في مؤشر جديد يدل على ازدياد حدة الأزمة بين حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد، قررت الحكومة العراقية إيقاف رحلات جوية متجهة من ألمانيا والسويد إلى الإقليم «بحجة عدم مراعاة شركات الطيران الراعية لهذه الرحلات للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة العراقية».
و قررت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الاتحادية إيقاف رحلات من قبل شركات «هورموز وجيرمانيا، المتجهة لأربيل في إقليم كردستان العراق دون أي إعلام أو إخطار مسبق منها لحكومة الإقليم أو لمطار أربيل الدولي».
وأكدت تلار فائق المديرة العامة لمطار أربيل الدولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» صحة هذا الخبر مبينة أنها «لم تكن على علم مسبق بهذا الإجراء وأنها كالمرة السابقة بعد قرار الحكومة إيقاف إحدى الرحلات التابعة لإحدى الشركات التركية لأربيل، تفاجأت بالخبر».
وبينت فائق أن هناك من يؤكد أن القرار «صادر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلا أن أحدا لم يتسلم حتى الآن أي كتاب رسمي لا من مجلس الوزراء ولا من وزارة النقل العراقية يثبت هذا الموضوع».
وأشارت المديرة العامة لمطار أربيل إلى أن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة الوحيدة عن كافة الرحلات الجوية «وهي تشرف على هذه المسألة كون الموضوع متعلقا بالإجراءات الأمنية للدولة بشكل عام دون أن يكون لأي جزء من هذه الدولة أي حق في اتخاذ أي استقلالية من ناحية إدارة هذه الرحلات».وأوضحت فائق أنه بالإمكان أن يكون المطار «معتمدا على القطاع الخاص في مسائل منح الرخص والإجازات لشركات الطيران، لكن أي جهة أخرى غير الحكومة العراقية وهيئة الطيران العام العراقية لا يحق لها أن تتدخل في مسائل إعطاء الإذن لدخول أو عدم دخول أي طائرة للأجواء العراقية».
من جهته، أوضح وزير النقل والمواصلات العراقي هادي العامري في تصريح لإحدى القنوات الكردية «أن هذا القرار لا علاقة له بأي خلاف سياسي بين الإقليم وبغداد»،مبديا احترامه وتقديره لحكومة الإقليم ولشعب كردستان العراق.
وبين العامري الذي يترأس منظمة بدر التي كانت تابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يترأسه عمار الحكيم، في تصريحات لقناة «روداو» الكردية أن هذا القرار اتخذ ضد هاتين الشركتين «لأنهما لم تنفذا التعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات العراقية» رافضا ربط هذه المسألة بأي نقطة من نقاط الخلاف بين الإقليم وبغداد.
من جهة أخرى، أبدى عضو برلمان الإقليم عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني سالار محمود استياءه من التصرف الذي اتبعته بغداد ضد الإقليم مؤكدا على أن ما تفعله حكومة المالكي «يوافق ما فعله صدام بالشعب الكردي ولكن بطريقة مختلفة».
وبين محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة العراقية تقوم بتصرفات غير مسؤولة ضد الشعب الكردي بشكل عام فبدل أن تعوض هذا الشعب معنويا وماديا ونفسيا من عوائل ضحايا الجرائم التي مورست بحقه في زمن النظام السابق، تسلك حكومة المالكي أساليب غير مسرة مع شعب الإقليم دون أن تراعي أن شعب كردستان هو الأكثر تضحية للوصول الى طريق الحرية والخلاص من الديكتاتورية.
وأكد محمود أن الحكومة العراقية لا تسلك طريق العدالة الاجتماعية «فهي تقتطع من حصة الإقليم من الموازنة العامة أي مبالغ تشاء. وتعمل على خلق الأزمات بين الشعبين العربي والكردي منتهجة سياسة مركزية ما زالت تؤمن بها».