استعادت السلطات الأمنية السعودية اثنين من مواطنيها سبق إيقافهم أمنيا في أفغانستان، وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أمس أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، «فقد جرت استعادة اثنين من المواطنين الذين سبق إيقافهم في جمهورية أفغانستان الإسلامية لأسباب أمنية»، موضحا أنهما وصلا إلى السعودية في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الماضي، وجرى ترتيب وتسهيل التقائهما بذويهما، وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه سيجري إخضاعهما للأنظمة المرعية بالمملكة.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفين السعوديين ليسا ممن سبقت الإشارة إلى أسمائهم في بيانات المطلوبين المعلن عنها سابقا ضمن القوائم الأمنية السعودية.
في حين أكد عمر خيام السفير الأفغاني في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أنهما ضمن السجناء الأفغان العرب الذين أفرجت عنهم السلطات الأفغانية بناء على أحكام قضائية من سجن باغرام، وقال: «إن اعتقالهما جرى في السنوات الأولى لسقوط طالبان وكانا ضمن مجموعة كبيرة من السجناء الأفغان الذين كانوا تحت الحماية الأميركية قبل أن تتسلم السلطات الأفغانية إدارة جزء من سجن باغرام».
وبين الخيام أن الجانب الأميركي سلم جزءا من إدارة المعتقل للجانب الأفغاني، وهما على الأرجح ضمن هذه المجموعة، مشيرا إلى وجود مجموعة أخرى من السجناء قدر عددهم بـ900 سجين من جنسيات مختلفة ما زالوا تحت الحراسة والحماية الأميركية لم تتسلمهم الجهات الأفغانية مرجحا بأن يكون بينهم سعوديون.
وكانت الحكومة الأفغانية أفرجت أخيرا عن 65 محتجزا، وقال ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية سابقا «جرى الإفراج عن السجناء من معتقل قرب العاصمة الأفغانية كابل وسيعادون إلى ديارهم في مختلف أنحاء أفغانستان».
فيما قال ايمال فيظي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار أصدرته سلطات قضائية أفغانية الشهر الماضي، وأضاف: «أفرج عن أفغان أبرياء احتجزتهم الولايات المتحدة دون وجه حق في سجن باغرام لسنوات».
وكان عمر خيام السفير الأفغاني لدى السعودية صرح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «بحسب علمي هناك فقط ما يقارب أربعة رجال من العرب موجودون بالسجن قبض عليهم من قبل القوات الأميركية بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وحتى الآن ليس لدينا تفاصيل بشأنهم سوى أنهم سعوديون ويمنيون وما زالوا تحت الحراسة لدى الأميركيين رغم تسليم السجن بشكل عام والسجناء الأفغان لحكومة كابل».
وحول الاعتراض الأميركي بشأن الإفراج عن المعتقلين، قال السفير الأفغاني إنه غير مبرر «حيث إن الإفراج جرى بحكم قضائي بعد الاطلاع على ملفاتهم وعدم وجود أي دليل يثبت إدانتهم وأن الاعتقال كان لمجرد الاشتباه»، وتساءل «لماذا لا تقدم السلطات الأميركية مستندات تثبت خطرهم الأمني إن كان ذلك صحيحا».
وبشأن تسلم الجهات الأفغانية إدارة ما تبقى من محتجزي سجن باغرام، أفاد السفير خيام «أن الأميركيين وعدوا بالتسليم وربما الانتظار كان بسبب الانتهاء من التفاوض الثنائي بين البلدين بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي ما زالت حكومة كرزاي تصر على تحفظاتها بشأن بعض البنود الواردة فيها».
وأكد خيام أن السلطات الأفغانية تسلمت الأمن في البلاد مائة في المائة رغم وجود بعض قوات الناتو والأميركيين لتقديم بعض المساعدات قائلا: «إن الأمن من مسؤولية القوات الأفغانية التي تقدر بـ350 ألفا تابعة للجيش والأمن».