طرح وزير العدل اللبناني الجديد اللواء أشرف ريفي مبادرة من ثلاثة بنود تهدف إلى نزع صورة العنف التي رافقت المدينة في السنتين الأخيرتين. وتنص المبادرة التي جاءت بعد اشتباكات الأسبوع الماضي التي كادت تدخل المدينة في الجولة الـ20، على عدم احتكام أي طرف من الأطراف إلى السلاح، وترك أمور المعالجات الأمنية للدولة ومؤسساتها القضائية والعسكرية، وإفساح المجال أمام أبناء طرابلس لممارسة حياتهم الطبيعية من خلال إعادة العجلة الاقتصادية والتجارية إلى طبيعتها.
وسوف يعمل وفق المبادرة على صرف تعويضات للمتضررين من الأحداث التي شهدتها طرابلس، والعمل على إزالة الصورة الحربية النمطية، التي تسيطر على المناطق الساخنة. وكذلك الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية في طرابلس ومناطقها الشعبية، وإيجاد فرص العمل للشباب، بما يؤمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
وأكد ريفي في بيان أنه «سيتابع هذه المبادرة مع كل المسؤولين المعنيين»، داعيا الجميع إلى «المساهمة في الخروج من دوامة الموت والعنف في طرابلس، وإلى الاحتكام إلى الدولة، وفقط إلى الدولة».
وكانت المعارك في مدينة طرابلس، التي وصلت إلى 19 جولة، بين منطقتي جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذات الغالبية السنية) على خلفية الأزمة السورية، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما شهدت المدينة في أغسطس (آب) الماضي تفجيرين استهدفا مسجدي «التقوى» و«السلام» سقط خلالهما أكثر من 40 قتيلا ونحو 500 جريح. وصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة إحضار للتحقيق مع رئيس «الحزب العربي الديمقراطي» (العلوي) علي عيد، بعد الادعاء عليه في جرم تهريب أحد المتورطين بالتفجيرين، لكنه امتنع عن حضور جلستين لاستجوابه مقدما أعذارا طبية، علما بأن الاشتباكات الأخيرة بين «جبل محسن» و«باب التبانة»، الأسبوع الماضي، اندلعت إثر مقتل أحد قياديي «الحزب العربي الديمقراطي» في جبل محسن، وهو والد الموقوف في قضية تفجيري المسجدين، يوسف دياب.