أوقفت السلطات الإيرانية صحيفة «أسمان» الإصلاحية، بسبب «نشر مواد إخبارية تعارض القوانين الإسلامية، وتوجيه الإهانة إلى المقدسات الدينية»، وذلك بعد مرور أسبوع على النشر.
ونشرت جريدة «أسمان» في عددها الصادر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط) مقالا ينتقد تنفيذ أحكام القصاص. وأصدرت النيابة العامة في طهران حكما بإيقاف الصحيفة بسبب بلاغ قدمه المشرف على المحكمة الخاصة بوسائل الإعلام ضد مدير الصحيفة على أثر نشر المقال المذكور.
وجاء انتقاد الصحيفة لأحكام القصاص في تقرير بعنوان «علم السياسة في الزمن الصعب». وتناول التقرير جزءا من كلمة الأستاذ الجامعي السابق في جامعة طهران، وعضو حزب الجبهة الوطنية الإيرانية هيرميداس باوند، بشأن أحكام القصاص المنفذة في إيران، معتبرا إياها غير إنسانية.
وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها صحيفة بسبب نشرها مواد إخبارية عن أحكام القصاص، إذ جرى تعليق إصدار جريدة «النشاط» الإيرانية عام 1999، بسبب إثارة الشكوك حول المبادئ الإسلامية، ونشر مقال بقلم عماد الدين باقي حول عقوبة القصاص والإعدام.
وقدم رئيس تحرير جريدة «أسمان» محمد قوجاني في تصريح للوسائل الإعلام المحلية اعتذاره للقراء، وقال «إن الصحيفة لم تجر التعديلات اللازمة، ولم تحذف المواد التي كان من المفروض إعمالها بأوامر من مدير الصحيفة، بسبب كثرة المواد الإعلامية والسرعة في نشرها». وأكد قوجاني على أن حدوث مثل هذا الخطأ لم يكن من قبل صحيفة «أسمان»، وأن «كاتب المقال حاول الإعلان عن بيان حزب الجبهة الوطنية الإيرانية لا غير، وإذا حدث خطأ ما فلم يكن ذلك متعمدا».
ونقلت السلطات الأمنية مدير الصحيفة عباس بزرجمهر إلى سجن إيفين، وهو يواجه ملاحقة قضائية. وصرح بزرجمهر قبل اعتقاله في تصريح لوكالة «إسنا» الطلابية للأنباء «نشرت جريدة (أسمان) في عددها الصادر يوم الثلاثاء 18 فبراير تقريرا عن ذكريات أساتذة الجامعات والطلبة إبان الثورة الإسلامية حول تلك الأيام وعقد الثمانينات. ونقل الدكتور هيرميداس باوند ذكريات عن تلك الفترة وعن البيان التي تم إصداره حول حكم القصاص في تلك الفترة».
وقال هيرميداس باوند في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «شاركت في اجتماع للطلبة المتخرجين في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة طهران في الثمانينات، ونقلت ذكرياتي عن السنوات الأولى بعد قيام الثورة». وأضاف باوند «وقد لمحت في ذلك الاجتماع إلى البيان الصادر بعد قيام الثورة والذي اعتبر حكم القصاص غير إنساني. وقد وقع أساتذة الجامعات مثل الدكتور كاتوزيان، والدكتور بهنام، على البيان، مما أدى إلى طردهم من الجامعة. ولم أكن أقصد بتاتا الظروف الحالية، وقد أسيء فهمي». وتابع «لقد نقلوا عني أنني أعتقد أن حكم القصاص غير إنساني وهذا ليس صحيحا. لقد وقعت أخطاء في نقل أقوالي، كان من المتوقع أن يتم تصحيح الخطأ وليس إيقاف الجريدة».
ونشرت وسائل الإعلام المحسوبة على التيار المحافظ مقالات وتقارير تنتقد المقال المذكور في جريدة «أسمان»، وقامت بإجراء مقابلات مع خبراء قاموا بتوجيه الانتقادات إلى الجريدة وتأييد حكم القصاص. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله شبستري قوله «حكم القصاص من الأحكام الملزمة في الدين الإسلامي»، ودعا «كتاب المقالات إلى عدم كتابة المقالات إرضاء لأسيادهم في الولايات المتحدة وبعض الدول المنادية بحقوق الإنسان».
وأفاد موقع «مشرق نيوز» المحسوب على المحافظين بأن الناشط السياسي المحافظ صادق كوشكي قد ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني «التعامل الصارم مع جريدة (أسمان) بسبب نشر مثل هذه التقارير والمواد الإخبارية». ونشرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرا يفيد بأن 20 صحافيا و51 مدونا إيرانيا يقبعون في الوقت الحاضر في السجون الإيرانية. وما زال معظم الصحافيين والمدونين الذين تم اعتقالهم إثر الاحتجاجات الشعبية التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009 قيد الاعتقال، وذلك رغم الوعود بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين وتوفير أجواء الانفتاح في البلاد.
وأصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرا بشأن حرية وسائل الإعلام في عام 2014. واحتلت إيران المرتبة 173 بين 180 دولة في العالم، فيما اعتبرت سوريا من أكثر البلدان خطورة على الصحافيين.