بينما أعلن رئيس مجلس قضاء المسيب (80 كم جنوب بغداد) سقوط القضاء عسكريا بيد الجماعات المسلحة، نفت وزارة الداخلية ذلك. وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية العميد سعد معن في بيان بأن «الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن سيطرة العناصر الإرهابية على قضاء المسيب شمال محافظة بابل عارية عن الصحة»، مبينا أن «القوات الأمنية هي التي تمسك الأرض وتحكم سيطرتها على جميع مناطق القضاء».
لكن رئيس مجلس قضاء المسيب، قاسم مطشر المعموري، أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن «قضاء المسيب ساقط عسكريا بيد الجماعات المسلحة»، «متهما «حكومة بابل بعدم تنفيذ أي مطلب من مطالب القضاء، وتشكيل قوة أمنية لإحكام السيطرة عليه».
على صعيد متصل، أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة بابل «الشرق الأوسط» أن «المسلحين الذين باتوا يحاصرون قضاء المسيب ويمطرونه بوابل من قذائف الهاون يتدفقون إليه من عامرية الفلوجة المفتوحة على القضاء من جهة محافظة الأنبار». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «مناطق شمال بابل تحولت إلى حواضن للجماعات المسلحة التي باتت مدعومة من بعض العشائر في المنطقة التي توفر لها الحماية». وأوضح أن «هذه العشائر باتت ترفض حتى مبادرات الصلح مع الجهات الأمنية».
وبينما يعد الإعلان عن سقوط المسيب عسكريا بيد الجماعات المسلحة تطورا خطيرا فإنه وطبقا لمصدر في عمليات الأنبار أمهل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» عناصر شرطة ناحية عامرية الفلوجة حتى يوم الجمعة «لإعلان توبتهم وتسليم الناحية لفتح الطريق أمام عناصر التنظيم للوصول إلى العاصمة بغداد». بدورهم، أكد المصدر أن أهالي الناحية ناشدوا الجيش التدخل لحمايتهم. وأضاف المصدر أن «نحو خمس سيارات نوع (بيك أب) يستقلها نحو 25 مسلحا ينتمون إلى تنظيم (داعش) ويرتدي قسم منهم أحزمة ناسفة حاصروا، يوم الخميس الماضي، بعد صلاة العصر مركز شرطة ناحية عامرية الفلوجة، (62 كم غرب الرمادي)». وأشار إلى أن «أمير المجموعة المسلحة طالب مدير المركز والمنتسبين بإعلان توبتهم هم وأسرهم وتسليم أسلحتهم، وفتح الطريق أمام المجاميع المسلحة للدخول عبر عامرية الفلوجة، للتوجه نحو أطراف العاصمة بغداد، عبر جسر الدوبة في منطقة بزيبيز، وسط الناحية»، مشيرا إلى أن «المسلحين هددوا بمهاجمة عامرية الفلوجة يوم الجمعة المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم». لكنه، طبقا للمصدر ذاته، فإن «مدير المركز ومدير الناحية وضباطا كانوا موجودين في المركز رفضوا مطالب المسلحين وأبلغوا قيادة عمليات الأنبار بضرورة تحرك الجيش العراقي لحمايتهم والوقوف مع أهالي الناحية ضد تنظيم (داعش)».
وفي هذا السياق، حذر رئيس باقر جبر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في بيان مما سماه اقتضام محيط بغداد من قبل الإرهاب بعد سقوط المسيب. وقال الزبيدي «حذرت في السابق قبل أكثر من عامين أن القتال سيكون على أسوار بغداد لكن القتال هذه المرة سيصبح في قلبها فها هي المسيب تسقط بيد الإرهابيين كما أكد قائممقام المسيب، وستتحول هذه المدينة إلى نموذج سوري، وإذا استمر الأداء الأمني على هذا المستوى فإن الإرهاب سيقضم محيط العاصمة».
من جهته، بحث مجلس محافظة الأنبار سبل حل الأزمة مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس. وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم نواب عن محافظة الأنبار «مناقشة المسارات الأمنية والعسكرية، وسبل الارتقاء إلى مستوى يضمن استقرار المحافظة، ويحفظ حياة سكانها ويسهم في عودة النازحين إلى منازلهم». ولفت إلى أن «الوفد قدم للرئيس النجيفي عددا من المقترحات والطروحات والبدائل، كما جرت مناقشة المبادرات التي قدمت سابقا والرامية إلى نزع فتيل الأزمة التي أخذت تهدد مساحات أبعد من محافظة الأنبار».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نواجهه هو ليس غياب الحلول لأنها موجودة لو صدقت النوايا بل إن سبب الأزمة هو التخبط الحكومي حيث إن الحكومة يبدو أنها إما لا تعرف ماذا تريد أو لأنها تسعى إلى إبقاء ملف الأزمة مفتوحا لكي تؤجل الانتخابات». وأضاف المطلك أن «حل أزمة الأنبار والفلوجة جذريا يتمثل في تلبية المطالب المشروعة والمعقولة والمنطقية للمتظاهرين وتتمثل في إخراج السجناء الأبرياء وما أكثرهم في السجون وإلغاء قانون 4 إرهاب وتحقيق توازن مقبول في مؤسسات الدولة ومنح المتضررين التعويضات المطلوبة». وأكد المطلك أنه «في كل أنحاء العالم فإن مهمات الحكومات هي تقديم الخدمات للناس بينما مهمة حكومتنا هي قصف المدن والتفرج على النازحين وإهمال الخدمات» عادا «إعطاء هدنة دون أن ترافقها حلول ومع استمرار القصف يعني المزيد من الإجراءات الضارة فقط».