نفت حكومة إقليم كردستان العراق تقريرا أفاد بأنها اقترضت أموالا من تركيا لدفع مرتبات موظفيها التي لم تدفعها الحكومة الاتحادية بسبب الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد. من ناحية ثانية، لوّح مسؤولون أكراد بالانسحاب من بغداد إذا لم تكف الحكومة الاتحادية عن ضغوطها على حكومة الإقليم.
وقال سفين دزيي، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان نشره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، إن ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاولاتي» الكردية بهذا الشأن، ونسبه إلى عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، لم يُذكر اسمه، أن الاجتماع الذي عقده أخيرا رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، في إسطنبول: «لم يتطرق إلى هذا الموضوع، وكل ما ذكرته هذه الصحيفة بعيد عن الصحة، ولا أصل له»، مشيرا إلى أنه «كان الأجدر بالصحيفة أن تكشف اسم عضو المكتب السياسي للاتحاد الذي أطلق هذه التصريحات».
وحسب «هاولاتي»، فإن نيجيرفان بارزاني طلب من تركيا «إما منح الإقليم جزءا من المستحقات المالية العراقية الموجودة لديها، أو منحها نسبة 17 في المائة من العائدات النفطية العراقية كنصيب الإقليم، بعد تصدير النفط إليها أو إقراضها مبالغ مالية لسد العجز الحاصل في الإقليم». ونسب الموقع إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أن أردوغان «رفض الطلبات المقدمة من بارزاني».
من جهة أخرى، لوح الكثير من المسؤولين الكرد في بغداد، من وزراء ونواب في البرلمان، باحتمال «انسحاب الكرد من العملية السياسية العراقية، وترك بغداد ما لم تكف عن الضغط على حكومة الإقليم بورقة الموازنة وقطع حصتها من الموازنة العامة أو التهديد بقطعها عندما يحصل أي خلاف حول الموازنة».
وقال مؤيد طيب، الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات مسؤولي الإقليم حول إمكانية الانسحاب من العملية السياسية في بغداد «ليست تهديدا أو ضغطا أو مجرد تصريحات إعلامية لنيل الاستعطاف من هذا وذاك»، مؤكدا أن الإقليم «جاد فيما يصرح به».
وبيّن طيب أن إقليم كردستان «يعني ما يقول»، مضيفا أن «قطع رواتب موظفي الإقليم يدخل في خانة التمييز العنصري، وهو تصرف غير مقبول، وليست هناك دولة في العالم تستخدم هذه الطريقة لمحاربة مواطنيها».
وشدد طيب على أن الإقليم جزء من العراق، وأن موظفي إقليم كردستان «يقومون بواجباتهم على أتم وجه، وهم يستحقون الرواتب، وإن استمر هذا الحال فإن الإقليم سيتخذ مواقف حاسمة»، مضيفا أن الإقليم «يريد تنفيذ الدستور الذي صوتت عليه الغالبية العظمى من الشعب العراقي».
ووصف طيب الوضع العراقي بشكل عام بأنه «غير مقبول»، موضحا أن «الاقتصاد معطل بسبب تعطل الموازنة». وأضاف أن قانون موازنة هذا العام «لن يُمرّر ما لم تصوت عليها القوائم الكردية، ومن دون (النواب الكرد) لن يكتمل النصاب القانوني». ورأى طيب أنه من الضروري حل هذه المسألة «ولو بشكل مؤقت، والتوصل إلى اتفاق، إذ لم يبق الكثير من عمر هذه الحكومة».