قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إنه لا توجد أي طلبات أميركية جديدة بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، مضيفا: «نحن مستمرون في السياسة نفسها بهذا الموضوع».
وكان نتنياهو يرد على استفسار من وزير الداخلية جدعون ساعر، في اجتماع لوزراء حزب الليكود، حول وجود طلبات حكومة إسرائيل بتجميد الاستيطان، متهما الفلسطينيين بالمبالغة في طلبهم وقف الاستيطان.
وجاء ذلك بينما أقرت الحكومة الإسرائيلية نهائيا، قائمة «الأولويات الوطنية»، وضمت هذه المرة نحو 35 مستوطنة جديدة في الأغوار والخليل وعلى الحدود مع سوريا ولبنان تضاف إلى نحو 90 مستوطنة أقرت العام الماضي ضمن القائمة.
وقررت الحكومة منح إعفاءات ضريبية للقائمة الطويلة التي ضمت 400 تجمع سكاني، بانتظار أن يقرها الكنيست الإسرائيلي خلال فترة وجيزة.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، القائمة التي أضيف إليها عشر مستوطنات في الخليل، وجميع مستوطنات الأغوار ومحيط قطاع غزة، وهضبة الجولان، وعلى الحدود مع لبنان.
وتشير الخارطة الجديدة إلى توجه الحكومة الإسرائيلية نحو دعم المستوطنات التي يفترض أنها ستغادرها، في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وتهدف الخارطة الجديدة إلى تشجيع المستوطنين على السكن في المستوطنات النائية، ودعم «صمود» سكانها.
وكانت الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على تعديل قواعد منح المعونات الحكومية والإعفاءات الضريبية للتجمعات إسرائيلية ضمن «خارطة الأولويات الوطنية»، من أجل ضم 35 مستوطنة جديدة.
وأدخلت الحكومة الإسرائيلية تعديلات على نظام المعونات، شملت إدراج مستوطنات معزولة، بعد طلب من المحكمة الإسرائيلية العليا باعتماد معايير دقيقة وواضحة لاعتماد خارطة الأولويات.
ومن المفترض أن يحصل سكان قائمة الأولويات الوطنية، بما في ذلك المستوطنات، على إعفاءات ضريبة إلى جانب المعونات الحكومية الأخرى التي تشمل معظم مناحي الحياة.
ويناقض ذلك تفاهمات سابقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بحظر منح حوافز اقتصادية حكومية لتشجيع الانتقال إلى المستوطنات.
ويقف وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد وراء اقتراح شمل مستوطنات نائية عبر اعتماد نظام تعديلات يسمح بذلك.
وطالب لابيد بمنح الأفضلية لجميع المستوطنات والمراكز التي تقع في مربع كيلومترين من أي حدود «عدائية» مع لبنان وغزة، أو مع جدار الفصل في الضفة الغربية، إلى جانب المراكز الحضرية في النقب.
ومن المفترض بعد مصادقة الكنيست، تقديم إعفاءات ضريبية للسكان، وتقديم مزيد من المعونات الحكومية التي تشمل السكن والصحة والتعليم ضمن نظام نقاط معين يعتمد على موقع المركز وبعده عن مركز البلاد، وعدد سكانه، وإلى أي حد هو هامشي إضافة إلى الوضع الاقتصادي والأمني.
وتخصص الحكومة الإسرائيلية نحو 750 مليون شيقل (213.7 مليون دولار) كل عام لدعم ضريبة الدخل، لكن أي أرقام لم تحدد في الاقتراح الأخير، إذ تأجل ذلك لغاية وضع ميزانية العام المقبل.
ولم تشمل قائمة المستوطنات المتوقع شملها بالأفضلية أيا من الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تطالب إسرائيل بضمها، في إطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إضافة مستوطنات داخل الخط الأخضر إلى القائمة لا يتعلق بتوسيع وتثبيت المستوطنات، وإنما بتعزيز الأمن.
وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية: «الوزراء لم يطلعوا على القائمة، وإنما ناقشوا التفاصيل العامة. ولم يتضح بعد كيفية اعتماد المستوطنات وعددها أو حجم الفوائد وفق نظام النقاط الجديد».
وينص النظام على زيادة عدد النقاط الممنوحة للمستوطنات القريبة من حدود دولة لا تقيم علاقات سلام مع إسرائيل، ورفعه من 25 في المائة إلى 40 في المائة، مع منح أفضلية للبلدات الواقعة على بعد أقل من كيلومترين عن الحدود، مقابل خفض عدد النقاط الممنوحة للبلدات التي تعاني من وضع اجتماعي - اقتصادي سيئ، من 35 في المائة إلى 20 في المائة.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن أهداف الخطوة الجديدة جذب السكان الأغنياء إلى البلدات الضعيفة، وتشجيع الاستيطان على طول الحدود.
ونشر التلفزيون الإسرائيلي تقريرا مطولا قال فيه إن الاستيطان في مناطق في الضفة الغربية تحول إلى استثمار ناجح وسياحي كذلك.
وكانت وزير القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني عارضت التوجهات الجديدة، وقالت إنه يجب الاهتمام بتأثيرات تشجيع الاستيطان في ظل وجود عملية سياسية، لكن لابيد رد عليها بالقول إن معايير متساوية اعتمدت في نقاش القائمة وتنبع من قرار محكمة العدل العليا.
وعد وزير السياحة عوزي لنداو أي انتقاد لسياسة إسرائيل في المستوطنات بأنه «لا سامي». وقالت ليفني: «إن الذين لا يريدون تسوية سياسية، يلجأون إلى الادعاء بأن الانتقاد الموجه لإسرائيل بسبب الاستيطان ينبع من اللاسامية. فهل انتقادي للحكومة بإقرار امتيازات ضريبية لمستوطنات منعزلة هي لا سامية؟ أنا أنتقد دعم مستوطنات لا يعترف بها أحد في العالم».