شهد إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي العديد من الاجتماعات بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني وجميع الأحزاب السياسية التي اشتركت في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
رئاسة إقليم كردستان أمهلت الأحزاب السياسية حتى الأسبوع المقبل لحسم موقفها من التشكيلة الحكومية القادمة «وإنهاء كل نقاط الخلاف التي يمكن أن تعوق تشكيل الحكومة التي كلف الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في الانتخابات البرلمانية برئاستها نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة الحالي، وبالأخص توزيع المناصب والحقائب الوزارية والحكومية بين الأحزاب والكيانات السياسية».
وحسب ما تم إعلانه من قبل القنوات الإعلامية الكردية فإن «حقيبة الداخلية هي التي من الممكن أن تحسم التشكيلة الحكومية القادمة، حيث ما زالت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى تطالب بها مع عدم وجود موافقة أو رفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على تسنم هذه الحقيبة».
عضو برلمان الإقليم السابق عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، دانا سعيد، لم ينف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون حقيبة الداخلية هي «الفيصل في إعلان التشكيلة الحكومية القادمة»، مستبعدا أن يكون «الخلاف حولها مرتكزا فقط بين الديمقراطي والتغيير».
سعيد أوضح أنه حسب المعلومات المتوافرة له فإن «الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لا يريدان ولا يحبذان منح الوزارات السيادية لحركة التغيير، حيث إن لكل وزارة أهميتها»، مؤكدا على أن بعض الوزارات ما زال فيها تأثير الإدارتين الحكوميتين، وأن قسما منها ما زال يهيمن عليها الحزب الديمقراطي والقسم الآخر يهيمن عليها الاتحاد الوطني»، مبينا أنه «لا يمكن الاعتقاد أن الحزبين سيرضيان بمنح هذه الحقائب لحركة التغيير».
وأكد سعيد أن المشكلة حول هذه الحقيبة الوزارية «لا تقتصر فقط على الحزب الديمقراطي وحركة التغيير وأن الأطراف الثلاثة موجودون في دائرة الجدل حول هذه المسألة»، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة أفرزت تغييرات جديدة في الخريطة السياسية في الإقليم «حيث أكدت جميع الأحزاب الفائزة على تشكيل حكومة وطنية ذات مشاركة واسعة من قبل جميع الأحزاب السياسية».
ولم يستبعد سعيد أن يشهد الإقليم «مشاكل سياسية من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة استقراره السياسي إن تشكلت الحكومة من الاتحاد والديمقراطي فقط». وبرر سعيد كلامه حول ارتباط الاستقرار في الإقليم بمشاركة المعارضة بأن «الأخيرة وفي الدورة السابقة لبرلمان الإقليم كانت مقاعدها أقل من هذه الدورة»، مؤكدا على أن «هذه الزيادة في عدد المقاعد ستجعلهم قادرين على تحريك الشارع أو إحداث فوضى في الإقليم». ويرى أنه «من الأفضل احتواء المعارضة والتوافق على برنامج حكومي لضمان الاستقرار في الإقليم».
من جهة أخرى، نفى عضو برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فرست صوفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون هناك أي خلافات بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير حول حقيبة الداخلية، مؤكدا على أن «الحزب الديمقراطي لم يبين أي نفي حول تسنم مقعد الداخلية من قبل حركة التغيير». واستبعد أن يكون مقعد الداخلية «المشكلة الوحيدة التي تقف في طريق إعلان التشكيلة الحكومية القادمة في الإقليم»، مؤكدا أن كل ما يقال عن وجود خلافات بين الطرفين «لا يتعدى كونه تصريحات إعلامية غير رسمية».
لكن القيادي في حركة التغيير ارام شيخ محمد كان قد صرح في وقت سابق بأن حركته «لا تستبعد أن تعود لصفوف المعارضة والتي كانت فيها منذ العام 2009 بعد اشتراكها للمرة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، حيث تحصلت حينها على 25 مقعدا». وأوضح شيخ محمد موقف حركة التغيير حول حقيبة الداخلية، كونها تندرج ضمن الاستحقاقات الانتخابية لحركته والتي جاءت في المركز الثاني في انتخابات برلمان الإقليم بـ24 مقعدا، يليها الاتحاد الوطني بـ18 مقعدا، مؤكدا على أن حركته لم تتلق حتى الآن الرد الرسمي حول مطالبها من قبل الحزب الديمقراطي.
من جهة أخرى، اعتقد بلال سليمان، القيادي في الجماعة الإسلامية في الإقليم والتي يتزعمها علي بابير، أن الخلاف على وزارة الداخلية «ليس النقطة الخلافية الوحيدة التي تعرقل إعلان التشكيلة الحكومية القادمة». وأكد على أن «الوزارات الأخرى ومنصب نائب رئيس الوزراء وهيئة رئاسة البرلمان لم تحسم حتى الآن».
ولم يخف سليمان أن «المشاكل من الممكن أن تصبح أسهل لو تم الاتفاق على حقيبة الداخلية التي تطالب بها حركة التغيير ويطالب بها أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالأخص بعد أن أبدت حركة التغيير استعدادها للتخلي عن منصب نائب رئيس الحكومة مقابل توليها حقيبة الداخلية».