نظم عشرات من الشباب المغاربة مساء أول من أمس (الخميس) تجمعا جماهيريا في شارع محمد الخامس بالرباط، إحياء للذكرى الثالثة لانطلاق «حركة 20 فبراير»، للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية في المغرب.
ورفع المتظاهرون أعلاما حمراء وسوداء تحمل اسم الحركة المستوحى من تاريخ انطلاقتها في 20 فبراير (شباط) 2011، في خضم ما عرف بالربيع العربي، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها قبل ثلاث سنوات، أي تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات العامة، ومحاربة الفساد. وحمل الشباب أعلام حركتهم، والأعلام المغربية، وحمل آخرون العلم الأمازيغي، وتناثرت حولهم بعض اللوحات الفنية التي تسخر من الواقع السياسي في المغرب، ومن عمل الحكومة.
وانتقد المتظاهرون عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، ورفعوا لوحة كبيرة تضمنت صورة كاريكاتيرية ساخرة منه، مطالبين باستقالة فورية للحكومة، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وقال أحد المتظاهرين، وهو يردد الهتافات، إن الدستور الجديد الذي رأى النور عام 2011 لا يلبي «مطالب الشعب»، ووصفه بالدستور الممنوح.
وكان لافتا حضور عدد معتبر من غير الشباب، ومعظمهم من الناشطين الحقوقيين، وفي مقدمتهم خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة لبعض القياديين في أحزاب سياسية، من بينها «العدالة والتنمية»، الذي يقود الحكومة، وأجانب من دول غربية تابعوا عن قرب مجريات الوقفة التي امتزج فيها الاحتفال بالاحتجاج.
وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقتها الأولى، فقدت «20 فبراير» الكثير من حضورها الجماهيري في الشارع، فالمتظاهرون في شارع محمد الخامس لم يتجاوزوا العشرات، في حين انضم إليهم عشرات آخرون من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، الذين دأبوا على التظاهر أمام مقر البرلمان، مطالبين بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، من دون اجتياز امتحانات الحصول على وظيفة، التي فرضتها الحكومة.
وقال أحمد ويحمان، القيادي في حركة «20 فبراير»، إنه رغم مرور ثلاث سنوات على «الشرارة الأولى» فإن الحركة لم تفقد ألقها، وما زالت تحتفظ بوجودها، لأنها مرتبطة بـ«مشروعية المطالب السياسية والاجتماعية التي تركز عليها»، حسب تعبيره.
وأضاف ويحمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأهداف الكبرى والمطالب الأساسية التي خرجت الحركة من أجلها إبان انطلاقة «الربيع العربي» لم تتحقق بشكل كامل، وأن ما جرى كان مجرد محاولات لتلافي الاحتجاجات، و«بالتالي سنواصل النضال حتى تحقيق المطالب».
وعقب انطلاقتها في العشرين من فبراير (شباط) 2011، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب وجهه للشعب المغربي في التاسع من مارس (آذار) من نفس السنة، نيته فتح الباب أمام إصلاحات سياسية كبرى، بدأت بدستور جديد أعدته لجنة استشارية، وصوت عليه المغاربة في يوليو (تموز) بنسبة أكثر من 98 في المائة، وبنسبة مشاركة تجاوزت 70 في المائة، رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الحركات من أبرزها «جماعة العدل والإحسان» المحظورة.
وبموجب الدستور الجديد تغير نمط عمل الحكومة، وأعطيت لها ولرئيسها صلاحيات واسعة، كما خول الدستور الجديد مكانة متميزة لمختلف المكونات العرقية والثقافية في المملكة.