رجحت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة جنتا شرق لبنان، والتي توعد حزب الله أمس بالرد عليها في «الزمان والمكان المناسبين»، الكفة لصالح فريق «8 آذار» على طاولة لجنة إعداد «البيان الوزاري» التي عقدت أمس سادس جلساتها برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، متمسكة بإدراج حق لبنان في «مقاومة» إسرائيل في البيان الوزاري.
واستبقت مصادر قريبة من حزب الله انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية مساء أمس بتأكيدها لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا كان حزب الله يبدي مرونة قبل الغارة الإسرائيلية بخصوص ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، فإنه بعد الغارة بات أكثر تشددا ولن يتساهل في تكريسها سياسيا في الداخل اللبناني، خصوصا بعد خروج أصوات شامتة وأخرى تلقي اللوم عليه»، باعتبار الغارة نتيجة لتدخله في سوريا.
وفي حين درست لجنة إعداد البيان الوزاري أمس صيغة معدلة سبق أن قدمها وزير الصحة وائل أبو فاعور، ممثل النائب وليد جنبلاط في اللجنة، بعد أن أدخل عليها أمس تعديلات جديدة، عكست مواقف أعضاء اللجنة توجها نحو صيغة بيان لا تذكر «إعلان بعبدا» ولا ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على «مقررات الحوار الوطني» من جهة، وعلى حق لبنان في «مقاومة» أي اعتداءات على أراضيه وسيادته. لكن قوى «14 آذار» وبحسب المصادر، اشترطت إضافة عبارة «تحت مرجعية الدولة».
وبدا هذا التوجه واضحا في تصريحات لممثلي «8 آذار» قبل بدء اللجنة الوزارية جلستها أمس، إذ اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، ممثل حزب الله في لجنة صياغة البيان الوزاري، أن «الغارة الإسرائيلية دليل على أهمية ذكر المقاومة في البيان الوزاري»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «ذكر إعلان بعبدا تجاوزناه منذ زمن»، في حين أكد وزير المالية علي حسن خليل، المحسوب على رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، «الموافقة على كل مقررات الحوار الوطني من ضمنها إعلان بعبدا».
وألمح النائب وليد جنبلاط إلى هذا التوجه أيضا، فأبدى تفاؤله «بالتوصل إلى صيغة جامعة للبيان الوزاري ترضي جميع الأفرقاء، خصوصا أن اللغة العربية مطاطة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «حزب الله لا يملك قرار الخروج من سوريا، بل إن هذا القرار في إيران وهذا مرتبط بمفاوضاتها مع الدول الكبرى».
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري استبق انعقاد الجلسة وصدور مواقف عن قياديين في حزب الله بشأن البيان الوزاري بقوله إنه «إذا قبل حزب الله بالتخلي عن المقاومة في البيان الوزاري، فأنا لست بهذا الوارد»، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بقرب إنجاز البيان الوزاري. وأطلع بري نوابا التقوه أمس في إطار لقاء «الأربعاء» النيابي على «محاضر أربع قمم عربية وبيانات مجالس الوزراء العرب وآخرها في عام 2013، أكدت كلها على المقاومة وحق لبنان في مقاومة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية بكل الوسائل المشروعة»، مبديا استعداده للعمل من أجل «الوصول إلى صيغة توافقية حول موضع النقاش والخلاف».
وفي سياق متصل، جدد حزب الله أمس تمسكه بأهمية الإشارة إلى حق لبنان بـ«مقاومة» إسرائيل في البيان الوزاري. فطالب نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق الحكومة بأن يكون «نص بيانها الوزاري رادعا لإسرائيل ولا يشجعها على العدوان مجددا على لبنان، نصا تخشاه إسرائيل ولا ترضاه، ويكون نابعا من موقف وطني، يحصن الوطن ويقوي لبنان في وجه إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها على لبنان».
وقال، في كلمة ألقاها خلال تمثيله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في احتفال تأبيني في البقاع: «بعض الأطراف السياسية في لبنان يتلطون خلف البيان الوزاري وكلماته ليكون وفق مرادهم وهم واهمون، فتلك الحسابات خاطئة ومضللة وتعبر عن أوامر خارجية، والأمور ليست بهذه البساطة»، مشددا على أنه «لو اجتمعت كل الدنيا وجيوش الأرض لم ولن ولما استطاعوا أن ينالوا من المقاومة وكرامتها وشعبها».
في المقابل، قال وزير الإعلام رمزي جريج، المحسوب على قوى «14 آذار» إنه «أصبح معروفا أن الخلاف يجري حول نقطتين، إدراج بندي إعلان بعبدا وحق لبنان في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في البيان».
وأبدى أسفه، خلال حديث تلفزيوني، لأن «يلقى إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري معارضة من طرف سياسي، لأن المبادئ التي انطلق منها هي مبادئ ميثاقية وافقت عليها هيئة الحوار بالإجماع»، مشيرا إلى أن «الطرف المعارض لإدراجه في البيان الوزاري يعتبر أن سياسة تحييد لبنان والنأي بالنفس تتعارض مع تورطه في سوريا».
وأعلن أن ما رشح إليه أنه «ستخصص فقرة لسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، باعتماد المضمون من دون استعمال عبارة «إعلان بعبدا»، لافتا إلى أن «الجو الذي ساد في تأليف الحكومة لا بد وأن ينعكس على البيان الوزاري، وأن يصلوا إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف».