قتل شرطي مكلف بحراسة قاضي محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي، أمس (الجمعة)، في وقت دفعت فيه جماعة الإخوان المسلمين بأنصارها إلى الشارع، في مسعى لاستثمار إضرابات عمالية وفئوية، وإرباك حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف، مما تسبب في مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى لمقتل متظاهرين اثنين.
وأعلنت وزارة الداخلية عن مقتل رقيب شرطة يدعى عبد الله متولي بمحافظة الدقهلية صباح أمس (الجمعة). وقالت الوزارة في بيان رسمي إن رقيب الشرطة كان مكلفا بحراسة منزل حسين قنديل قاضي اليمين في محاكمة مرسي في قضية مقتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي، المعروفة إعلاميا بـ«قضية الاتحادية».
وقال مسؤول أمني في محافظة الدقهلية لـ«الشرق الأوسط» إن مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق الرقيب متولي (42 عاما) خلال عودته من خدمته، وكشفت المعاينة المبدئية عن إصابته بثلاث طلقات من الخلف، مما تسبب في وفاته في الحال، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير المعروف إذا ما كان استهدافه جاء على خلفية خدمته في حراسة قاضي مرسي أم لا، لافتا إلى أن التحقيقات تجري حاليا على قدم وساق.
وقتل خلال الأسابيع الماضية ضباط وجنود شرطة في عدة محافظات مصرية، بسلاح مجهولين.
وفي غضون ذلك، قتل متظاهران اثنان في القاهرة والإسكندرية خلال مواجهات دامية بين الشرطة والمحتجين. وتظاهر آلاف من أنصار جماعة الإخوان في عدة مدن مصرية، أمس، تحت شعار «لن يحكمنا الفسدة»، في أول تحرك ضد الحكومة الجديدة التي يترأسها محلب، وهو عضو المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني المنحل، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير قبل ثلاثة أعوام.
وتأتي المظاهرات الإخوانية عقب سلسلة من الإضرابات العمالية والفئوية خلال الأسبوعين الماضيين عجلت، على ما يبدو، إعلان استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وشهدت ضاحية عين شمس (شرق القاهرة) مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، وقال مصدر أمني إن الشرطة فرقت مظاهرات خرجت من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، مشيرا إلى أن القوات تلتزم بالقانون خلال التعامل مع تلك الفعاليات.
وقال أيمن محمد وهو شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات حية لفض مظاهرة لأنصار (الإخوان) في عين شمس، مما تسبب في مقتل طفل، وإصابة العشرات. وشهدت منطقة السيوف (شرق الإسكندرية) اشتباكات عنيفة بين أنصار «الإخوان» وقوات الأمن، مما تسبب في مقتل شخص واحد على الأقل بطلق ناري في الرقبة بحسب مصدر طبي.
ويتظاهر أنصار «الإخوان» بشكل شبه يومي منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وتتحول هذه المظاهرات في الغالب إلى مواجهات مع قوات الأمن، مما تسبب في مقتل المئات.
وأصدرت محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، حكما يؤيد قرار حكومي صدر نهاية العام الماضي بعدّ جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، في خطوة هي الأولى في تاريخ الجماعة التي عملت منذ خمسينات القرن الماضي كتنظيم محظور. ويشكو نشطاء حقوقيون وأنصار جماعة الإخوان مما يقولون إنه «استخدام مفرط للقوة» ضد المظاهرات التي تنظمها الجماعة، وتعرض أنصارها لـ«تعذيب» داخل مراكز الاحتجاز، ودخل على خط تلك الاتهامات، أمس، أربعة أحزاب مدنية، أبرزها حزب الدستور الذي يتزعمه الدكتور محمد البرادعي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي له رئيس الحكومة المستقيل.
وطالبت الأحزاب الأربعة في بيان لها، أمس، باختيار وزير آخر للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم الذي أعيد تكليفه في حكومة محلب، كما طالبوا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية. وقال البيان إن «الإرهاب يتصاعد ويتسع ليستهدف المواطنين ورجال الشرطة ومؤسسات الدولة والسياحة في كل مكان، اتساع قد كشف عن عجز حقيقي للأجهزة الأمنية للتصدي لهذا التحدي المتزايد».
وأضاف البيان أن «شهادات التعذيب من السجناء السياسيين وشباب الثورة وحتى الجنائيين أصبحت أخبارا يومية يطالعها المصريون»، محذرة من فقدان وزارة الداخلية لثقة المواطنين فيها (الشرطة) وفي الدولة المصرية في لحظة تحتاج فيها الدولة المصرية دعم المجتمع. وفي غضون ذلك، طالب يونس مخيون رئيس حزب النور (السلفي) بسرعة التحقيق في مقتل أحد أعضاء الحزب في كمين للشرطة شمال القاهرة، وإظهار نتائج التحقيقات. وقال مخيون في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الحزب يريد إظهار حقيقة ما حدث، لأن مثل هذه الأعمال تؤدي إلى مزيد من الاحتقان بين الأمن والشعب في وقت لا تتحمل فيه البلاد ذلك.