أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أن حكومة إقليم كردستان العراق وافقت على إشراف شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) على عملية «تصدير النفط من إقليم كردستان العراق التي كانت النقطة الوحيدة في الخلاف حول الملف النفطي بين الإقليم وبغداد».
الشهرستاني أكد، في تصريحات تناقلتها قنوات ووكالات كردية وعراقية، أن الاجتماع الذي دار في بغداد «جرى فيه طرح الكثير من النقاط للخروج بحلول أفضل حول هذه المسألة، وبالأخص حول تعيين موظفين كرد من إقليم كردستان في الشركة النفطية».
كما بين أن تأخير إرسال بغداد المرتبات الشهرية إلى موظفي الإقليم سببه «عدم تصدير الإقليم الكمية المطلوبة المتفق عليها للنفط من قبل إقليم كردستان»، مؤكدا أن «بنوك العراق الآن خالية من السيولة المالية، حيث لا تستطيع الحكومة تسيير أمورها، ولن تستطيع إرسال رواتب موظفي الإقليم ما لم تستأنف حكومة كردستان تصدير النفط بالكمية المتفق عليها».
تصريحات شهرستاني قوبلت بالرفض من قبل الناطق الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق، سفين دزئي، الذي أكد في بيان له، نشره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، أمس، أن «الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى أي اتفاق حول هذه المسألة».
دزئي أكد في بيانه أن «المباحثات التي أجريت أخيرا بين أربيل وبغداد بحضور رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، جرت في أجواء إيجابية، حيث ناقش فيها الطرفان بإسهاب وجهات النظر والمقترحات والاختلافات بين بغداد وأربيل».
وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان أن الحكومة الاتحادية أكدت للإقليم أنها «ستعمل على الرد على مقترحات حكومة إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة حول هذه القضية وآلية تصدير نفط الإقليم».
وجدد دزئي رفضه توصل الإقليم مع بغداد «لأية صيغة من الاتفاق بخصوص تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى الخارج عن طريق شركة (سومو)، وهو ما تصر عليه بغداد حتى الآن».
وحول ربط بغداد الاختلاف على هذه النقطة بمسألة إرسال رواتب موظفي الإقليم كرد فعل على زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى تركيا، أكد دزئي في تصريح لـ«الشرق الأوسط أنه «لا علاقة بين هذا الموضوع واجتماع وفد حكومة الإقليم مع وفد الحكومة العراقية في بغداد»، موضحا أن «زيارة نيجيرفان بارزاني لتركيا واجتماعه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لم تكن سببا في هذه الأزمة الموجودة حاليا بين الإقليم وبغداد ولا يمكن اعتبارها مبررا لما تقوم به الحكومة الاتحادية، وبالأخص في مسألة تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، كون المشاكل التي ما زالت موجودة، كانت موجودة حتى قبل هذه الزيارة لتركيا»، مؤكدا أن الحكومة التركية «أبدت التزامها تنفيذ الاتفاق النفطي بين الطرفين، مؤيدة المباحثات بين الإقليم وبغداد».
ولم يستبعد الناطق الرسمي لحكومة إقليم كردستان أن تستمر المباحثات بين الطرفين وأن يزور وفد من الحكومة العراقية أربيل لاستئناف المباحثات، «لكنه لم يحدد أي موعد أو اتفاق حول هذه المسألة».
كما أكد دزئي أن «حكومة الإقليم ملتزمة بالدستور العراقي وملتزمة بديباجته التي تؤكد تنفيذ بنود هذا الدستور الذي يضمن وحدة العراق، ولا شيء غير ذلك في سياستها».