اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة كردستان، أمس، مع عدد من النواب الكرد في برلمان إقليم كردستان والبرلمان العراقي لبحث الأزمة التي يمر بها الإقليم بسبب تأخير صرف المستحقات المالية ومرتبات موظفي المؤسسات الحكومية في الإقليم، بالإضافة إلى الخلاف النفطي مع بغداد وتبعاته في ظل غياب اتفاق.
وأصدرت رئاسة مجلس وزراء الإقليم بيانا في ختام الاجتماع عدت فيه ما تفعله بغداد ضد الإقليم «حصارا اقتصاديا لا يمكن قبوله في عراق يوصف بالديمقراطي والاتحادي». وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على الكثير من النقاط واتخذوا الكثير من القرارات لمواجهة هذا الظرف وأكدوا على أن إقليم كردستان العراق «هو جزء من العراق وله الحق في التصرف بحرية في كل حقوقه الدستورية، وهو ملتزم بتنفيذ واجباته التي نص عليها الدستور». وشدد المجتمعون على أنه «لا يجوز لبغداد أن تستخدم مسألة مستحقات موظفي الإقليم المالية كورقة ضغط ضد المواطنين».
وجدد المجتمعون التأكيد على أن للإقليم «خيارات أخرى يمكن أن يستخدمها لسد العجز الحاصل في موازنة الإقليم، إلا أنهم أكدوا أيضا على استمرار المباحثات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية وعدم المساومة على الحقوق الدستورية للإقليم». وطالبوا رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي بالكف عن تصرفاته التي عدوها «غير دستورية وغير قانونية، وأن يقرر مجلس الوزراء الاتحادي إرسال حصة الإقليم من الموازنة لدفع رواتب الموظفين». كما طالبوا «المجتمع الدولي ومراجع الدين في العراق والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالضغط على الحكومة الاتحادية لإنهاء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بغداد على الإقليم والذي يخالف الدستور والقانون وكل الاتفاقات الدولية».
النائب في برلمان الإقليم عن كتلة الحركة الإسلامية في كردستان شوان قلادزيي بيَّن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الاجتماع «غلب عليه جو من الاتفاق حول توحيد الخطاب الكردي في مواجهة الظرف الذي يتعرض له الإقليم، كما جرى التأكيد على الإسراع بإعلان التشكيلة الحكومية الجيدة تفاديا لأي خلل أو فراغ يمكن أن يحدث وأن تعلن التشكيلة قبل نهاية الشهر الحالي». وحسب النائب، اتفق المجتمعون على أنه «لا يجوز للإقليم أن يتعرض لأزمة من هذا النوع، ولا بد من الاستفادة من الثروات الطبيعية والزراعة والاعتماد على الذات».