عقدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ملكويت، في العاصمة الأردنية، عمان، أمس، لقاءات مع كبار المسؤولين الأردنيين لبحث التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة بشتى أنواعها، وكذلك أبرز التطورات الجارية في المنطقة، لا سيما الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
واستقبل رئيس الوزراء عبد الله النسور الوزيرة البلجيكية والوفد المرافق صباح أمس، بحضور وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، والسفير البلجيكي في عمان توماس بيكلاندت.
وبحث النسور معها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات. وأكد «رغبة الأردن في تطوير مجالات التعاون مع بلجيكا؛ سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال الاتحاد الأوروبي».
وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة على صعيد الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والإنسانية على دول الجوار.
كما بحث الجانبان القضية الفلسطينية، إذ أكد النسور أن عدم إيجاد حل عادل للقضية هو «الأساس لجميع المشكلات والأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من نصف قرن». وقال إن «هذا الأمر يجب أن يشكل دافعا وحافزا للمجتمع الدولي وللاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بشكل خاص، لتكثيف الجهود لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الأردن ووسط هذا الإقليم المضطرب استطاع المحافظة على أمنه واستقراره، مثلما حافظ على حدوده آمنة مع دول الجوار». ولفت إلى أن هذا يشكل عبئا وتكلفة إضافية على بلاده.
وبحث وزير الداخلية الأردني لاحقا مع الوزيرة البلجيكية التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة.
وقال المجالي إن «الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب زيادة التنسيق والتعاون الدولي وتبادل الزيارات والخبرات والمعلومات لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي».
وقالت مصادر أردنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الوزيرة البلجيكية «بحثت مع المسؤولين الأردنيين إمكانية التعاون الأمني وتبادل المعلومات حيال أسماء عشرات المتشددين في سوريا وتبادل المعلومات، فيما إذا حضر هؤلاء إلى الأردن أو غادروه إلى سوريا»، وأنها طلبت من السلطات الأردنية تزويدها بأي معلومات حيال حركة هؤلاء المتشددين أثناء عودتهم إلى بلجيكا. ويسود قلق في بلجيكا من التحاق جهاديين بلجيكيين في القتال الدائر في سوريا، وسط مخاوف من عودتهم لاحقا لتنفيذ هجمات إرهابية.
وتعتقد مصادر أمنية بلجيكية أن هناك نحو أربعة إلى خمسة آلاف مقاتل يتبعون تنظيم القاعدة في سوريا، ويحملون جوازات سفر أوروبية.
ويقدر عدد المقاتلين البلجيكيين في سوريا بـ200 شخص، بعضهم لقي حتفه هناك، وآخرون اعتقلوا لدى عودتهم للبلاد.
وأضافت المصادر الأردنية، أمس، أن عمان طلبت بالمقابل من بلجيكا شراء كاميرات عالية الجودة لوضعها على الحدود الشمالية مع سوريا. وأوضحت أن هذه الكاميرات ستربط بغرفة سيطرة للكشف عن حالات التسلل التي نشطت في الأيام الأخيرة، والتي كان آخرها ضبط سيارة محملة بثلاثة أكياس من الذخائر لبنادق كلاشنيكوف بقصد التجارة. وأشارت المصادر إلى أن لدى الأردن خطة لاستكمال نشر هذه الكاميرات على طول الحدود لغاية يونيو (حزيران) المقبل.
يشار إلى أن الأردن يمتلك رادارات ومناظير ليلية قدمتها الولايات المتحدة عام 2003 لضبط حدوده مع العراق، وحصل أخيرا على دفعة ثانية من أميركا أيضا لضبط الحدود الشمالية مع سوريا، إلا أن هذه الأجهزة لا تغطي جميع الحدود البالغة طولها 375 كلم.
وحسب بيان وزارة الداخلية الأردنية، أشار المجالي خلال لقائه أمس بالمسؤولة البلجيكية إلى أن الأزمة السورية وتزايد تدفق اللاجئين السوريين اليومي إلى أراضي المملكة فرضا على الأردن ظروفا صعبة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وقطاعي الطاقة والمياه وسوق العمل، الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونفاد معظم الموارد، لا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين.
وأوضح أن الأردن يحمل عبئا كبيرا من تداعيات الأزمة وآثارها المختلفة على الرغم من قلة موارده وضعف إمكاناته وقدراته، داعيا إلى ضرورة تركيز المجتمع الدولي والدول المانحة على معالجة التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة، وخصوصا في المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة.