استدعت الوزيرة في الخارجية المغربية مباركة بوعيدة، مساء أول من أمس إلى مقر الوزارة، سفير فرنسا في الرباط شارل فري؛ «لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على أثر معلومات تهم شكوى ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب».
ويأتي هذا الاحتجاج المغربي غير المسبوق على خلفية مطالبة جمعية حقوقية فرنسية الاستماع إلى مدير المخابرات المغربية بشأن تورطه في التعذيب بناء على شكوى كان قد وضعها سابقا مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى عادل لمطالسي لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس ضد مصالح الأمن المغربية، واتهمهما فيها بتعذيبه إبان اعتقاله في المغرب لتورطه في الاتجار في المخدرات.
وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية أن الوزيرة بوعيدة أوضحت أن «المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة (الإجراءات) الفجة التي جرى اتباعها، والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي جرى التطرق إليها والتي لا أساس لها». وأكدت الوزيرة المغربية أن «هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا». وأضاف البيان أن المملكة المغربية «تطالب بإلحاح بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات».
وبدورها، أعربت سفارة المغرب لدى فرنسا عن «استغرابها بشأن عبثية قضية أوردتها أخيرا وكالة الصحافة الفرنسية، التي أفادت بأن جمعية تطلب الاستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بخصوص تواطؤ مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب».
وجاء في بيان للسفارة المغربية في باريس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «تعرب سفارة المملكة المغربية لدى فرنسا عن استغرابها بشأن عبثية هذه القضية، سواء على مستوى المسطرة المعتمدة أو على مستوى الحالات القضائية المذكورة». وأبرز المصدر ذاته أنه «فيما يتعلق بالمسطرة، فإن السرعة الفائقة التي جرت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، تثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين». وأضاف «أن السفارة ومديرية مراقبة التراب الوطني علمتا عن طريق الصحافة بوجود هذه الشكوى، وأن سبعة من عناصر الشرطة قدموا في اليوم نفسه إلى مقر إقامة سفير المملكة المغربية من أجل إشعاره باستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمديرية مراقبة التراب الوطني».
وذكرت السفارة أن «هذا الحضور القوي لعناصر الشرطة جاء، بشكل مستغرب، في وقت كان وزير الداخلية المغربي (محمد حصاد)، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا، يعقد فيه اجتماعا في مقر إقامة السفير مع عدد من الصحافيين»، مضيفة أن هذه «الخطوة غير مسبوقة بالنظر إلى إجراءات التعاون القضائي الجاري بها العمل بين المغرب وفرنسا، والتي يجري تطبيقها بشكل سلس». وأعربت السفارة عن أسفها لأن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية «جرى تجاهله عمدا».
وأشار البيان إلى أنه «فيما يتعلق بالحالات المشار إليها في نفس القصاصة، فإنها تتعلق بقضايا لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني، وفقا لاختصاصاتها، معنية بها بأي شكل من الأشكال»، موضحة أنه جرى توقيف عادل لمطالسي، وهو فرنسي من أصل مغربي، في منطقة طنجة في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2008 من طرف الدرك الملكي بعدما دبر عملية تهريب 1601 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات نافذة، ونقل في 16 أبريل (نيسان) 2013 إلى سجن فيلبنت في فرنسا لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته.
وذكر البيان أن المحكمة رفضت المزاعم التي استند إليها الدفاع بشأن اختطافه وتعذيبه، مضيفة أن «عادل لمطالسي متابع أيضا في إسبانيا بشأن عملية توصيل 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا إلى هويلفا في يونيو (حزيران) 2008، وكان قد أدين بالسجن في فرنسا في قضية اعتداء وجرح عام 1998 لمدة خمسة أشهر».
وبخصوص حالة النعمة أسفاري (انفصالي صحراوي)، أوضحت السفارة أن الأمر يتعلق بمواطن مغربي يقضي حاليا عقوبة سجنية لمدة 30 سنة «لتورطه في أحداث تسببت، في عام 2010، في مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن (درك ملكي وقوات مساعدة)، خلال عملية التفكيك السلمي لمخيم إكديم إيزيك قرب مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء المغربية)، الذين تعرض بعضهم للذبح بوحشية والتمثيل بجثتهم».
وذكر البيان أن «هذا الشخص ألقي القبض عليه من طرف الدرك الملكي، وجرت محاكمته في جلسات علنية، حضرها الكثير من الملاحظين الدوليين، ووفرت لها كل ضمانات المحاكمة العادلة»، مشيرا إلى أنه خلال المعالجة القضائية لقضيته «اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، ولم يذكر، في أي وقت، أمام قاضي التحقيق والمحكمة تعرضه للتعذيب»، وأن «جميع مراحل التحقيق في هذه القضية جرت من طرف محكمة عسكرية». وخلص البيان إلى القول: «إن سفارة المملكة المغربية وهي تعرض هذه الوقائع أمام الرأي العام، فإنها تؤكد عزمها التام على تسليط الضوء على ملابسات هذه القضية». ومن جهتها، أعلنت مديرية مراقبة التراب الوطني أنها تحتفظ بالحق «في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لإزالة أي غموض ورد الاعتبار».