استخدمت الشرطة التركية أمس مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نظموا مظاهرة احتجاج في إسطنبول ضد قانون تركي جديد للإنترنت يقول المحتجون إنه سيؤدي إلى رقابة أوسع نطاقا من جانب الحكومة.
ورشق المحتجون رجال الشرطة المدججين بالأسلحة بالزجاجات والأشياء الصلبة الأخرى، وألقت الشرطة القبض على العديد من المحتجين. ويجري تنظيم الاحتجاجات في منطقة التسوق الرئيسة في إسطنبول بشارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الذي شهد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الصيف الماضي.
ويخشى النشطاء في تركيا من أن يؤدي القانون الجديد الذي يسمح للحكومة باعتراض ومنع مواقع الإنترنت وكذلك الدخول إلى تاريخ التصفح لمستخدمي الإنترنت، إلى اقتراب تركيا من الرقابة إلى النمط الصيني ويبعد البلاد بصورة أكبر عن هدفها المتمثل في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بينما بدأت مناقشات مشروع قانون لتوسيع صلاحيات هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) في لجنة برلمانية وسط قلق متزايد من أن هذه الخطوة سوف تحد من حق الخصوصية ومبدأ سرية النشاط التجاري. غير أن الانتقادات من أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني تتصاعد وسط قلق من أن مشروع القانون سوف يكون له تداعيات مباشرة على الجوانب العديدة للحياة المدنية والاقتصادية في تركيا.
وقال فائق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في تركيا، إنه إذا ما جرت الموافقة على مشروع القانون، فإن جهاز «إم آي تي» سوف يكون له الحق في الوصول إلى قواعد بيانات البنوك وكل المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد مما سوف ينهي سرية النشاط التجاري والخصوصية.
وواصل زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو انتقاداته لمشروع القانون، محذرا من أن هذه الخطوة سوف تحول تركيا بسرعة إلى دولة استخباراتية. وصرح كليتشدار أوغلو للصحافيين أنه «إذا قامت الدولة بالتنصت على مواطنيها، فإن هذا سوف يكون الضربة الأشد لديمقراطيتنا».
من جهته، قال بصير أتالاي نائب رئيس الوزراء التركي إن أجهزة الاستخبارات التركية تجسست على 2473 شخصا بقرار قضائي «أكثر من نصفهم أجانب»، مضيفا أن عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس.
ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب مناقشته أمس إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة إلى قرار قضائي.
وستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، بإمكانية اطلاع محدود على كل الوثائق - من بيانات شخصية لأفراد إلى معلومات عن القطاعات المصرفية - المتعلقة بالأمن القومي.
لكن أتالاي أشار إلى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينهما ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس إدارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب أساسي. كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحافيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 سنة التي ينص عليها القانون الحالي.
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التركي أفكان علاء، نقل ألف من عناصر الشرطة التركية بعد محاكمة في قضية فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء، متحدثا عن إجراء اعتيادي.
وكثفت الحكومة التركية عملية التطهير في صفوف الشرطة إثر محاكمة في فضيحة فساد بدأت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بحق أوساط قريبة من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وصرح الوزير للقناة التلفزيونية السابعة أن عملية التطهير هذه شملت «15 ألف شرطي العام الماضي وخمسة آلاف هذا العام، لكن ألفا فقط معنيون بمحاكمة السابع عشر من ديسمبر»، موضحا أنه لم تجر «إقالة» هؤلاء بل اكتُفي بـ«نقلهم».