اتهم «الائتلاف الوطني السوري» قوات الحماية الشعبية الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، بـ«قتل المدنيين وحرق المنازل في قرية تل براك بريف الحسكة»، تزامنا مع مقتل 20 مقاتلا من المعارضة السورية في كمين جديد نصبته القوات النظامية في ريف العاصمة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري نظامي قوله إنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفي كمين محكم، تمكنت وحدة من جيشنا الباسل من القضاء على أكثر من 20 إرهابيا وإصابة آخرين». وأشار المصدر إلى أن «الكمين جرى أثناء تسلل الإرهابيين على أحد الطرق الفرعية بين الغوطة الشرقية والقلمون بريف دمشق»، دون أن يحدد مكان الكمين بشكل دقيق. وتعد الغوطة الشرقية التي تقع إلى الشرق من العاصمة السورية معقلا أساسيا لمقاتلي المعارضة، فيما تمتد منطقة القلمون الجبلية الاستراتيجية قرب الحدود اللبنانية إلى الشمال من دمشق. ويأتي هذا الكمين بعد يومين من وقوع كمين مشابه نصبته القوات النظامية أوقع أكثر من 175 مقاتلا إسلاميا معارضا في الغوطة الشرقية، إلا أن المعارضة وصفت ذلك بأنه «حمام دم بحق مدنيين».
وباتت القوات النظامية تتبع استراتيجية نصب الكمائن لمقاتلي المعارضة نتيجة الخسائر البشرية التي تتكبدها بعد كل اقتحام للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. ويرجح أن يكون مقاتلو حزب الله اللبناني وراء التخطيط لهذه الكمائن، حيث نقلت تقارير إعلامية عن قياديين في غرفة العمليات المشتركة بين الجيش النظامي وحزب الله تأكيدهم أن «تسعة مكامن من النوع (الكبير) نفذت حتى الآن ضد المعارضة في سوريا، أدت إلى مقتل 623 مقاتلا ومئات من السوريين من دون أي اشتباك أو مواجهة».
في موازاة ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتنفيذ الطيران السوري النظامي «أكثر من 16 غارة» على الطريق الممتد بين بلدة فليطة السورية، وبلدة عرسال في شرق لبنان، تزامنا مع إعلان ناشطين معارضين استهداف الطيران النظامي لمناطق متفرقة في منطقة القلمون تركزت معظمها في محيط بلدة يبرود التي تحاول القوات النظامية مدعومة من مقاتلين من حزب الله اللبناني اقتحامها منذ ثلاثة أسابيع.
وتزامنت الأنباء عن الغارات إثر إغلاق القوات النظامية لمعبر ببيلا في حي سيدي مقداد جنوب دمشق أمام آلاف المدنيين، بعد أن قامت أول من أمس بفتحه ليوم واحد عقب التفاهم على هدنة أتت بعد 7 شهور من الحصار، بحسب ما أفاد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، مدرجا هذه الخطوة في إطار «سياسة الحصار النظامية لإخضاع المدنيين في سوريا والتي تشكل خرقا مباشرا للقانون الدولي الإنساني، وتجاهلا للمجتمع الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي طالب بفك الحصار بشكل فوري عن كل المناطق المحاصرة، والسماح بدخول القوافل الإغاثية والمنظمات الإنسانية إليها».
من جهة أخرى، أدان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الانتهاكات التي ترتكبها قوات الحماية الشعبية الكردية في قرية تل براك بريف الحسكة، معتبرا إياها «تهديدا للنسيج الوطني السوري، كما تثقل مستقبل الثورة السورية بأعباء جسام». كما رفض الائتلاف المعارض في بيانه الصادر أمس «أعمال النهب والترويع التي طالت المدنيين واعتدت على حرياتهم في قرية تل معروف بريف الحسكة، التي نفذتها عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)»، مؤكدا أن «هذه الأفعال لا تختلف عما يقوم به النظام من عنف ممنهج ضد المدنيين في سوريا، وأنها تخدم مخططاته الرامية إلى إضعاف اللحمة الوطنية وتفكيك المجتمع السوري في محاولات يائسة للقضاء على ثورته المطالبة بالحرية والديمقراطية».