صرح عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية يوم أمس بأن الرئيس المنصف المرزوقي أصدر منذ أيام عفوا خاصا عن المدون جابر الماجري، المسجون بسبب نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، بيد أن الإفراج عنه سيتأجل لتورطه في قضايا أخرى. وأوضح منصر أن المرزوقي اتصل بشيوخ في جامع الزيتونة للتأكد من إمكانية العفو عن المتهم فأعلموه أن الأمر جائز بشرط إعلانه التوبة، على حد قوله.
وقال منصر إن الرئيس المرزوقي وقع على العفو في ما يتعلق بالقضية الرئيسة، مضيفا: «فوجئنا بوجود قضية جنائية أخرى»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية عن إمكان الإفراج عن الماجري.
وأوضحت الرئاسة التونسية في صفحتها على موقع «فيسبوك» أن الماجري حصل على «عفو خاص».
وأبدى رئيس مكتب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان، مختار الطريفي، الذي يتابع الملف عن كثب، دهشته من مسار القضية. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا علم لنا البتة بوجود قضية أخرى. نحن في وارد القضية التي سجن على خلفيتها ولم يكن هناك يوما حديث عن أمر آخر».
على صعيد آخر، كشف الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، عن تلقيه قبل أيام تهديدا بالقتل، وأوضح في مؤتمر صحافي عقدته الحركة يوم أمس بالعاصمة التونسية أن التهديد بالقتل صدر ضده على خلفية اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن قيادات الحزب مستهدفة من قبل عدة أطراف لم يكشف عنها.
ووفرت المؤسسة الأمنية التونسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة حماية أمنية لنحو 200 شخصية سياسية وحزبية وإعلامية تونسية من بينها الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بعد تلقيهم تهديدات بالاغتيال.
وزاد عدد المتمتعين بالحماية الأمنية بعد نجاح المجموعات السلفية المتشددة في اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي خلال السنة الماضية.
على صعيد آخر، قال الحسين العباسي رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (اتحاد عمالي) إن المنظمة التي رعت الحوار الوطني طوال أشهر غير معنية بتقديم مرشحين في الانتخابات المقبلة. وذكر العباسي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي بالمهدية (وسط) أن الاتحاد لن يقدم مرشحين في الانتخابات المقبلة، حاسما بذلك جدلا داخل قيادات الاتحاد حول فرضية الترشح في مختلف الدوائر الانتخابية. وفي المقابل طلب العباسي التعجيل في انطلاق مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لتفادي تدهور القدرة الشرائية للطبقات العمالية الفقيرة. ويخالف الاتحاد في دعوته هذه ميل حكومة المهدي جمعة إلى إقرار هدنة اجتماعية وتفادي لغة الاحتجاجات والإضراب والاعتصامات.