طالب القضاء المصري بإنشاء مجمع جديد لقاعات المحاكم حتى يمكن البت بسرعة في القضايا المتعلقة بـ«الإرهاب». واقترح رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، إنشاء المجمع بإحدى المناطق العمرانية الجديدة، ليستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تنظر القضايا والمحاكمات ذات الأهمية الخاصة وعلى رأسها «قضايا الإرهاب والتجمهر والتظاهر»، مما يسهل معه تأمين المجمع، ويكون مزودا بأماكن دائمة ومؤمنة لحفظ القضايا المنظورة بها، فضلا عن أماكن أخرى مناسبة لحجز المتهمين.
وكان الرئيس عدلي منصور ناشد أخيرا رئيس محكمة الاستئناف سرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لنظر القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب. وتأتي هذه الخطوة بعدما أثار تراكم هذه القضايا والإرجاء المتكرر للبت فيها، ضغوطا وأسئلة كثيرة في الشارع المصري تطالب بسرعة البت فيها، وخاصة أنه ينضوي تحت مظلتها القانونية عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين والموالين لهم، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال المستشار نبيل صليب، في تصريحات له أمس، إنه تعذر حاليا توزيع بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي وردت إلى محكمة استئناف القاهرة، رغم توافر الدوائر المتفرغة لنظرها، بسبب انشغال المقرات الثلاثة المخصصة لنظر مثل تلك القضايا.
وأوضح أن هذا المقترح يأتي في ضوء العدد الكبير من القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغير ذلك من القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي تختص بنظرها محاكم الجنايات ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى مصر.
وأشار إلى أنه نظرا لتعذر نظر هذه القضايا بمقار انعقادها الأصلية، وذلك لاعتبارات أبلغت بها الجهات الأمنية، فإنها تنعقد حاليا بمقار أكاديمية الشرطة والتي قسمت إلى جزأين لاتخاذهما مقرين لعقد دائرتين في آن واحد، إضافة إلى قاعة ثالثة بمعهد الأمناء بمنطقة سجون طرة.
وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه بناء على طلب الجهات الأمنية أيضا، تعقد بذات القاعات دوائر محاكم الجنايات ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة، التي تختص بنظر تجديد حبس المتهمين واستئنافات أوامر الحبس في تلك القضايا، مشيرا إلى أن عدد المتهمين في البعض من تلك القضايا تجاوز 700 متهم.
وأوضح أن القاعات الثلاث المشار إليها، أصبحت لا تستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تتخذها مقرا لعقد جلساتها لاعتبارات أمنية، وهو ما ترتب عليه انعقاد أكثر من دائرة جنائية في المقر الواحد يوميا بالتناوب عليها، حتى وصل الأمر إلى أن يستمر العمل ببعض الدوائر إلى صباح اليوم التالي، مما يكبد أعضاء تلك الدوائر والنيابة العامة والمحامين والمتهمين ورجال الشرطة المكلفين التأمين والحراسة، الكثير من المشقة سواء في تنقلاتهم أو الانتظار لفترات طويلة لحين الانتهاء من نظر القضايا.
وأضاف أن ذلك الأمر يؤدي إلى تكليف الجهاز الإداري بنقل ملفات تلك القضايا إلى مقار تلك القاعات وإعادتها عقب نظرها، لمكان حفظها بمحاكمها الأصلية، نظرا لغياب وجود أماكن لحفظها بمقر القاعات المشار إليها.
وعلى صعيد مواجهة الإرهاب، أجرى نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، اتصالا هاتفيا بنظيره البريطاني ويليام هيغ، تناولا خلاله عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها الأخطار المتزايدة لظاهرة الإرهاب على منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة البغيضة لما لها من تداعيات على الأمن والتنمية في مختلف دول العالم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، أن «الوزير فهمي جدد خلال الاتصال التأكيد أن الحكومة المصرية تخوض حربا ضد الإرهاب، وأنها لن تتهاون في مواجهته في إطار القانون».