وسط أزمة سياسية حادة تواجه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، اقترع الليبيون أمس على انتخاب لجنة الستين التي سيعهد إليها كتابة الدستور الجديد للبلاد، في خطوة نحو الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وتعرضت خمسة مكاتب اقتراع في درنة (شرق البلاد) لحوادث تفجيرات قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع، التي شهدت إقبالا يتراوح ما بين الضعيف والمتوسط في مختلف المدن الليبية. وذلك رغم أن علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، حث في بيان متلفز مساء أول من أمس مواطنيه على أخذ الانتخابات على محمل الجد، وألا يكون هناك عزوف عن الإقدام على صندوق الاقتراع.
ويتنافس في هذه الانتخابات 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية، من بينهم 64 سيدة. وكان من المقرر انتخاب 60 عضوا منهم مقسمين بالتساوي على ثلاث مناطق «الغربية والشرقية والجنوبية»، وتشمل خمسة مقاعد للمرأة بكل منطقة، وستة مقاعد لقبائل التبو والأمازيغ والطوارق. إلا أن مقاطعة الأمازيغ للانتخابات جعلت الاقتراع على 58 مقعدا فقط.
وخلافا لأول انتخابات حرة في البلاد جرت عام 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع أمس، وهم 1.1 مليون، مقابل 2.7 مليون في 2012، من أصل 3.4 ملايين ناخب يحق لهم التصويت. وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أكثر من 15 ألف مركز انتخاب فتحت أبوابها، بينما أعلن فريق غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية عن ارتفاع نسبة افتتاح المراكز الانتخابية إلى 97 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمراكز.
وقال نوري العبار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن المراكز التي هوجمت بعبوات متفجرة لم تفتح أمس، لافتا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية توجيه الناخبين إلى مكاتب اقتراع أخرى في المدينة. وفي مؤشر على الصعوبات التي تواجه الانتخابات، قال العبار إن اللجنة لم تتمكن من إرسال مستلزمات الاقتراع إلى 29 مكتب اقتراع في مدينة مرزاق بجنوب البلاد، بسبب حركة احتجاج أقلية التبو.
وتشهد مدينة درنة، معقل بعض المجموعات المتشددة، اضطرابات ونفذت فيها هجمات استهدفت قضاة وعناصر أمنية، علما بأن مجموعة «أنصار الشريعة» أعلنت في بيان رسمي مساء أول من أمس رفضها العملية الديمقراطية، داعية إلى تطبيق الشريعة. واتهمت الجماعة عناصر النظام السابق بالعبث في البلاد والوقوف وراء الفتن التي تنشأ بين الحين والآخر، وعدت ما تشهده ليبيا من صراعات على الحكم والسلطة سببه سعي بعض الأطراف وراء مصالحها السياسية ومآربها الخفية وليس الحرص على مصلحة الوطن. وجددت الجماعة رفضها لما وصفته بـ«الديمقراطية المزعومة والعلمانية والتبعية للأنظمة الغربية»، ودعت إلى تحكيم الشريعة الإسلامية.
من جانب آخر، لم يتدفق الناخبون الليبيون بكثافة على مراكز الاقتراع في العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع. ومن المقاعد الستين في «المجلس التأسيسي» المقبل، خصصت ستة لأقليات التبو والأمازيغ والطوارق، وستة للنساء. لكن الأمازيغ الذين خصص لهم مقعدان في المجلس التأسيسي، يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل، ومن ثم سيضم المجلس 58 عضوا فقط بدلا من 60. ولم يعلن التبو رسميا مقاطعتهم الانتخابات، لكن بعض مكونات هذه الأقلية دعت المرشحين إلى الانسحاب من الاقتراع.
ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.
وفي الشرق، سيطر محتجون مسلحون على موانئ نفطية رئيسة منذ الصيف للمطالبة بحصة أكبر من الثروة والاستقلال السياسي، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الحيوية. ورفضت المجموعة التي تسيطر على موانئ النفط في الشرق الانتخابات، وقالت إنها «زائفة»، في موقف مماثل لما تنبته الأقلية الأمازيغية التي تعيش في الغرب بالقرب من المنشآت النفطية. ورفض زعيمهم إبراهيم مخلوف الانتخابات، لأن الأمازيغ يريدون دورا أكبر في اللجنة وضمانات بأن تصبح لغتهم من اللغات الرسمية في البلاد. كما أعلن المجلس المحلي لمدينة جادو مقاطعة أهالي المدينة الانتخابات، حيث أكد رئيس المجلس فتحي حسلوك، أن الأمازيغ سيقاطعون هذه الانتخابات بعد إصرار «المؤتمر الوطني» على موقفه من رفض تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث يتضمن نص المادة حماية حقوق المكونات الثقافية بالدستور الليبي.
ويجب أن يطرح الدستور الذي سيصدق عليه «المجلس التأسيسي» للاستفتاء الشعبي، وأن يبت في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الأقليات ومكان الشريعة. وتأمل القوى الغربية أن يساعد إجراء انتخابات سلمية على دفع ليبيا قليلا نحو الديمقراطية، لكنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية.
وتلاقي حكومة رئيس الوزراء زيدان صعوبات خلال سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي؛ لكنها احتفظت بأسلحتها لتلعب دورا سياسيا. وهددت اثنتان من الميليشيات القوية بحل «المؤتمر الوطني»، الذي يتهمانه - مثل كثير من الليبيين - بإصابة البلاد بالشلل بسبب صراع لا ينتهي. وسحبت الميليشيات قواتها بعد أن نشرتها في وسط طرابلس أخيرا في استعراض للقوة، وذلك بعد أن دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس؛ لكن الحادث يذكر بهشاشة الوضع السياسي في البلاد.
ويقول خبراء إنه «سيتعين على لجنة صياغة الدستور، التي تضم 60 عضوا، الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما، وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث؛ وهي «طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب». وتأخرت محاولات كتابة دستور جديد مرارا بسبب الصراع السياسي داخل المؤتمر الوطني العام، الذي انتخب لفترة 18 شهرا في يوليو (تموز) الماضي، في أول انتخابات حرة بليبيا منذ نحو 50 عاما.