طرحت الحكومة التركية التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة، مشروع قانون في البرلمان يعزز كثيرا نفوذ أجهزة الاستخبارات، وفق ما أفاد أمس مصدر برلماني.
وجاء في النص الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم أن وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة إلى رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ستتمكن من القيام بعمليات تنصت في تركيا والخارج دون إذن من قاض وفق ما أضاف المصدر.
ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز الذي تعززت نفوذه وميزانيته منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 2002، كي يتمكن من الوصول من دون قيود إلى أي وثيقة تخص «الأمن القومي» لا سيما في المجال المصرفي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص القانون المقبل أيضا على معاقبة الصحافيين الذين ينشرون وثائق تابعة لأجهزة الاستخبارات بحكم السجن 12 سنة على أقصى تقدير.
ويفترض أن يصادق عليه البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة، الأسبوع المقبل.
وبعد القوانين المتعلقة بالإنترنت والإصلاح القضائي قد يثير هذا المشروع جدلا جديدا بينما أصبح إردوغان وحكومته مضعفين بسبب فضيحة الفساد التي تطال منذ شهرين الأغلبية الإسلامية المحافظة عشية انتخابات بلدية في مارس( آذار) ورئاسية في أغسطس (آب).
ويتهم إردوغان حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ كبير في قطاعي الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيقات بهدف الإطاحة به.
وضبطت الشرطة والدرك شاحنات كان عناصر من وكالة الاستخبارات يرافقونها وعثرت على متنها على أسلحة كانت مخصصة للمعارضة السورية بينما كانت أنقرة دائما تنفي أنها تسلح المقاتلين المناهضين للرئيس بشار الأسد. وانتقد إردوغان بشدة عمليات الشرطة تلك واعتبرها محاولة أخرى من جمعية غولن للنيل منه.
وتأتي هذه الإجراءات وسط غضب أتراك من قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت، وعبروا عن رفضهم للقانون بالمشاركة في حملة تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس عبد الله غل على موقع تويتر في حين طعنت المعارضة على القانون أمام أعلى محكمة في البلاد.
وأقر غل مساء يوم الثلاثاء القانون الذي يسمح للسلطات بحجب مواقع إلكترونية خلال ساعات وجمع بيانات منها تاريخ التصفح للمستخدمين وهو ما مثل دعما لرئيس الوزراء إردوغان لكنه أثار المزيد من القلق بشأن حرية التعبير.
ويقول منتقدو إردوغان إن القانون إلى جانب مشروع قانون يعزز سلطة الحكومة على القضاء يشكلان رد فعل استبداديا على تحقيق في فساد هز الحكومة ومحاولة لمنع تداول تسريبات بخصوص القضية على الإنترنت.
وحثت المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان غل الذي ينظر إليه باعتباره شخصية تصالحية بدرجة أكبر من إردوغان على رفض القانون الجديد. وأدى عدم فعله ذلك إلى ظهور حملة على تويتر تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس رغم أنه لم يخسر على ما يبدو سوى عدد قليل جدا من متابعيه الذين يصل عددهم لأربعة ملايين.
وقال جينار وهو طاه يبلغ من العمر 29 عاما كان يجلس مع صديقه على مقهى في إسطنبول «بالطبع نحن غاضبون. الصورة واضحة تماما. إنهم يحاولون التلاعب بكل شيء لكن غضبنا ليس له تأثير»، حسبما نقلت رويترز.
وقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء القانون قائلا إنه يمثل انتهاكا للدستور ويهدف للتستر على فضيحة الفساد.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل ملفات الفيديو بتسجيلات مزعومة لمسؤولين كبار منهم إردوغان ووزراء ورجال أعمال من حلفائه تعرض على أنها أدلة على مخالفات في فضيحة الفساد.
وتقول الحكومة إن القانون يهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات منتقديها وسيسمح بحجب مواد بعينها وليس مواقع إلكترونية كاملة ويفرض غرامات فقط بدلا من أحكام بالسجن فيما يخص الانتهاكات.
يذكر أن إردوغان كان قد أطلق أول من أمس حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات المحلية، بعقد اجتماع جماهيري في العاصمة أنقرة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن إردوغان حدد خمسة مواضيع سوف تركز عليها الحملة وهي الشمولية والبيئة والمرافق العامة والخدمات الثقافية والاجتماعية. وسوف يتوجه الأتراك إلى مراكز الاقتراع في الثلاثين من الشهر المقبل لانتخاب المديرين المحليين وعمد المدن.
وفي الانتخابات المحلية الأخيرة 2009، كان الفائز حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم خسارته أصوات مقارنة بانتخابات عام 2004.
وفي أكبر مدينتين في تركيا إسطنبول وأنقرة، أعاد حزب العدالة والتنمية ترشيح عمدتي المدينتين الحاليين قدير توباس ومليح جوكتشك على التوالي.
ورشح حزب العدالة والتنمية وزير النقل الأسبق بينالي يلدريم لمنصب عمدة مدينة أزمير ثالث كبريات المدن التركية والتي تعتبر معقلا للحزب المعارض الرئيس وهو حزب الشعب الجمهوري.