حذر المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني من مغبة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق والتي من المفترض إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل، مطالبا في الوقت نفسه بأن تكون هناك مرونة في عمل مفوضية الانتخابات.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي، في مؤتمر صحافي، عقده في النجف أمس بعد استقبال السيستاني في مكتبه لوفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إن «المفوضية أطلعت المرجعية الدينية على آلية توزيع البطاقات والوضع الانتخابي في الأنبار»، مبينا أن «المرجعية أكدت على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وطلبت منا إعطاء مرونة في إجراءاتنا لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين بالانتخابات». وأضاف الشريفي أن «المرجعية طلبت منا إعطاء بعض الإجراءات الخاصة للأنبار وضمان تصويت سكانها في يوم الاقتراع العام»، متابعا «كما أوصتنا بالعمل بمهنية والوقوف من جميع الكتل السياسية على مسافة واحدة»، مشيرا إلى أنه «كانت توجد تخوفات لدى المرجعية بخصوص توزيع البطاقة الإلكترونية ونحن شرحنا الآليات المتبعة لاعتماد البطاقة وضمان حصول الناخب على بطاقته الشخصية»، موضحا أن «توزيع 60 في المائة من البطاقات لغاية اليوم في الفرات الأوسط و40 في المائة في الجنوب ويوم غد سنباشر بتوزيعها في محافظة الأنبار». وأوضح الشريفي أن المفوضية اتخذت «إجراءات جديدة تمثلت بإضافة ساعة كاملة لتوقيت التصويت في يوم الاقتراع العام»، مؤكدا ورود «شكاوى تخص المخالفات من قبل المرشحين والكتل السياسية لنظام الحملات الانتخابية من تعليق صور وبوسترات، ودعوناهم إلى رفعها من الساحات الشوارع كونها التفافا على الحملة الانتخابية»، داعيا المرشحين إلى «الابتعاد عن التسقيط السياسي والتزام الجميع بضوابط المفوضية».
وبشأن عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة قال رئيس الدائرة الانتخابية إن «عدد المشمولين بالمساءلة والعدالة بلغ أكثر من 400 مرشح شملوا بإجراءاتها، منهم 150 مرشحا تم إرجاعهم بعد تقديم الطعون وعدم ثبوت الدليل ضدهم»، مشيرا إلى أنه «تم استبعاد 69 مرشحا لوجود قيود جنائية ضدهم»، لافتا إلى أن «كل هذه الأعداد خاضعة للطعن والقرارات ملزمة للجميع وتوجد هيئة قضائية خاصة بهذا الموضوع». وفي هذا السياق، أكد الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف حيدر الغرابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرجعية ومنذ بدء عملية التغيير التي تمثلت بإسقاط النظام السابق عام 2003، حرصت على أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، وقد تمثل ذلك في قضايا مفصلية في هذا المجال». وكشف الغرابي أن «هناك قوى سياسية كانت قد طالبت المرجعية بأن تكون لها كلمتها باتجاه معين من خلال توجيه الناس بشأن كتلة أو جهة، إلا أنها رفضت ذلك، مبينة أنها أكدت وبوضوح أنها مع مبدأ التغيير الذاتي للعراقيين دون فرض أو قسر من أحد، وبالتالي فإن الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع العراقيين سنة أو شيعة هو ما يميز موقف المرجعية العليا». وأضاف الغرابي أن «الأحزاب الدينية المشاركة في العملية السياسية هي ذات توجه طائفي وهو ما لا يلائم مواقف المرجعية لأنها ترى أن خراب العراق يكمن في المحاصصة، وبالتالي فإنها تتمنى أن تكون هناك قائمة واحدة عابرة لكل هذه الانتماءات ولديها برنامج عمل لكنه للأسف غير موجود حاليا»، مبينا أن «رؤساء الكتل هم من يختار الشخصيات التي لا هم لها سوى إرضائهم». وبشأن تأكيد السيستاني على ضرورة مشاركة أهالي الأنبار بالانتخابات قال الغرابي إن «الأنبار معادلة صعبة سواء في الانتخابات أو في عموم الأوضاع في العراق، لأن حرمان السنة بأي شكل من الأشكال يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع في عموم العراق»، مشيرا إلى أن «السيد مقتدى الصدر كان له دور بارز في هذا المجال لا سيما من خلال اتصالاته مع الشيخ الدكتور حارث الضاري بشأن ضمان مشاركة السنة وعدم تهميش أي طرف»، معتبرا أنه «من الضروري منح السنة الضمانات الكافية والانفتاح على رموزهم الدينية لا سيما الشيخ الدكتور الضاري لأنه لا يمكن تهميش شخصية مثله».
من جانب آخر، دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكيانات السياسية والمرشحين إلى «الالتزام بأنظمتها في ما يخص الحملات الانتخابية»، وطالبتها «بإزالة جميع أشكال الدعايات الانتخابية من صور ولافتات خلال 48 ساعة». وقالت المفوضية في بيان لها أمس إن «المفوضية تدعو الكيانات السياسية والمرشحين إلى الالتزام بالأنظمة والإجراءات المتخذة من قبل المفوضية بخصوص الحملات الانتخابية». وأضاف البيان أن «المفوضية قررت دعوة الكيانات والمرشحين لإزالة جميع أشكال الدعايات الانتخابية من صور ولافتات خلال 48 ساعة»، موضحا أنه «خلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لنظام الحملات الانتخابية رقم 7 لعام 2013». وأوضح أن «هذه اللافتات الدعائية والصور المنتشرة في بغداد والمحافظات تعد التفافا وخرقا للأنظمة والإجراءات التي وضعتها المفوضية».