قال البرلماني العراقي سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، بأن هناك مجالات كثيرة يمكن أن يساهم الاتحاد الأوروبي فيها في إطار إيجاد حلول للوضع الراهن بالعراق.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل على هامش نقاش جرى داخل البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في العراق، قائلا: «إذا تحدثنا في ملف حقوق الإنسان في العراق على وجه الخصوص، فأرى من المناسب أن يكون هناك مقرر أوروبي خاص لملف حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، وقد يكون من الأفضل أن يتعامل التكتل الأوروبي الموحد بإيجابية مع كل المعطيات والمعلومات التي تم نقلها بشكل واضح وموثق حول الانتهاكات التي ترتكب في العراق في مجال حقوق الإنسان»، واقترح «على الاتحاد الأوروبي ألا يستعدي الشعب العراقي وأن لا يقدم حلولا مستحيلة التحقيق، فلا بد أن نعترف بهذه التركيبة الاجتماعية في العراق، ونحن نحتاج إلى خطوات عملية بشكل إيجابي أكبر ونحن لا نقول: إن الأمر معقد ومحبط وإنه من المستحيل الإصلاح ولكن أقل ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي هو التركيز على الملفات المهمة في العراق ومن بين تلك الملفات ملف حقوق الإنسان».
وفي رده عن سؤال حول مسار العراق اليوم وإلى أين يمضي، أجاب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي قائلا: «هذا سؤال صعب الإجابة عليه، لأن المعطيات غير واضحة ولا يزال أمامنا تحديات كبيرة فالعنف لا يزال مستمرا وفي نفس الوقت غياب الشراكة السياسية وهناك تناحر كبير ونشعر بأن السياسيين في العراق إذا لم يتداركوا الأمر فإن البلاد تسير إلى المجهول ولا سيما الأحداث التي وقعت في الأنبار مؤخرا وأعقب ذلك أحداث في مناطق أخرى، فهي تنذر بخطر كبير يمكن أن يهدد العراق بل والمنطقة برمتها».
وألقى الجبوري كلمة أمام المشاركين في النقاش الذي استضافه البرلمان الأوروبي أول من أمس بحضور نواب من البرلمان الأوروبي ونظرائهم من العراقيين وأيضا شخصيات سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني العراقي وعدد من القيادات الدينية العراقية، حيث انتقد موقف الاتحاد الأوروبي المهادن إزاء حقوق الإنسان في العراق قائلا: «كنّا نناشد ونطالب ونحث ونستفز المجتمع الدولي ليأخذ دوره إلا أننا وللأسف لم نواجَه إلا بإجابات خجولة وردود برتوكولية واستنكارات بلا طعم لا توازي طعم المرارة التي تذوقها الشعب العراقي طوال السنين العجاف التي كان الإرهاب ينهش من جسده فيها»، مشيرا إلى أنه «من الصعب توصيف وضع حالة حقوق الإنسان في العراق وحين أتحدث عن غياب حقوق الإنسان فأنا لا أعني أن المقصر الجهة التنفيذية أو التشريعية فقط، بل إن الإرهاب متسبب أساسي في تدهور حالة حقوق الإنسان وأقصد بالإرهاب هنا إرهاب (القاعدة) والميليشيات، التي تتبنى جميعها أجندة آيديولوجية متشددة ومتطرفة بدوافع طائفية وروح انتقامية مقيتة»، وقال: «أصبحت السجون مراكز لتنامي الإرهاب ومدارس يخرج منها من هو ناقم على المجتمع لسنوات قضاها دون ذنب ولعله التقى بمن هو ضالع في الإرهاب، واستمرت الطريقة ذاتها في التعامل مع المطلوبين واستهداف الكثير من الأبرياء إذا ما حصل خرق أمني، فقد كانت قضية المعتقلين وما زالت قضية شائكة وتشهد إشكالات حتى أن أعداد المعتقلين قد تجاوزت 40 ألف معتقل بسبب تأخر عمليات التحقيق، وقد رصدت اللجنة ووزارة حقوق الإنسان عدم قدرة السجون والمعتقلات من استيعاب هؤلاء وعدم جاهزيتها لاستقبال أعداد جديدة».