قال مصدر قضائي مصري، في قسم التشريع بمجلس الدولة المنوط به مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية، قبل إقراره من الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور، إن «القسم» قرر التشاور مع الرئاسة في اجتماع من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل، بشأن الحد الأقصى للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية، والذي جاءت قيمته في مشروع القانون المقدم من الرئاسة عشرة ملايين جنيه (نحو 1.4 مليون دولار).
يأتي هذا في وقت افتتح فيه كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، عدة مشروعات نفذها الجيش لـ«خدمة المواطنين» في القاهرة وعدة محافظات، بحضور سفراء السعودية والإمارات والكويت، وسط توقعات بأن يعلن السيسي ترشحه للرئاسة خلال أيام، وفقا للمصادر. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن الهيئة الهندسية في الجيش قامت منذ أغسطس (آب) 2012 بالتخطيط لتنفيذ 854 مشروعا، وأنجزت منها 473 مشروعا لخدمة «خطة التنمية الشاملة للدولة».
ومن جانبه، أضاف المصدر القضائي، وهو مسؤول كبير في قسم التشريع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن القسم يرى أنه ينبغي زيادة قيمة الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية، وأن مبلغ العشرة ملايين جنيه لا يكفي. وتابع قائلا إن لقاء الأربعاء المقبل (بين الرئاسة وقضاة من قسم التشريع) من المزمع أن يكون مع مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، وسوف يجري فيه تقديم مقترح بزيادة المبلغ المخصص للإنفاق المالي، بحيث يرتفع إلى 15 مليون جنيه أو إلى الضعف، أي عشرين مليون جنيه، مشيرا إلى وجود ضمانات في مشروع القانون قادرة على ضبط علمية الإنفاق ومراقبة صرف الأموال على الدعاية الانتخابية وليس أي شيء آخر.
وعن الموعد المقرر أن ينتهي فيه قسم التشريع بمجلس الدولة من مشروع القانون، وإحالته لرئيس الدولة لإقراره تمهيدا للعمل به، قال المصدر القضائي إنه يتوقع الانتهاء من مراجعة مشروع القانون ورفعه للرئيس المؤقت، منصور، بنهاية الأسبوع الحالي. وأضاف «نتعشم الانتهاء منه بانتهاء هذا الأسبوع. المشروع مهم ونتريث قليلا في مراجعته». وعما إذا كانت هناك تعديلات جوهرية على بنود القانون، قال «لا.. ولكن ربما تعديلات طفيفة»، مشيرا إلى أن «مقدار الإنفاق المالي ما زال نقطة خلافية لم تحسم بعد. كان المبلغ 10 ملايين جنيه في مشروع القانون، ومن المحتمل أن يزيد قليلا، وإن كان البعض يرى أنه ينبغي مضاعفته، وهناك اجتماع يعقد يوم الأربعاء المقبل مع مستشار رئيس الجمهورية لحسم الأمر».
ويتضمن مشروع القانون أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله. وينص المشروع على أن المرشح للرئاسة عليه إبلاغ لجنة الانتخابات «أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب».
كما تضمن مشروع القانون العديد من العقوبات التي تخص مخالفات الإنفاق المالي واستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، ونص المشروع على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكذا «كل ما جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية».
وسمح مشروع القانون للراغبين في الترشح للرئاسة بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية، وفي المقابل حظر المشروع على المرشح للرئاسة تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي.
وسيتوجب على الراغب في الترشح لانتخابات الرئاسة وفقا لمشروع القانون، الذي لم يقر بشكل نهائي بعد، ملء النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح وعددها 25 ألفا ممن يحق لهم الانتخاب، وتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها يرفق معه إقرار بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أيا من والديه لم يحمل جنسية أخرى. وإقرار آخر بأنه غير متزوج من غير مصرية، إضافة إلى شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، إلى جانب شهادة دراسية تثبت حصوله على «مؤهل عال (جامعي)».
على صعيد متصل، قال العقيد أركان حرب، علي، على صفحة المتحدث العسكري على «فيسبوك»، إن منصور والسيسي افتتحا أمس أعمال تطوير، تستهدف استيعاب الكثافة المرورية والقضاء على التكدس والاختناقات المرورية في عدد من مناطق القاهرة، وتحقيق التنمية في العديد من القطاعات، بـ«التنسيق والتعاون مع كل أجهزة وقطاعات الدولة، وذلك استنادا لمنهج علمي دقيق يعظم الاستفادة من الموارد والإمكانات الذاتية». وتابع «علي» قائلا إن القوات المسلحة «تهتم بإعداد وتدريب الكوادر البشرية لإمداد المجتمع بالكفاءات المهنية، بمشاركة نخبة من الخبراء في العديد من المجالات»، مشيرا إلى أن الرئيس منصور أشاد بالإنجازات والمشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية خلال الفترة الماضية.
ومن جانبها، كشفت مصادر الجيش خلال جولة منصور والسيسي، أمس، عن أن قائده سيعلن عن موقفه بالترشح للرئاسة خلال الأيام المقبلة، عقب إقرار قانون الانتخابات الرئاسية وإصداره والمتوقع أن يكون مطلع الشهر المقبل. وتطرقت المصادر نفسها إلى ما سمته «نجاح رجال الهيئة الهندسية بالجيش في اختراع جهاز ضوئي ضمن منظومة للقضاء على فيروسات (سي الكبدي، والإيدز، وإنفلونزا الخنازير)»، وقالت إن نتائجه حققت نسبة نجاح 90 في المائة، وإن منصور والسيسي أقرا «الاكتشاف بعد حصوله على موافقات الجهات الحكومية المختصة».
وتزامن الإعلان عن الاختراع الجديد أمس مع افتتاح كبار رجال الدولة المصرية كلية الطب بالقوات المسلحة، التي قالت المصادر إنها «أول كيان تعليمي لدراسة الطب داخل الجيش، ويهدف لتخريج دفعات من الكوادر الطبية المؤهلة في جميع التخصصات لدعم المنظومة الطبية بالقوات المسلحة».