خيّم ما بات يعرف بقضية «شراء عبد العظيم الكروج وزير التكوين المهني لكمية من الشوكولاته قدرها 3400 دولار على حساب وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، التي كان يشرف عليها خلال حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى»، على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي الذي جرى عقده مساء أول من أمس.
واستمع أعضاء الأمانة العامة للحزب، الذي يضم 12 وزيرا، إلى رواية الحكومة في هذه الأزمة، وتباينت مواقف قادة الحزب الحاكم إزاء استغلال الوزير والقيادي في الحركة الشعبية للمال العام لأغراض شخصية، وهو ما هز صورة الحكومة التي يقودها الإسلاميون، وما زالت تداعياتها مستمرة بعدما أطلق أول من أمس نشطاء سياسيون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عريضة احتجاجية ترمي إلى جمع التوقيعات لمطالبة رئيس الحكومة بإقالة الوزير الكروج.
وعلى الرغم من الاقتناع الذي ساد لدى أعضاء الأمانة العامة بكون ما قام به الوزير الكروج يعد خطأ جسيما ويدخل ضمن الفساد، إلا أن الاختلاف بدا واضحا حول طريقة تدبير هذه الأزمة وخصوصا أن الوزير المعني ينتمي لحزب مشارك في الحكومة مما يهدد بانفراط عقد التحالف الحكومي خصوصا بعد استباق حزب الحركة الشعبية بالإعلان في بيان رسمي براءة الوزير الكروج من المنسوب إليه.
في غضون ذلك، ثمن أعضاء الأمانة العامة القرار غير المسبوق للمجلس الدستوري القاضي بإلغاء مقعد مرشح حزب الاستقلال في دائرة مولاي يعقوب ضواحي مدينة فاس بسبب تحقير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، معدين أنه قرار تاريخي. وقال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي، وعضو الأمانة العامة للحزب، إن القرار يرد الاعتبار لمضامين الدستور وللوعي بالمرحلة وتحدياتها خاصة على مستوى الخطاب السياسي.
وعد بوانو القرار نجاحا للمغرب ولحزبه ولأمينه العام وللفاعلين السياسيين المؤمنين حقيقة بتخليق الحياة السياسية. وأضاف بوانو في تصريح صحافي أن القرار «يرد الاعتبار للبرامج وللأفكار وللأخلاق في المجال السياسي التي يجب أن تبقى حاضرة بين جميع الفرقاء وفي كل منافسة على المسؤولية».
وأبدى بوانو أسفه لـ«انحطاط الخطاب السياسي لبعض الأفرقاء السياسيين خلال هذه الفترة، مع ما رافق ذلك من تداول ألفاظ نابية وتبادل السب والقذف في حق الأشخاص، وفي حق الهيئات والاعتماد على البلطجة».
وأكد بوانو أن قرار المجلس الدستوري يعد «دعوة للفرقاء السياسيين إلى الارتقاء بخطابهم السياسي ليكون في مستوى الدستور، ودعوة للأحزاب لإعادة النظر في كيفية تدبر دورها الدستوري في تأطير المواطنين بأساليب وبرامج راقية».