كشف مسؤولون أميركيون أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيطلب تجميدا جزئيا للاستيطان في الضفة الغربية، ضمن الوثيقة التي ينوي طرحها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الشهر المقبل في إطار مساعي السلام التي تقودها الولايات المتحدة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإدارة الأميركية طلبت في السابق من إسرائيل وقفا لأعمال الاستيطان خارج المستوطنات الكبيرة والرئيسية في الضفة التي تطالب إسرائيل ببقائها تحت سيطرتها ضمن أي اتفاق سلام، لكن دون جدوى.
وأكدت مصادر مقربة من كيري أن هذا المقترح سيكون جزءا لا يتجزأ من اتفاق الإطار الذي يعمل كيري على صياغته، ويفترض أن يطرح خلال أسابيع على أن يسمح بتمديد المفاوضات عاما آخر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وينص المقترح الأميركي الذي نقل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف البناء في مستوطنات الضفة الصغيرة والمعزولة، على أن يتواصل في المجمعات الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن المسؤولين في مكتب نتنياهو لم يدلوا بأي تعقيب حتى الآن على هذا الطلب، إلا أن مسؤولي الحكومة رضخوا لحقيقة أن المبادرات الإسرائيلية ضرورية من أجل إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
ويطالب الفلسطينيون بتجميد كامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس، بينما يرفض الإسرائيليون ذلك منذ استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية في 29 يوليو (تموز) تحت إشراف الولايات المتحدة.
والتقى كيري، أمس، الرئيس الفلسطيني في باريس ليطلعه على اتفاق الإطار المعدل. ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذا اللقاء بـ«لحظة حاسمة في المفاوضات».
وتمكن مبادرة كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي من تطبيق تجميد غير رسمي للاستيطان، وهو ما يعني تجنب مواجهة مباشرة مع أحزاب اليمين في حكومته.
ومشكلة المستوطنات واحدة من بين مشاكل أخرى تواجه كيري، منها القدس واللاجئون ويهودية الدولة إضافة إلى الملف الأمني.
ودفعت إسرائيل بخطط بناء جديدة في مستوطنة «بيت إيل» التي تطالب ببقائها ضمن السيادة الإسرائيلية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت تمويل إقامة مبان عامة في المستوطنة القريبة من رام الله، كتعويض للمستوطنين الذين أخرجوا من حي «اولبانا» في المستوطنة ذاتها قبل عامين.
وقالت الصحيفة إن تكلفة كل واحد من المباني العامة الأربعة تبلغ خمسة ملايين شيقل، وستقتطع من ميزانية الدولة. وعدت الصحيفة بناء أربعة مبان عامة في مستوطنة يبلغ عدد المقيمين فيها سبعة آلاف شخص «أمرا شاذا» في الوقت الذي يرفض فيه الكثير من المطالب التي تتقدم بها مجالس محلية لإقامة مبان عامة.
وكتبت «هآرتس» في نفس الوقت عن مخطط ثان لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري ارئيل، لبناء حي سكني يضم 2250 وحدة استيطانية في حي عين كارم في القدس الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.
وقالت «هآرتس» بأن وزارة الإسكان تنوي نقل الأراضي للحكومة الإسرائيلية على أن تسوق للبناء عبر سلطة «أراضي إسرائيل» الرسمية.