حث اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية بالجيش الليبي، مواطنيه على دعم تحركه العسكري الذي يستهدف إنهاء ما أسماه بالأزمة السياسية في ليبيا، معتبرا أن الكرة باتت في مرمى الشعب.
ودعا حفتر في أول ظهور تلفزيوني له منذ اختفائه عن الأنظار بعد إعلان بيانه المثير للجدل الأسبوع الماضي، المواطنين الليبيين إلى الاعتصام أمام مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لإجباره على الرحيل.
وقال حفتر في مقابلة بثتها قناة «ليبيا الحرة» مساء أول من أمس، «قدمنا مبادرة للشعب وعلى الشعب القيام بواجبه الحقيقي وأن تكون له كلمته.. ونحن على استعداد لتنفيذ ما يكلفنا به الشعب»، محذرا من أنه «إذا استمر الحال بهذا الشكل ستمحى ليبيا من الخريطة».
وأضاف حفتر، الذي كان يتحدث من مدينة بنغازي (شرق البلاد): «الكرة الآن في مرمى شعبنا.. ونحن ننتظر رده علينا ونحن جاهزون».
وشن هجوما لاذعا ضد المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، حيث طالب زيدان بأن يبتعد عن موقعه بالتي هي أحسن لأنه غير مؤهل لأن يكون في هذا المنصب، مشيرا إلى أن «زيدان صدرت منه أعمال وإجراءات ضيعت النظرة التي ينظر بها الناس لموقع رئيس الوزراء باحترام».
وردا على رفض نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني لبيانه، قال حفتر: «نحن لا علاقة لنا به.. كلامي موجه لشعبي وليس له.. أين هي الدولة التي تستحق الانقلاب؟ وأين هو الجيش الذي سينقلب؟ لا يوجد جيش بالطريقة الصحيحة.. أين بقية مؤسسات الدولة؟».
وأضاف: «نحن عسكريون ونفتخر بذلك، ولم نمارس أي عمل من شأنه أن يؤكد أن ما قمنا به يعتبر انقلابا عسكريا.. نحن مواطنون ولسنا مرتزقة».
ونفى حفتر وجود تنسيق بينه وبين تهديد قادة كتيبتي القعقاع والصواعق مؤخرا، باعتقال أعضاء المؤتمر الوطني بعد مهلة خمس ساعات، ثم جرى تمديدها بعد تدخل طارق متري مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.
لكن حفتر قال، إنه كان لديه علم مسبق ببيان قادة الميلشيات المسلحة الذي أثار غضب المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية.
إلى ذلك، أعلن مكتب الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمطار بنينا في مدينة بنغازي عن توقيف ستة أشخاص يشتبه بأنهم يحملون جوازات سفر ليبية مزورة لدى محاولتهم ركوب طائرة متجهة إلى تركيا باستخدام جوازات سفر ليبية مزورة وعثرت بحوزتهم على نحو 146 ألف دولار وفقا لـ«رويترز». وبينما قالت مصادر في المطار إن خمسة من الستة من أصل قطري وزعت السفارة القطرية في العاصمة الليبية طرابلس بتوقيع محمد بن ناصر السفير القطري نفيا لذلك، وقال مسؤول أمني ليبي لـ«الشرق الأوسط» طلب عدم تعريفه، إن «الاحتمال الأرجح أن المعتقلين محاربون يريدون الالتحاق بالقتال في سوريا واستعملوا الجوازات الليبية مطية للسفر».
ويخشى دبلوماسيون غربيون في ليبيا من ان الإسلاميين يستخدمون مطار بنينا في بنغازي بشرق البلاد للسفر إلى تركيا للانضمام لمقاتلي المعارضة المناهضة للحكومة في سوريا.
ولا يحتاج الليبيون تأشيرة لدخول تركيا التي تربطها رحلات يومية ببنغازي. وإجراءات الأمن متراخية في المطار الصغير.
وقال مصدر بالمطار إن الرجال الستة اعتقلوا بينما كانوا على وشك ركوب رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية، متجهة إلى إسطنبول، حيث كان لديهم حجز مباشر إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الحكومة في بيان لها، إنها «علمت بالواقعة وجاري التحقيق في الموضوع بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي»، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل القضية حال ورود المعلومات اللازمة من الجهات المختصة.
في سياق آخر، أعلن نوري العبار، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تحديد الأربعاء المقبل موعدا لإتمام انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مراكز الاقتراع التي تعطلت فيها الانتخابات لأسباب أمنية.
وأوضح العبار في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس، أن المراكز المستهدفة تتبع دوائر «سبها وأوباري ومرزق والكفرة ودرنة» وعددها 81 مركزا، مطالبا السلطات الرسمية بتوفير الحماية الأمنية الضرورية لتأمين المرحلة التكميلية للعملية الانتخابية.
وأجمعت تقارير لوفود منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية التي شاركت في مراقبة الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، على أن «عملية الاقتراع توافرت بها كل شروط الشفافية والحياد، ونظمت في مستوى عال من الانضباط والالتزام».
وقال الحبيب كعباشي، رئيس وفد منظمة التعاون الإسلامي إن ما شاهدته المنظمة من حرص على تطبيق المعايير هو دافع مشجع للمفوضية على السير في هذا الطريق.
من جانبهم، طالب أهالي مدينة الكفرة (جنوب ليبيا) بعدم التمديد للمؤتمر الوطني وشددوا في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية على ضرورة رحيله في أسرع وقت.
ودعا البيان أعضاء المؤتمر المنتخبين عن منطقة الكفرة بتقديم استقالاتهم والمبادرة بالخروج من هذا المؤتمر الذي وصفه بأنه غير شرعي.