أفرجت محكمة في إسطنبول، أمس، عن رجل الأعمال التركي - الإيراني رضا زراب، وكذلك نجلا وزيرين تركيين كانا سجنا في إطار فضيحة الفساد التي أضعفت النظام الإسلامي المحافظ التركي، كما أفادت به محطات التلفزيون.
وقرر القضاة أن هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا خلال حملة اعتقالات واسعة على خلفية فضيحة الفساد في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي سببت أزمة سياسية في تركيا، لا يشكلون تهديدا بأن يفروا. وكان قاضي التحقيق والصحف عدّت زراب المشتبه به الأول في هذه القضية المدوية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب وثائق الشرطة، فإن هذا المهاجر الإيراني الثلاثيني محور فضيحة الفساد والتزوير وتهريب الذهب نحو إيران، التي أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص المقربين من النظام الحاكم واستقالة ثلاثة وزراء في الحكومة. وجرى الإفراج أمس أيضا عن نجلي وزير الاقتصاد السابق ظافر جاغليان ووزير الاقتصاد معمر غولن.
من جهة أخرى، أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد، مساء أول من أمس، إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب. وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد.
وقال مصدر برلماني إن عراكا جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أغلبية في البرلمان ومن نواب المعارضة. ونقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري إلى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه. وكان البرلمان التركي شهد عدة مشاجرات في الأسابيع الأخيرة.
وكان قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بإغلاق آلاف المدارس التي يديرها رجل الدين فتح الله غولن، وراء النزاع الذي يمزق الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الإسلامي.
ويتهم إردوغان جماعة غولن، الذي كان حليفه منذ فترة طويلة، بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس (آب) المقبل.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة بولاية بنسلفانيا التي انتقل للعيش فيها عام 1999 هربا من ملاحقات قضائية في تركيا.
ولتستعيد المبادرة، شنت السلطات حملات تطهير واسعة في الشرطة والقضاء وتقدمت بمشروع قانون مثير للجدل تبناه البرلمان، يضع أعلى هيئة قضائية في البلاد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، تحت سلطة وزارة العدل. ولجأ المجلس أمس إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون.