فيما بدا أمس أنه مقدمة لتوتر عسكري وأمني كبير في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، أغلق مواطنون غاضبون من انعدام الأمن وتعدد حالات الاغتيال لمسؤولين عسكريين وأمنيين وناشطين بعض الشوارع غرب المدينة، فيما عقد علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية اجتماعا عاجلا في العاصمة طرابلس مع بعض وزرائه لمناقشة ما وصفه بيان رسمي للحكومة بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والأوضاع في مدينة بنغازي».
وانتقلت عدوى الاغتيالات إلى العاصمة طرابلس، حيث اغتال مجهولون مساء أمس محمد رضوان، وهو ناشط سياسي كان يشغل منصب نائب رئيس منظمة شباب ليبيا، حيث قالت وسائل إعلام محلية إنه اغتيل بطريق الشط بطرابلس من قبل مجموعة مسلحة.
وجاءت هذه التطورات في وقت ناقشت فيه لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس الجوانب التنفيذية المتعلقة بتنفيذ توصياتها مع لجنتي الداخلية والأمن القومي بالمؤتمر بحل اللواء الأول مشاة حرس الحدود (كتيبة القعقاع)، وكتيبة الصواعق، والتي ما زالت مطروحة أمام المؤتمر لاتخاذ القرار بشأنها.
وقالت مصادر في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» مشترطة تجنب تعريفها إن تأجيل صدور قرار المؤتمر بحل هذه الكتائب المسلحة واعتبارها خارجة عن الشرعية يرجع بالأساس إلى تقارير أمنية واستخباراتية تحدثت عن «إمكانية وقوع معارك ضارية في العاصمة طرابلس في حال صدور هذا القرار بشكل رسمي».
وتتحسب السلطات الليبية لاحتمال اندلاع مواجهات عسكرية دامية بين القوات النظامية التابعة لها وهذه الميليشيات المسلحة، التي هددت الأسبوع الماضي بتنفيذ انقلاب عسكري واعتقال أعضاء المؤتمر، الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد. واضطر أعضاء المؤتمر إلى إخلاء المقر بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة فقط بعد تعرضه لقصف صاروخي من عناصر تنتمي إلى كتيبة الصواعق، خلال جلسة كان يفترض أن يصوت فيها المؤتمر على توصية بحل الكتيبة بالإضافة إلى كتيبة القعقاع.
وكان قرار المؤتمر بتمديد فترة ولايته، التي انتهت رسميا في 7 فبراير (شباط) الجاري، إلى نهاية العام الحالي، أثار غضبا شعبيا ودفع اللواء خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية بالجيش الليبي إلى التهديد بانقلاب عسكري، ودعوة مواطنيه إلى الاعتصام أمام مقر المؤتمر لإجباره على الرحيل.
في غضون ذلك، قال ناشطون وسكان محليون في بنغازي لـ«الشرق الأوسط» إن خمس عمليات اغتيال متتابعة تمت أمس لضباط في الجيش والشرطة بالمدينة، ما أشعل غضب المواطنين الذين بادروا إلى إغلاق بعض الشوارع بالمتاريس وأشعلوا النيران في إطارات السيارات تعبيرا عن حالة الاحتقان التي تعيشها المدينة منذ بضعة أسابيع.
وعد بيان أصدرته القوات الخاصة للجيش الليبي أن ما يحدث في بنغازي هو شأن أهلها، وحراك مدني غاضب على الأوضاع المتردية جدا بداخل المدينة وعلى التفجيرات والاغتيالات لأبنائها. وأكد البيان أن «القوات الخاصة بكامل قوتها وأفرادها موجودون داخل الثكنات العسكرية بداخل القيادة، وليس هناك أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بالخارج. وما يحصل هو شأن مدني بحت ومن حق الشعب كذلك»، مضيفا: «ونحن على استعداد كامل ومتأهبين لحصول أي شيء يمس الشعب أو المدينة».
ونجا أمس فضل الحاسي، آمر التحريات بالقوات الخاصة، من محاولة اغتيال من قبل ملثمين أطلقوا عليه النار أثناء تواجده على رأس دورية أمنية متحركة لمتابعة واقعة اغتيال أحد المواطنين وسط بنغازي. وقال مصدر لوكالة الأنباء المحلية إن عناصر الدورية تبادلوا إطلاق النار مع المجموعة الملثمة التي سرعان ما اختفت داخل الشوارع الفرعية بالمنطقة.
وطبقا لما رواه شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك حالة من الترقب تسود المدينة تحسبا لاندلاع مواجهات مسلحة بين المواطنين وتنظيم أنصار الشريعة المتشدد الذي يحمله الأهالي مسؤولية سلسلة عمليات الاغتيال التي وقعت أخيرا. ولفت هؤلاء إلى احتمال امتداد المواجهات حال اندلاعها إلى عناصر جماعة الإخوان المسلمين في بنغازي، التي شهدت بعض شوارعها أمس أيضا حرق شعارات وملصقات تخص الجماعة.
وكان أعيان ومشايخ بنغازي جددوا أمس تمسكهم بميثاق شرف المدينة الصادر في شهر أغسطس (آب) الماضي، وتخويل الجهات الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الخارجين عن القانون ومنع حمل وانتشار السلاح دون سند قانوني، وتخويل كل من الجيش والشرطة والجهات الضبطية باتخاذ التدابير اللازمة لأمن المواطن.
ودعا المشايخ والأعيان خلال اجتماعهم مع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة إلى تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة الكفيلة بتأمين المدينة وحماية منشآتها، كما طالبوا بضرورة عودة مستشفى الجلاء للعمل اعتبارا من اليوم وتكليف الجيش الوطني بحمايته وتأمينه واستخدام كافة الوسائل لحماية مرافقه والكوادر الطبية العاملة به.
وفي مدينة درنة، التي تعد معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة، اغتيل أحد أفراد جهاز الإسناد الأمني سابقا، حيث أمطره مجهولون على متن سيارة بوابل من الرصاصات.
وبدورها، استمرت الأقليات العرقية (الأمازيغ والتبو والطوارق) بجنوب ليبيا في مقاطعة الجولة الثانية من انتخابات لجنة الستين الخاصة بالدستور الليبي الجديد، والتي استؤنفت أمس. وقالت رسالة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، موجهة من مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الكفرة وربيانة إلى نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: «نعلن عن امتناعنا عن المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لأنه لم يعتمد مبدأ التوافق».