تحول النقاش داخل مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل حول حالة حقوق الإنسان في العراق إلى مواجهة ساخنة بين ستراون ستفنسون رئيس لجنة العلاقات مع العراق من جهة ومسؤولة ملف الاتحاد الأوروبي في الخارجية العراقية بريفان دوسكي، من جهة أخرى. واحتدت الأوضاع عندما أبدى ستفنسون وشخصيات عراقية ودولية مداخلات حول ما وصفوه بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من اعتقالات وتعذيب وقتل وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص دون محاكمات، وردت دوسكي بالقول: «للأسف، استمعت إلى خطابات تشوه الواقع»، وأضافت: «كل ما ذكرتموه لا توجد أدلة عليه، وما عرض من صور أو فيديوهات لم تتحققوا من مصدره ومدى صحته، ولا نعرف من يقف وراءها»، وأضافت: «نحن نواجه الإرهاب، وقد تكون هناك بعض الانتهاكات أو بعض الجوانب السلبية، ونبذل قصارى جهدنا للتغلب عليها، وكنا نريد أن تساعدونا في ذلك، ولكن للأسف تناولتم السلبيات ولم يتطرق أحد منكم إلى الجوانب الإيجابية».
ولم تجب المسؤولة العراقية عن سؤال منسق المؤتمر شارلز تانوك، عضو البرلمان الأوروبي من لجنة الشؤون الخارجية، حول أسباب انسحاب العراق من اتفاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: «إنها واقعة لم تحدث من قبل، فقد وقع العراق على اتفاق روما، وبعد أسابيع انسحبوا، يبدوا أنهم فكروا في التجاوزات التي سيرتكبونها». وأتاح مدير النقاش الفرصة للبرلماني ستفنسون للرد على دوسكي، وقال العضو البريطاني: «لم أتوقع منك ردا أقل من هذا، لأنك ممثلة الحكومة»، وأشار إلى فشل المالكي في الانتخابات الماضية بالعراق، وجاء على رأس الحكومة عقب اتفاق أربيل، ووقتها قال: «إن وزارات الداخلية والاستخبارات والدفاع ستمنح السلطة فيها للمعارضة التي فازت في الانتخابات، ولكن لم يفعل ذلك وتركزت كل السلطات في مكتب رئيس الحكومة، وأنا بدوري أسألك: من المسؤول عن الأمن في العراق. إنه نوري المالكي، الذي يجب عليه أن يحافظ على الأمن.. فشل وخذل الشعب العراقي».
وقرأ ستفنسون بيانا تلقاه من أئمة ومفكرين وأكاديميين عراقيين، وصل عددهم إلى 128 شخصا، من الأنبار ومناطق أخرى، وجاء فيه أنه «نتيجة للظلم الذي ارتكبته الحكومة العراقية ووقوع عمليات قتل وانتهاكات عدة لحقوق الإنسان، بدأت حركة للتظاهر في الأنبار وخمس مناطق أخرى للتعبير عن استيائهم بسبب الانتهاكات اليومية، وأن وخروجهم للتظاهر حق يكفله لهم الدستور، وطالبوا بإطلاق سراح المئات في السجون من دون وجه حق ومن دون محاكمات بعد أن أصبحت شعارات الإرهاب تستخدم ضد كل شخص معارض للنظام، وتمارس الحكومة التمييز في التعيينات بالمناصب العسكرية والأمنية».
من جانبه، تحدث الدكتور محمد طه حمدون، من سامراء والناطق باسم الحراك الشعبي في العراق، وطالب المجتمع الدولي، وبالتحديد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات سلطة المالكي وإحالة المتهمين في الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وقال: «إن هناك عشرات الآلاف في السجون ولم تجر محاكمتهم، ومعظمهم من السنة العرب، وهناك أكثر من أربعة آلاف سيدة مسلمة من السنة العرب داخل المعتقلات». بدورها، قالت السياسية الإيطالية إليزابيث زامباروتي عن ارتفاع معدلات الإعدام في العراق خلال الفترة الأخيرة التي فاقت ما يحدث في الصين وإيران، وأشارت إلى السلطات العراقية تقول: «إن عقوبة الإعدام طريقة فعالة ضد العنف، ورغم ذلك تزايد عدد المحكومين ولم يؤد ذلك إلى تخفيض معدلات العنف منذ 2008، فقد سجلت في العام الماضي وقوع 7 آلاف ضحية للعنف والإرهاب في العراق، ولمحت إلى وجود عيوب تطال نظام العدالة في العراق، وقالت: «البعض يقول إن الإعدامات تأتي من مكتب رئيس الحكومة مباشرة إلى السجون ودون المرور على المحاكم، مشيرة إلى الانتهاكات التي تعرض لها الآلاف من سكان معسكر الحرية (مجاهدين خلق) وهم أشخاص يحملون صفة اللاجئين».
وحضر النقاش مفتي العراق الشيخ رافع الرفاعي.
وجاء النقاش في البرلمان الأوروبي بعد أن انتقدت وزارة حقوق الإنسان العراقية توجيه عضو البرلمان ستفنسون الدعوة إلى شخصيات عراقية للتحدث عن حالة حقوق الإنسان في العراق وحسب تقارير إعلامية متعددة.