وجه عدد من الناشطين الحقوقيين والمحامين دعوة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران لنشر قائمة المتهمين بالضلوع في عمليات فساد ونهب المال العام، والتي سبق لابن كيران القول: إنه يحتفظ بها، أو تسليم نسخة منها للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك ليطلع عليها الرأي العام المغربي، في حالة إدانة المتهمين.
وطالب المشاركون في ندوة عقدت مساء أول من أمس (الأربعاء) بالرباط حول «نهب المال العام في المغرب» بتفعيل الأحكام القضائية ضد المتورطين في قضايا فساد، متهمين الحكومة والبرلمان بالتقصير في حماية المال العام، ووقف عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.
ودعا متدخلون في الندوة التي نظمتها «الرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين» التابعة لحزب الاستقلال المعارض، إلى تغيير الآليات التي يطبق بها حاليا قانون التصريح بالممتلكات للمسؤولين في الدولة.
وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن المسؤولين الذين يتسلمون مهامهم يصرحون بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، والذي يمنحهم في نهاية تأدية مهامهم «إبراء ذمة»، بشكل تلقائي. وطالب المسكاوي بكشف ممتلكات المسؤولين ونشرها في الجريدة الرسمية، ومقارنتها مع ممتلكاتهم لحظة انتهاء مهامهم، وبالنسبة للذين لا يرغبون في ذلك «عليهم الابتعاد عن المسؤوليات العامة، ومواصلة إدارة أعمالهم الخاصة»، حسب تعبيره.
وبحسب المسكاوي فإن ما لا يقل عن 200 مليار درهم (نحو 25 مليار دولار)، هي الحصيلة المتوقعة لما ستجنيه الحكومة المغربية من أموال، من خلال ملفات قضايا الفساد المالي المعروضة أمام القضاء، قائلا إن هذا المبلغ يساوي جميع مداخيل الضرائب.
ووجه المسكاوي انتقادات حادة للعقوبات التي يتعرض لها المتهمون بتبييض الأموال، والتي لا تتجاوز في أقصى الحالات السجن مدة خمس سنوات، وأداء غرامة قدرها 100 ألف درهم (نحو 12.5 ألف دولار)، ولا تتضمن حجز الممتلكات ولا الحرمان من الحقوق السياسية.
وأضاف: «أحد النواب في البرلمان سبق أن أدين بحكم قضائي، وبعد ذلك فاز في الانتخابات وبدأ يشرع القوانين مع زملائه».
من جهته، قال محمد أزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن على المسؤولين المغاربة أن يقبلوا مبدأ المحاسبة، والاعتراف بالذنب. وندد بالقانون الصادر هذا العام، ويتضمن «الصفح» عن مهربي الأموال العمومية، بشروط محددة. وقال: إن الحكومة الحالية قاصرة في التصدي لنهب المال العام، وأضاف: «لم نر قرارا حكوميا حول قضية نهب المال العام، كل ما نسمعه ونشاهده مجرد فرقعات إعلامية».
ونبه أزهاري إلى خطورة الفساد والنهب، وما يسببه من تهديد لاستقرار الدول والشعوب «حيث يتراجع دور القانون والمؤسسات، وتعم الفوضى».
وشهدت الندوة التي عقدت تحت عنوان «جرائم نهب المال العام بالمغرب.. من التوظيف السياسي إلى ضرورة المساءلة»، عددا من المداخلات دعت في مجملها إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الحديث عن وجود الفساد، إلى تطبيق سياسة جديدة تعمل على استئصاله.