في أول تصريحات له بعد إعادة تكليفه بالموقع الوزاري، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في الحكومة المصرية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «سيواجه بكل قوة دعاوى التشدد والعنف، وسيعمل على نشر الوسطية وتحسين أوضاع دعاة المساجد في عموم البلاد». وتعهد الوزير جمعة على مواصلة النهوض بالخطاب الديني والاهتمام بتعاليم الإسلام السمحة، ونبذ العنف والتشدد. وتشرف وزارة الأوقاف على نحو 200 ألف مسجد في عموم البلاد. وشدد الدكتور جمعة على أن خطته القادمة لوزارة الأوقاف، استكمال ما بدأه من تنفيذ منظومة الدعوة بعيدا عن أي تحزبات وإبعاد المساجد عن الصراعات وعن استغلالها من قبل أي تيار سياسي، لافتا إلى أن ذلك يتحقق بالحرص الشديد على دعم الثقافة الأزهرية الوسطية المعتدلة للأئمة والدعاة في وزارة الأوقاف. وأكد على اهتمامه بالمنهج الأزهري المعتدل لخدمة الدعوة الإسلامية، والاهتمام بتطوير نظم وزارة الأوقاف، والنهوض بالأحوال الاجتماعية والثقافية للأئمة والدعاة «باعتبارهم أساس أداء رسالة الوزارة». وعين الدكتور جمعة (65 عاما) وزيرا للأوقاف في الحكومة التي جرى تشكيلها في 17 يوليو (تموز) الماضي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويوصف الدكتور جمعة من قبل زملائه القدامى في الأوقاف والأزهر، بأنه رمز للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.
وأضاف وزير الأوقاف الجديد أن «الوزارة في المرحلة المقبلة ستبذل جهدها لتحسين استثمار أموال الأوقاف لصالح الوقف والوطن والتنمية»، قائلا: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد من ضبط الخطاب الديني وفق سماحة الإسلام ومواجهة كل ألوان التشدد».
وقال مراقبون، إن «الوزير الجديد سيكون أمامه استكمال خطته التي بدأها في وزارة الأوقاف (التي كانت معقل الإخوان خلال حكم مرسي) بغرض إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية بين الأحزاب والتيارات المختلفة، خصوصا بعدما قطع شوطا في تطهير الوزارة من التشدد وإبعاد المساجد عن السياسة». ويضيف المراقبون أن «الدكتور جمعة يحظى بتأييد كبير من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والقيادات الأزهرية».
وقال وزير الأوقاف: «سنعمل على تحسين أوضاع الدعاة وجميع العاملين بالأوقاف حتى ينهضوا برسالة الوزارة»، لافتا إلى أن «القوافل الدعوية لمحافظات مصر ستواصل عملها لمواجهة الأفكار المتشددة ونشر الفكر الإسلامي الصحيح وتصحيح الأفكار الخاطئة». وتابع موضحا أن الإصلاح متواصل مع كل الجهات وعلى جميع الأصعدة داخل الوزارة في سبيل إعطاء التمييز والريادة لوزارة الأوقاف، لكونها وزارة إصلاحية توجيهية.
وأكد وزير الأوقاف المصري، قائلا: إذا أردنا القضاء على التشدد من جذوره يجب أيضا القضاء على التسيب من جذوره، وهذا هو منهج الوسطية، فمنهجنا قائم على التيسير والبعد عن التشدد. وأردف أن «الوزارة ملك لأبنائها ولا مجال للعمل السياسي بوزارة الأوقاف، وأن المساجد للدعوة وليست للسياسة، ولا مكان للرموز والقيادات التي تنتمي لأي حزب في أي مفصل من المفاصل القيادية لوزارة الأوقاف». وقال الدكتور جمعة: «نسعى لأن تكون المساجد للدعوة والعبادة بناء على وسطية الأزهر الشريف، وأن رسالتنا في الوزارة هي إعمار المساجد بضوابط شرعية ودعوية ووطنية لا إغلاقها».
وباشر وزير الأوقاف عمله أمس بمقر وزارة الأوقاف، أمس بلقاءات لوضع اللمسات الأخيرة والدعوات الموجهة لوزراء الأوقاف والمفتين في أكثر من 80 دولة لحضور المؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يعقد في القاهرة في مارس (آذار) المقبل تحت عنوان «خطورة التكفير والفتوى دون علم».
ولفت الوزير إلى أن أهم ما سيسعى لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، هو إنشاء منتدى الوسطية من أجل نشر فقه التعايش والتواصل الحضاري، والعمل على نشر مبادئ الوسطية وسماحة الإسلام في مواجهة كل ألوان التشدد والإرهاب.