تسبب قرار الحكومة المصرية تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمدارس، الذي كان مقررا انطلاقه غدا (السبت)، في إحباط مظاهرات طلابية دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا كتنظيم إرهابي، بدءا من اليوم (الجمعة) وطوال أيام الأسبوع، تحت عنوان «الطلبة طليعة الثورة».
وقال مصدر بالحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «التأجيل سيتيح فرصة لقوات الأمن، وكذلك لترتيب مجالس الجامعات أوضاعها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقف مظاهرات طلاب الإخوان، ومنع تكرار أعمال الشغب التي شهدها الفصل الدراسي الأول وتسببت في الإضرار بالطلاب والمنشآت».
ووقعت اشتباكات وأعمال عنف خلال الفصل الدراسي الأول، بسبب المواجهات المستمرة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، في عدد من الجامعات، على رأسها جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والإسكندرية، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات، كما جرى اعتقال مئات الطلاب على مدار الأشهر الماضية، صدر ضد بعضهم أحكام بالسجن.
وقرر المجلس الأعلى للجماعات في وقت سابق منع المظاهرات بالجامعات. كما أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، قبل يومين، قرارا يجيز فيه لرؤساء الجامعات توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين «يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية داخل الجامعات».
وقال مجلس الوزراء ليلة أول من أمس إنه «قرر تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، على أن تبدأ يوم 8 مارس (آذار) المقبل». وجاء في القرار أن سبب التأجيل هو «استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التي أتلفت في أعمال الشغب أثناء الفصل الدراسي الأول».
وسمح مجلس الوزراء لقوات الشرطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدخول الجامعات، بناء على طلب رئيس الجامعة، في حالة تهديد أمن الأفراد والمنشآت داخل الجامعة.
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد للرئيس المعزول، دعا إلى مظاهرات جديدة بدءا من اليوم (الجمعة) وطوال الأسبوع تحت عنوان «الطلبة طليعة الثورة»، في ذكرى «يوم الطالب العالمي»، وتزامنا مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي. وتعود ذكرى يوم الطالب العالمي (21 فبراير/شباط)، إلى الحراك الطلابي في مواجهة الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1946.
لكن طلابا ينتمون لجماعة الإخوان بجامعة الأزهر قالوا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «تأجيل الدراسة ترتب عليه تأجيل المظاهرات، لكنهم (الحكومة) لن يستطيعوا منع الطلاب من التظاهر مطلقا»، مشددين على أنهم ينتوون تنظيم فعاليات كثيرة بمجرد بدء الدراسة من أجل المطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة شرق القاهرة أمس، تأجيل محاكمة 20 متهما، بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة»، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت»، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض في البلاد، إلى جلسة 5 مارس (آذار) المقبل، للاطلاع وفض الأحراز. وشهدت أولى جلسات المحاكمة، التي عقدت أمس برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حضورا مكثفا لوسائل إعلام مصرية وأجنبية ودبلوماسيين من أستراليا وهولندا.
وتضم القضية أربعة متهمين أجانب، أسترالي وإنجليزيان وهولندية، وهم من مراسلي قناة الجزيرة. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة ثمانية متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين الـ12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
وكانت النيابة العامة أصدرت أمرا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا من مرسلي قناة الجزيرة، «لارتكابهم جرائم التحريض في البلاد من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وقالت تحقيقات النيابة إن «المتهمين اتخذوا أحد الفنادق بوسط القاهرة مركزًا إعلاميًا استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة». وأسندت النيابة للمتهمين المصريين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، في إشارة للإخوان المسلمين.
في السياق ذاته، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع مرشد عام الجماعة، والقياديون بالجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي، وآخرون، إلى جلسة 6 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (شمال العاصمة).
وجاء قرار التأجيل لتكليف جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي بإعداد تقرير وتقديم تحريات عن أحداث العنف والقتل والشروع في القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وعن هوية الأشخاص الذين أصدروا تكليفات وأوامر بالتحريض وكانت سببا لهذه الأحداث، وحضور أعضاء لجنة من المختصين باتحاد الإذاعة والتلفزيون لأداء اليمين القانونية. وكانت النيابة العامة أوضحت في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها (القوة) ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.
وفي الجلسة، التي عقدت أمس برئاسة المستشار حسن فريد، عرضت المحكمة اسطوانات مدمجة مقدمة ضمن أدلة الإثبات ضد المتهمين، تشمل تصريحات للمتهمين تحض على العنف. وأثناء عرض الفيديوهات طالب المتهمون رئيس المحكمة بإثبات ما يرد بتلك المقاطع المصورة.
وقال محمد الدماطي محامي المتهمين إن «كافة مقاطع الفيديو المصورة التي جرى عرضها، تصورت النيابة بأنها أدلة إدانة واتهام، لذلك نحن نطالب هيئة المحكمة بندب لجنة لفحص تلك الاسطوانات لأننا نتشكك فيها، على أن تكون جهة الفحص لجنة محايدة». فرد رئيس المحكمة بأنه «لا يوجد سوى جهاز المصنفات الفنية كهيئة مختصة لفحص تلك الأحراز».