قال ماثيو لوسنهوب القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في الرباط إن المغرب «قام بخطوات إيجابية كبيرة عام 2013، في مجال تعزيز حقوق الإنسان»، مشيرا إلى التزام الحكومة المغربية بإصلاح سياستها حول الهجرة، والدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه مدافعا ذا مصداقية واستباقية لحماية حقوق الإنسان وجبر الضرر.
وأوضح لوسنهوب، في بيان أصدرته أول من أمس السفارة الأميركية في الرباط بمناسبة إصدار الخارجية الأميركية لتقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم، أن بلاده تتطلع إلى «الجهود المستمرة للحكومة المغربية في مجالات أخرى، بما في ذلك ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات».
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن «المغرب حقق إنجازا آخر في مجال حقوق الإنسان، ويتعلق بإلغاء المادة 475 من قانون العقوبات، بيد أنه لم يجر إدراجه في هذا التقرير، ولكن سيجري التطرق إليه في تقرير العام المقبل»، مشيرا إلى أن الأمر له علاقة فقط بالتوقيت والمواعيد السنوية لتقديم هذا التقرير، ولا ينتقص بأي شكل من الأشكال من الأهمية التي نوليها لالتزام المغرب بحماية النساء والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
وكان البرلمان المغربي قد صادق في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي على إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي التي كانت تتيح لمن غرر بفتاة قاصر الزواج بها للإفلات من العقاب، وذلك تحت ضغط كبير من الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية.
ونوه لوسنهوب بتعاون المؤسسات الحكومية في إنجاز التقرير، وقال «نحن نقدر تعاون ودعم الحكومة المغربية الوثيق خلال صياغة تقرير حقوق الإنسان لعام 2013. فمجموعة واسعة من الوزارات والدوائر الحكومية أجابت عن الأسئلة، وقدمت إحصاءات ساعدت على تحسين مستوى التفاصيل المعروضة في التقرير لهذا العام».
وذكر المسؤول الأميركي بأن الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما حوار طويل حول حقوق الإنســـــان. وهو ما أشار إليه الملك محمد السادس والرئيس أوباما في بيانهما عقب اللقاء الذي جمعهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأضـــــــاف أن البلدين ملتزمان بتعميق الحوار المســـــــتمر بينهما في مجال حقـــــــــوق الإنسان، الذي كان آليــــــة منتجــــــــــة وقيمـــــــة لتبادل الآراء والمعلومات.
وفي موضوع ذي صلة، دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة والبرلمان إلى إحالة مشاريع ومقترحات القوانين المعدة من قبلهما بشكل منتظم على مؤسسته، من أجل دراستها وتقديم ما يلزم من مقترحات بشأنها.
وأوضح اليزمي الذي كان يتحدث أمس في افتتاح الدورة السادسة العادية للمجلس، أن المجلس سيواصل من موقعه كمؤسسة وطنية مستقلة وبمقاربة تشاركية ومندمجة رفع التحديات المطروحة بشأن رفع جودة وملاءمة المنظومة القانونية للبلاد مع مقتضيات الدستور وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن المجلس يتطلع إلى تمتين التفاعل الإيجابي مع المؤسستين التشريعية والتنفيذية، بشأن مشاريع القوانين المعروضة للنقاش، أو التي ستعرض خلال الدورة التشريعية المقبلة وذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ومن بينها مشروع مدونة الصحافة، والحق في الحصول على المعلومة، والطب الشرعي، والأمراض العقلية، والعمال المنزليين.
ونوه اليزمي بإحالة الحكومة والبرلمان بعض مشاريع النصوص القانونية التي سبقت دراستها وتقديم المشورة بصددها، ويتعلق الأمر بمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وقال اليزمي إن المجلس سيواصل مجهوده الفكري والعلمي للمساهمة في تفعيل الدستور لأن الكثير من مقتضياته ما زالت بحاجة إلى تعميق التفكير وإذكاء الوعي بصددها، وعلى رأسها المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والحق في تقديم العرائض والمبادرة التشريعية والأدوار المنوطة بالمجتمع المدني ومؤسسات الحكامة الجيدة.
وسينكب المجلس خلال هذه الدورة على دراسة المذكرات التي أعدها بالإضافة إلى تقديم آرائه الاستشارية بشأن عدد من القوانين الهامة، ويتعلق الأمر بمشروع مذكرة حول القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، ومشاريع مذكرات بشأن حرية الجمعيات، ومسطرة العفو، والعقوبات البديلة. كما ستتدارس الدورة مشروعي مذكرتين تكميليتين بشأن القانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة، ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة لخلاصات دراسة بشأن حرية التجمع والتظاهر السلمي.