رفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) تلقي دروس من المعارضة بشأن التحالف مع حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) متزعم التحالف الحكومي، وقال بنعبد الله، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في كلية الحقوق - السويسي بالرباط: «من الصعب على أحد أن يعطينا دروسا ويزايد علينا في تحالفاتنا مع الإسلاميين»، موضحا أن حزبه كان من «أشرس المواجهين للحركات الأصولية التي كنا ننظر إليها باعتبارها مصدر خطر على الديمقراطية».
واعترف بنعبد الله بصعوبة اتخاذ قرار التحالف مع «العدالة والتنمية» بعد ظهور نتائج 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، مشيرا إلى أن هذا القرار تطلب شهرا من المناقشة داخل المؤسسات الداخلية للحزب.
وأوضح بنعبد الله أنه كان قبل تحالفه مع الإسلاميين أمام خيارين صعبين إما «اختيار طريق مواصلة الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار ولو كان تكلفة ذلك التحالف مع حزب العدالة والتنمية أو السماح بعودة التحكم في المشهد السياسي»، معلنا ترجيح حزبه للاختيار الأول.
ونفى أمين عام حزب التقدم والاشتراكية تخلي حزبه عن آيديولوجيته الشيوعية جراء تحالفه مع «العدالة والتنمية»، وقال: «حزبنا لم يتراجع عن مبادئه قيد أنملة، ولم يقدم على أي موقف نكوصي رجعي، وما زلنا منسجمين مع أهدافنا الاستراتيجية». وأكد بنعبد الله أن الحكومة التي يشارك فيها «تحترم مبادئنا ولم تتخذ أي قرار يمس بالحريات، ولم توقف المهرجانات، ولم تمنع الأفلام عن دور السينما، وعرض في مهرجان طنجة منها ما عرض».. في إشارة ضمنية لفيلم «جيش الإنقاذ» الذي تدور أطواره حول حياة المثليين، للمخرج عبد الله الطايع، الذي سبق أن أعلن عن نزعاته المثلية. كل هذا، يضيف بنعبد الله، جرى الترخيص له «في ظل وجود وزارة الاتصال (الإعلام) تحت إشراف حزب العدالة والتنمية».
وأعلن بنعبد الله أنه في مقابل حفاظ حزبه على هويته، أظهر وزراء «العدالة والتنمية» قدرة كبيرة على التأقلم مع الواقع الجديد بعد حصولهم على رئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، أطلق بنعبد الله صرخة مدوية في وجه المعارضة، موضحا أن الإصلاحات المطلوب القيام بها «ليست مهمة عبد الإله ابن كيران وحده بل هي مسؤولية جميع الأحزاب بما فيها المعارضة»، عادا ما «تقوم به الحكومة من إصلاحات سواء على المستوى الدستوري أو السياسي والاقتصادي سيمتد مفعوله لثلاثين سنة مقبلة، وهو ما يبرر تحالف الجميع».
في السياق ذاته، أكد بنعبد الله أن حالات الاعتداءات على الوزراء، التي كان هو أحد ضحاياها «يعد أمرا خطيرا»، وعزا ذلك إلى تدني الخطاب السياسي للأحزاب، الذي دفع المجلس الدستوري إلى إصدار قرار لإلغاء مقعد بسبب خطاب يتسم بالقذف والشتم والمس بالأشخاص، في إشارة منه إلى فقدان حزب الاستقلال لمقعده البرلماني في دائرة مولاي يعقوب جراء الاتهامات التي وجهت لرئيس الحكومة. وشدد بنعبد الله على القول إن قادة حزبه «مهما تجادلوا مع الخصوم، فإن أخلاقهم السياسية لا تسمح لهم بالنزول إلى مستوى السب والقذف».