طلبت فرنسا مساء أول من أمس تسليط الضوء، في أسرع وقت ممكن، على طلب الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي (مخابرات داخلية) بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريح صحافي: «استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أوردت، أخيرا، أن منظمة غير حكومية فرنسية طلبت الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي في هذه القضية.
يذكر أن الوزيرة في الخارجية المغربية مباركة بوعيدة استدعت، مساء الجمعة إلى مقر الوزارة، سفير فرنسا في الرباط شارل فري «لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على أثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب».
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الوزيرة بوعيدة أوضحت أن «المغرب يرفض رفضا باتًّا المسطرة الفجة التي جرى اتباعها والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي جرى التطرق إليها والتي لا أساس لها»، مضيفا أن المملكة المغربية «تطالب بإلحاح بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات».
وكانت سفارة المغرب لدى فرنسا قد أعربت أمس عن «استغرابها بشأن عبثية» هذه القضية التي أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبرز المصدر ذاته أنه «فيما يتعلق بالمسطرة، فإن السرعة الفائقة التي جرت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، تثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين».