بينما أرجأت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، في قضية الهروب من سجن «وادي النطرون» عام 2011، بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة يوم غد (الاثنين)، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة المقدم من دفاع صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، قررت وزارة الداخلية الإبقاء على الرئيس السابق في سجن «طرة» بالقاهرة وعدم نقله لمقر احتجازه بالإسكندرية، وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية، إن «قرار نقل مرسي إلى منطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، لحين الانتهاء من محاكمته اليوم وغدا».
ويمثل مرسي أمام محكمة الجنايات اليوم (الأحد) في قضية «التخابر مع هيئات أجنبية»، كما يحاكم في قضية «اقتحام السجون» والمعروفة إعلاميا بـ«الهروب من وادي النطرون» غدا (الاثنين)، بينما قام المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة (جهة ادعاء الحكومة) خلال جلسة أمس، بالادعاء مدنيا بمبلغ مليار جنيه (نحو 150 مليون دولار) كتعويض مدني مؤقت ضد مرسي والمتهمين لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية عن الأضرار التي مست البلاد من تدمير للمنشآت المملوكة لمصلحة السجون وقتل بعض الأشخاص.
ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا السابقة إلى جانب قضية قتل «متظاهري قصر الاتحادية» بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية. وأضاف المصدر الأمني المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإبقاء على الرئيس السابق بمنطقة سجون طرة، لصعوبة نقله جوا لمدة ثلاثة أيام متواصلة من الإسكندرية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)»، لافتا إلى أنه لا صحة لبقاء مرسي في طرة، مؤكدا «سيجري إعادته إلى محبسه بسجن برج العرب فور جلسة الغد.. ولن يبقى في طرة».
وظهر الرئيس السابق خلال ثاني جلسات محاكمته مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، قبل أن يسمح له رئيس الجلسة بالحديث عبر ميكرفون داخلي، ليقول إنه «الرئيس الشرعي للبلاد.. ومحاكمته غير دستورية».
وشهدت جلسة أمس إجراءات أمنية مشددة خارج مقر المحكمة، وأكد المصدر الأمني المسؤول نفسه، أنه «جرى وضع خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ لتأمين محاكمة مرسي اليوم وغدا»، لافتا إلى أنه سيجري التصدي بكل قوة لأي محاولات لأنصار المعزول لإثارة الشغب.
وقال محمد مرسي من داخل قفص الاتهام: «(أنا) الدكتور محمد مرسي رئيس الدولة، وهو ما أدى إلى تهليل قيادات (الإخوان) والتصفيق له فور سماعهم تلك الكلمات».
وأضاف مرسي إن «إجراءات محاكمته باطلة، والدكتور محمد سليم العوا وكيل عني لإبداء هذا الدفع»، مؤكدا أن لديه عتابا لرئيس المحكمة لتصوره أنه خصم له هو والنيابة «وهذا غير صحيح، حيث إن المستشار يرفض لي التحدث ولا يسمح لي بذلك».
وقال: «أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها بما فيها النيابة أن تكون خصما لي، وعندما أطلب الكلام فأنا رجل مسؤول أعرف ماذا أقول.. ولا تخشى يا سيادة القاضي أن أقول كلاما غير مسؤول، فأنا موجود وحضرتك لازم تسمعني لأني سبق أن ذكرت أنني موجود هنا بالقوة الجبرية، وهذه الإجراءات بالنسبة لي باطلة ولن أقبلها».
وعقب ذلك، تلت النيابة العامة أمر الإحالة ضد الأربعة المتهمين الجدد في القضية، حيث اعترض أحد المتهمين الصادر ضده حكم 26 سنة في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا، على نص أمر الإحالة.
وأحالت السلطات القضائية الرئيس السابق وقيادات من «الإخوان» إلى المحكمة، في تهمة اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات في «الإخوان» ثالث أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات «الإخوان» ومساجين لحماس وحزب الله مدانين في قضايا سابقة، مما تسبب في فوضى في السجون وهروب آلاف السجناء الجنائيين.
ويتوقع مراقبون، توقيع أحكام مشددة قد تصل إلى الإعدام على مرسي وبقية المتهمين، وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل أسلحة ثقيلة منها (آر بي جي)، ومدافع (غرينوف) ومدافع (رشاشة) وبنادق (آلية) بالذات وبواسطة الغير، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم».
في سياق آخر، يمثل الرئيس السابق و35 آخرين من قيادات «الإخوان» أبرزهم المرشد العام، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومساعدون للرئيس السابق وقيادات بمكتب الإرشاد، أمام محكمة الجنايات اليوم (الأحد)، في قضية التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية لها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتنعقد المحاكمة (اليوم) بمقر أكاديمية الشرطة، وذكرت المصادر القضائية نفسها، أن «الرئيس المعزول سوف يمثل داخل القفص الزجاجي الذي أودع فيه أمس»؛ لكن محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن المعزول، أكد في تصريحات صحافية أمس، أن «الهيئة بكامل أعضائها لن تحضر جلسة محاكمة مرسي وقيادات (الإخوان) اليوم (الأحد)، بسبب طلبها رد المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة»، قائلا إن المحامين الذين سيوجودون اليوم هم فقط المنتدبون من المحكمة، مشيرا إلى أن مرسي وقيادات «الإخوان» سيرفضون المحامين المنتدبين.