قال دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيجري على الأرجح تصويتا بشأن مسودة قرار ترمي لتعزيز عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها في سوريا اليوم لكن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين ستؤيدان نص القرار أم سترفضانه وفقا لـ«رويترز».
ووضع الأردن وأستراليا ولوكسمبورج الأربعاء اللمسات الأخيرة على مسودة القرار التي تطالب بتمرير المساعدات عبر الحدود وإنهاء القصف المدفعي والجوي بما في ذلك البراميل المتفجرة وتهدد باتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام.
وكانت هذه من النقاط الصعبة خلال مفاوضات استمرت نحو أسبوعين. وقال دبلوماسيون غربيون بأن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) ستدعمان مسودة القرار أم ستمنعان إقراره.
ووفرت روسيا والصين درعا واقية لسوريا في مجلس الأمن الدولي خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات وعرقلتا ثلاثة قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بإجراءات عقابية.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه بأن القرار سيتخذ بالطبع في موسكو... ما زال الأمر غير مؤكد لكن ما من شيء في هذا النص الإنساني يجعله غير مقبول لأي وفد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين بأن روسيا ستعرقل التصديق على قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات لسوريا دون موافقة الحكومة في دمشق. وحذر الأربعاء من تسييس مسودة القرار.
ونقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء قوله في اجتماع لدول الخليج العربية بالكويت بأنه إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية وإلى دعم توجهات أحادية الجانب فأنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.
وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن الصين تشارك بقوة في العملية الرامية لاستصدار قرار.
وقالت لصحافيين في بكين (نعتقد أن عمل مجلس الأمن في ظل الظروف الحالية يجب أن يؤدي إلى الدفع صوب حل سياسي للمشكلة السورية).
وأضافت (العمل المعني يجب أن يحترم أيضا المبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتعزيز النزاهة والحيادية).
وأعلن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على «تويتر» أن مشروع القرار «رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع».
ويدعو النص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية» مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.
ويطلب النص أيضا «وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة» في إشارة واضحة إلى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب (شمال).
كما يطلب «من جميع الأطراف وخصوصا السلطات السورية السماح ومن دون تأخير بممر إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود».
وتوجه طلبات مجلس الأمن إلى «جميع الأطراف» ولكن تستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعد المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.
ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. ولكن يترك المجال مفتوحا أمام مجلس الأمن وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يجب أن يرفع تقريرا خلال مهلة ثلاثين يوما لـ«اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار».
ويجب مع ذلك من أجل فرض عقوبات محتملة الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن والذي ستعرقله روسيا بالتأكيد.
وقال دبلوماسيون بأن موسكو ترفض بشكل قاطع أي إشارة علنية عن عقوبات ضد حليفها السوري وقد سعت طيلة المحادثات إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إلى دمشق. ويندد مشروع القرار بـ«زيادة الاعتداءات الإرهابية» في سوريا وهو أحد مطالب روسيا ودمشق.
وقال دبلوماسي غربي «هناك مفاوضات جدية وأخذنا علما بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس».
وكانت موسكو رفضت في البداية مسودة القرار التي تحظى بدعم غربي وعربي ووصفتها بأنها محاولة جائرة لتحميل دمشق المسؤولية عن الصراع وأزمة المساعدات في سوريا حيث تقول الأمم المتحدة بأن نحو 3.9 مليون شخص يحتاجون المساعدة.
ثم طرحت روسيا مسودة أخرى وأضافت أستراليا والأردن ولوكسمبورغ بعض الاقتراحات الروسية في مسودتها. ورغم أن روسيا شاركت في المفاوضات بعد ذلك قال دبلوماسيون غربيون بأنه لم يحدث تقدم فيما يتعلق بإقرار النص.
وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه لا نحقق تقدما بمجرد الاجتماع والاجتماع والاجتماع. لذا سنطرح المسألة في تصويت.
وقرار المساعدات الإنسانية يناقشه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن منذ عام تقريبا. وتبنى المجلس بعد شهور من المحادثات بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) يحث على تيسير إيصال المساعدات بشكل أكبر لكن ذلك البيان لم يحقق إلا تقدما محدودا فيما يتعلق بالجوانب الإدارية.
وحثت فاليري أموس منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية مجلس الأمن الأسبوع الماضي على التحرك لدعم عملية توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا. وعبرت أموس أكثر من مرة عن خيبة أملها لأن العنف والروتين يبطئان بشدة من تسليم المساعدات.
وقالت الأمم المتحدة بأن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان والمؤيد للمعارضة بأن أكثر من 136 ألف شخص قتلوا منذ تفجر الصراع في مارس (آذار) 2011.
على صعيد آخر أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية التي تلعب بلادها دورا رئيسيا في عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية عن «تفاؤل حذر» حيال احترام المواعيد من قبل دمشق.
وكانت هيلي ثورنينغ - شميت تتحدث أول من أمس خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستبسيادس على متن الفرقاطة الدنماركية «إتش دي إم إس ايسبرن سناري» التي ترسو في مرفأ لارنكا (جنوب قبرص) وتشارك في عمليات نقل الأسلحة التي سيتم تدميرها خارج سوريا.
وقالت: «ما زلت متفائلة بحذر حيال احترام المهل، ولكن من المهم أن نمارس الضغط كي يحترم السوريون ما يتعلق بهم في الاتفاق».
وفي 30 يونيو (حزيران) 2014. يجب أن تكون سوريا قد دمرت جميع أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق وقع في سبتمبر (أيلول) بين الولايات المتحدة وروسيا لتحاشي حصول ضربات جوية أميركية ردا على هجوم كيماوي اتهم النظام بشنه.
وتعرضت دمشق لانتقادات لعدم احترامها مهل تسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية. وفي السادس من فبراير (شباط)، حض مجلس الأمن الدولي سوريا على «احترام تعهداتها» وتسريع نقل أسلحتها الكيماوية إلى خارج سوريا.
وستنقل سفن دنماركية ونرويجية الأسلحة الكيماوية من مرفأ اللاذقية في سوريا إلى مرفأ جويا تاورو الإيطالي. ومن هناك ستنقل هذه الأسلحة إلى سفينة تابعة للبحرية الأميركية مجهزة بمعدات لتدمير الأسلحة الكيماوية.
وأوضحت رئيسة الحكومة الدنماركية أن «الأمر يتعلق بأسلحة كيماوية استعملت لقتل ألف شخص ولهذا السبب فإن هذه المهمة بالغة الأهمية»، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس (آب) بالقرب من دمشق. ونفى النظام في حينه أن يكون استعمل أسلحة كيماوية.
وشكرت رئيسة الحكومة الدنماركية أيضا لقبرص «مساعدتها الكبيرة» للدنماركيين في هذه المهمة.