دعا خبراء الأمم المتحدة إلى وقف عمليات دفع الفدى المالية إلى تنظيم القاعدة والمنظمات التي تدور في فلكها، لتحرير رهائن في عمليات الاختطاف من أجل أموال التي ازدادت وتيرتها من قبل هذه المنظمات في السنوات الأخيرة.
وفي تقرير قدمته اللجنة التي تراقب إجراءات الحظر ضد «القاعدة» والمنتمين إليها، قدم إلى مجلس الأمن مساء أول من أمس، أوصت اللجنة بإعادة تثبيت حظر السفر المفروض على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأنشطة. وقال التقرير إن العبوات المتفجرة أصبحت السلاح الرئيس لـ«القاعدة» والتنظيمات الدائرة في فلكها، وأوصت الدول بوضع هذه المتفجرات والمواد الخام التي تدخل في صناعتها ضمن حظر السلاح لـ«القاعدة». ووفقا للتقرير، فإن «القاعدة» انخرطت بشكل واسع في عمليات الاختطاف من أجل تمويل علمياتها، وقدر أنه قد جرى دفع فدى بمبالغ تصل إلى 120 مليون دولار إلى جماعات إرهابية بين عامي 2004 و2012. وأحصى التقرير نحو ألف و282 عملية اختطاف بدوافع إرهابية جرت في عام 2012، وأنه في بعض الأحوال، فإن اختطاف شخص واحد قد يوفر فدية تتجاوز المليون دولار لتحريره. وأشار التقرير إلى أن 53 في المائة من عمليات الاختطاف في 2012 جرت في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا بزيادة 18 في المائة عن عام 2004، وتسعة في المائة في منطقة الشرق الأوسط بزيادة أربعة في المائة عن 2004.
وأكد التقرير أن «القاعدة» ما زالت تشكل تهديدا، رغم أنها لم تتمكن من استجماع قوتها السابقة، كما أن زعيمها الحالي أيمن الظواهري بلا فعالية، والتنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة» أو الدائرة في فلكها تتجاهل تعليماته بشأن العمليات. كما أشار التقرير إلى تغيير في الأجيال في «القاعدة» والمنظمات التابعة لها، ليختفي جيل القيادات السابق الذي تتراوح أعماره بين الـ40 والـ70 عاما، وتظهر أجيال أصغر في سن بين الـ30 والـ40.
وقال التقرير إن «القاعدة» استفادت من النزاع في سوريا وشمال اليمن والفراغ في السلطة في ليبيا والعراق وأفغانستان، كما وجد التنظيم مناطق جديدة لعملياته.
وضرب التقرير مثالا بـ«القاعدة في بلاد المغرب العربي»، مشيرا إلى أن نواة «القاعدة» هناك لم تصبح في مالي أو الجزائر، بل انتقلت إلى جنوب ليبيا.