تجددت الاشتباكات أمس في مدينة طرابلس، شمال لبنان، على محوري جبل محسن (ذي الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذي الغالبية السنية) على خلفية مقتل المسؤول في «الحزب العربي الديمقراطي»، عبد الرحمن يوسف دياب، صباح أمس، على يد مجهول كان يقود دراجة نارية. وفي حين بذلت كل الجهود السياسية والأمنية للتهدئة والحيلولة من دون تفاقم الوضع واندلاع «الجولة 20» من المعارك المستمرة في طرابلس منذ أكثر من سنتين، أعطى «الحزب العربي» الدولة مهلة 48 ساعة لإلقاء القبض على الفاعلين.
وعلى أثر مقتل دياب، وهو والد الموقوف يوسف دياب، أحد المتهمين بالتفجيرين اللذين استهدفا مسجدي «التقوى» و«السلام» في أغسطس (آب) الماضي، اندلعت الاشتباكات وأعمال القنص بين المنطقتين، مما أدى إلى سقوط قتيل وستة جرحى وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام. وصرفت المدارس القريبة من مناطق التوتر تلاميذها إلى المنازل خوفا من تدهور الوضع الأمني، فيما أقفل الجيش اللبناني الأوتوستراد الدولي في طرابلس قبل أن يعيد فتحه بعد ظهر أمس.
وكان الجيش اللبناني عمل على الرد على مصادر النيران بشكل مباشر، إلى أن هدّأ الوضع في فترة بعد الظهر، فيما نفذت وحداته انتشارا كثيفا على خطوط التماس خصوصا على طول شارع سوريا، حيث تسير دوريات مؤللة. كما استحدث الجيش حواجز جديدة في الساحات الرئيسة واستقدم تعزيزات إلى المناطق المتوترة.
واستنكر رئيس الحكومة تمام سلام اغتيال القيادي في الحزب العربي الديمقراطي عبد الرحمن دياب، معتبرا إياه «عملا مسيئا إلى طرابلس وأهلها ومحاولة خبيثة لاستدراج ردود فعل تجر المدينة إلى فوضى أمنية». وأعطى تعليماته لوزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والعدل اللواء أشرف ريفي، للاطلاع على تفاصيل الحادث، وزودهما بتعليماته «بوجوب القيام بكل الإجراءات اللازمة لمتابعة المسألة أمنيا وقضائيا»، وأعطى توجيهاته لقائد الجيش جان قهوجي بـ«وجوب أن يتصرف الجيش بسرعة وحزم لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وعدم التهاون مع أي محاولة لإعادة طرابلس إلى أجواء الفوضى». كما تمنى على «نوابها وفعالياتها بذل كل جهودهم لحصر تداعيات الحادث والحيلولة دون انزلاق الأمور إلى ما ليس في مصلحة طرابلس والطرابلسيين».
وفي هذا الإطار، قال النائب عن منطقة طرابلس، محمد كبارة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرابلسيين لمسوا هذه المرة جدية أكبر من قبل القوى الأمنية في التعامل مع الأحداث، وقد نجح الجيش في السيطرة على الوضع»، آملا في أن «يكمل الجيش اللبناني كل التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول طرابلس في الجولة العشرين من المعارك المستمرة منذ أكثر من سنتين».
ولفت كبارة الذي تواصل أمس مع كل من سلام وقهوجي ووزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، إلى أن «أهالي طرابلس يأملون أن تتواصل التحقيقات في تفجيري المسجدين وتتم محاكمة الفاعلين»، معتبرا أن «هذا الأمر سيخفف من الاحتقان في صفوفهم»، وذلك في إشارة إلى رئيس الحزب العربي الاشتراكي علي عيد، الذي صدرت بحقه مذكرة جلب للتحقيق معه في قضية تفجيري طرابلس، بتهمة نقل متورطين إلى سوريا، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما امتنع عن حضور جلستين لاستجوابه مقدما أعذارا طبية.
وفي حين أكد كبارة أن «مهمّة التحقيق في مقتل دياب متروكة للقوى الأمنية»، ردّ على بيان الحزب العربي الديمقراطي، الذي حدّد مهلة لتوقيف قاتل دياب، قائلا «من يهدّد الدولة يعني أنه لا يريد هذه الدولة ومؤسساتها ولا يريدها أن تقوم بعملها، وقد سبق لهم أن هددوا وتوعدوا ولم يصلوا إلى نتيجة».
وكان الحزب «العربي الديمقراطي» أصدر بيانا أمهل فيه الدولة مهلة 48 ساعة لإلقاء القبض على الفاعلين، محذرا من «أنه في حال تقاعست الأجهزة الأمنية عن عملها بعد انتهاء المهلة المحددة، فإن المنطقة لن تسكت وستضطر للعمل على إيقاف هذه المهزلة التي تحدث، ولتتحمل الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية انفجار المجتمع العلوي في لبنان وتبعات ما يحدث».
وأدان «الحزب العربي» بعد الاجتماع الذي عقده في منزل رئيس المكتب السياسي للحزب رفعت عيد «التعديات المتكررة على أبناء منطقة جبل محسن والطائفة الإسلامية العلوية، حيث أصبح تعداد الجرحى نحو 70 جريحا و3 قتلى عن طريق الاغتيال، من قبل أشخاص معروفين بالاسم». وحمل المجتمعون «الحكومة الحالية مسؤولية ما يحدث من استباحة الدم العلوي في مدينة طرابلس وقتل الأبرياء والعزل».