أكدت دولة جنوب السودان تلقي حركة التمرد بقيادة النائب السابق للرئيس رياك مشار دعما عسكريا كبيرا من جهات أجنبية رفضت تسميتها في الوقت الراهن إلى حين استكمال المعلومات حولها، وشددت على أن مشار يقوم بعمليات تعبئة قبلية في حربه ضد الدولة، وأن ذلك سيكون له آثار وخيمة على التماسك الاجتماعي في المستقبل. وأعلنت جوبا في الوقت نفسه أنها قتلت أكثر من 173 من قوات التمرد في منطقة شرق البلاد أمس إثر هجوم شنه المتمردون ثلاث مرات وجرى التصدي له بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك دعما من جهات أجنبية للتمرد بقيادة مشار في شكل أسلحة متطورة، لكنه رفض تسمية تلك الجهات الأجنبية إلى حين استكمال المعلومات وتحديد المصادر». وأضاف «عندما تتوفر الأدلة والدول المعنية سنعلن ذلك في وقت قريب لشعبنا وللإعلام.. لكن في الوقت الحالي لن نطلق اتهامات في الهواء دون تثبت وبراهين».
ونفى أقوير وجود أدلة حاليا بتورط الخرطوم في دعم مشار، وقال «يجوز أن يقدم أفراد أو مجموعات أو حتى دولة دعما، وقامت قواتنا بالاستيلاء على مدافع مضادة للطائرات وذخائر، لكنها ليست أدلة كافية لاتهام دولة بعينها، ونحن لا نتعامل بالاحتمالات».
وأوضح أقوير أن المتمردين شنوا هجوما ثلاث مرات صباح أمس على منطقة «جاديانق» شمال مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد، ولكن قوات الجيش الشعبي تصدت للهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح. وتابع: «قتل أكثر من 173 من قوات التمرد التي فرت إلى مناطق بعيدة في أعقاب الهجوم الفاشل الذي جرى على ثلاث مرات، بدأ في السادسة صباح أمس ثم السابعة، وآخرها الثامنة في ذات الصباح، ولكنهم خلفوا قتلاهم وأسلحتهم وفروا إلى قرى اللو نوير خارج المدينة».
وشهدت بور قبل شهرين عمليات عنف غير مسبوقة بين الجيش الحكومي والمتمردين بعد انضمام قائد المنطقة بيتر قديت، وهو ينتمي إلى قبيلة النوير التي ينحدر منها زعيمه مشار. وأعادت القوات الحكومية السيطرة على المدينة بعد شهر من إحكام قوات مشار السيطرة عليها، وهي تعد مدينة استراتيجية لقربها من جوبا، إضافة إلى قيمتها التاريخية حيث تمثل مسقط رأس زعيم ومؤسس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق الذي خاض أطول حرب في أفريقيا ضد الحكومات السودانية قبل الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، والتي قادت بدورها إلى انفصال جنوب السودان عام 2011.
ويأتي هجوم التمرد على بور بهدف السيطرة عليها، بعد هجومه على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط، رغم توقيع الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الاتفاق لم يجر تثبيته على الأرض بسبب تأخر نشر مراقبين لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي جرى بوساطة من دول شرق أفريقيا (الإيقاد).
وأوضح أقوير أن جيشه يملك قدرات كبيرة في مواجهة التمرد، وللسيطرة على حدود البلاد والدفاع عن سيادتها. لكنه قال إن «مشار يقوم بتعبئة شباب قبيلة النوير والعشائر الأخرى، فيما يعرف بالجيش الأبيض.. لكن معارك جاديانق أكدت القدرات الكبيرة للجيش الشعبي في إلحاق الهزيمة بالمتمردين»، نافيا وصول المتمردين إلى ولاية واراب شمال غربي البلاد. وقال أقوير إن «وجود التمرد محصور في المناطق التي ينتمي إليها مشار إثنيا، ولكن لا يمكن أن تقوم الدولة بمحاربة قبيلة والتحريض ضدها، رغم أن مشار يسعى إلى ذلك عبر عمليات التضليل وسط الشباب.. وهذا سيكون له انعكاسات ونتائج وخيمة على الدولة في المستقبل اجتماعيا».