أدانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أمس، الداعية المغربي عبد الحميد أبو النعيم بشهر واحد موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم (60 دولارا).
وكان أبو النعيم قد توبع في حالة إفراج بتهمة «إهانة هيئة منظمة»، وذلك على خلفية تصريحات له اتهم فيها شخصيات سياسة مغربية بالكفر والإلحاد عبر شريط فيديو بث في موقع «يوتيوب» مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجاء الشريط ردا على المواقف التي عبر عنها إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض خلال افتتاحه مؤتمر التنظيم النسائي لحزبه، وطالب خلاله بفتح نقاش بشأن المساواة بين الجنسين في الإرث.
وقال أبو النعيم إن فتح نقاش حول الإرث «كفر بواح وحرب على القرآن والسنة». وكفر في شريطه قيادات سياسية وفكرية منتمية إلى الحزب ذكرها بالاسم، إضافة إلى الناشط الأمازيغي محمد عصيد.
وكان القاضي قد وجه إلى أبو النعيم خلال الجلسة التي عقدت في الخامس من فبراير (شباط) الحالي، تهمة إهانة وزارة الأوقاف، والمجلس العلمي الأعلى، والرابطة المحمدية لعلماء المغرب، بيد أنه قال إن ما جاء في الفيديو موجه أساسا للعلمانيين واليساريين وليس لهذه المؤسسات. وأضاف أنه حمل هذه المؤسسات المسؤولية باعتبارها الجهات الوصية على الشأن الديني، لكنها لزمت الصمت، يقول أبو النعيم.
وبشأن تكفير لشكر وحزبه، قال أبو النعيم إنه بين موقفه الشرعي منه ومن حزبه، وطالب المؤسسة الدينية بأن تبين الحق في هذا الأمر، وذلك وفقا لما نقله موقعه الرسمي على «فيسبوك».
وعلى أثر الضجة الواسعة التي خلفها الشريط، قدم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض مقترح قانون يجرم التكفير والتحريض على العنف. وصنف الحزب التكفير الموجه إلى الأشخاص والمؤسسات ضمن لائحة جرائم القذف التي يعاقب عليها القانون المغربي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا نافذا.