في حكم غير مسبوق للقضاء المصري، قضت محكمه القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض، أمس، باعتبار «جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية»، وفقا لمنطوق الحكم الذي حصلت «الشرق الأوسط» على صورة منه.
وصدر الحكم بناء على الدعوى التي تقدم بها للمحكمة المحامي سمير صبري. وقال صبري لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ الجماعة التي تأسست في شرق مصر عام 1928. وأضاف أن قرار الحكومة الذي سبق أن صدر أواخر العام الماضي بالتعامل مع الجماعة كـ«منظمة إرهابية» لم تكن له قيمة، لأنه لم يصدر في قرار رسمي ولا في مرسوم قانون، ولم ينشر أي شيء عنه في «الجريدة الرسمية» للدولة.
وتابع صبري قائلا إن الحكم الصادر أمس ضد الجماعة - باعتبارها إرهابية - غير قابل للطعن عليه من الإخوان، لأن الدعوى لم تتخذ الجماعة كخصم في القضية، وإن دعواه استندت إلى مخاصمة الحكومة، والحصول على حكم من المحكمة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار رسمي باعتبار الجماعة إرهابية «استنادا للعمليات الإرهابية المتهم فيها كل قيادات الإخوان».
ومن جانبها، أودعت المحكمة أمس حيثيات حكم اعتبار الإخوان «منظمة إرهابية»، وقالت فيها إن الجماعة لها تاريخ يعود إلى «ثقافة السيطرة وتخويف الناس بغية الحصول على مبتغاها باستخدام العنف والقتل».
كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، برئاسة المستشار محمد أيوب، برفض الاستشكال المقدم من مؤسس جمعية الإخوان المسلمين، للمطالبة بوقف حكم التحفظ على أموال ومقرات وحظر أنشطة الجمعية. وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن الطاعن قدم مستندات اشتملت على كشف بأسماء شملهم قرار حكم حظر التصرف، ولم يشمل القرار اسم المستشكل.
وعلى الصعيد القضائي نفسه، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد جلسة استغرقت أقل من عشر دقائق أمس، وقف النظر في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون»، لحين الفصل في دعوى رد هيئة المحكمة (أي تنحيتها) والتي تنظرها محكمة أعلى هي «استئناف القاهرة». ويحاكم في قضية «وادي النطرون» 131 متهما يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني.
وفي الإسكندرية، عاقبت محكمة جنح العطارين 50 متهما من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 50 ألف جنيه (نحو ثمانية آلاف دولار) لكل منهم. وشمل القرار القضائي عددا من قيادات الجماعة بينهم صبحي صالح، ومدحت الحداد، وصابر أبو الفتوح، وحضر صدور الحكم 15 متهما، في حين حُكم على 35 غيابيا.
كما عاقبت محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية أيضا سبعة متهمين من عناصر جماعة الإخوان بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم لإدانتهم بقطع الطريق والتجمهر وتعطيل حركة المرور والبلطجة، كما قررت حبس متهمين آخرين لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ لحيازتهم قنابل مولوتوف أثناء مشاركتهم في مسيرات بمنطقة سيدي بشر. كما أصدرت محكمة جنح محرم بك قرارا بمعاقبة سبعة متهمين من أعضاء الجماعة بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ حضوريا بتهمة البلطجة واستعراض القوة وإحداث شغب أثناء تظاهرات الإخوان بمنطقة محرم بك.
على صعيد متصل، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أيضا، بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى جميع الجامعات، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من صدور حكم بإبعاد الشرطة عن الحرم الجامعي. وكانت إحدى المحاميات أقامت دعوى أمام المحكمة، طالبت فيها بعودة الحرس الجامعي بسبب أعمال الشغب والمظاهرات التي تجري في الجامعات، مما أدى لتعطيل الدراسة وإعاقة الطلاب عن تحصيل العلم وإتلاف الممتلكات العامة.
ويرى مراقبون أن الحكم بعودة الحرس الجامعي يعد انتقاصا من استقلالية المؤسسة الجامعية، التي دعمها حكم سابق قضت به في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010 محكمة القضاء الإداري بإبعاد الحرس الجامعي عن الجامعات، منهيا بذلك فصولا من المواجهة القضائية بين ما يعرف بـ«تيار استقلال الجامعات» ووزارتي التعليم العالي والداخلية.