قررت النمسا وسويسرا، اللتان تشكلان ملاذين ماليين آمنين يلقيان تقدير الأثرياء، فرض إجراءات عقابية تطال أموال الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش والمقربين منه، بينما لم تطبق حتى الآن العقوبات الفردية التي أقرها الاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية أمس تجميد ودائع 18 أوكرانيا بطلب من السلطة الانتقالية في كييف، يشتبه في تورطهم بالمساس بحقوق الإنسان والفساد، لكنها لم تكشف أسماء الأشخاص المعنيين.
كما أصدرت الحكومة السويسرية أمس أمرا بتجميد ودائع 20 مسؤولا أوكرانيا معظمهم من الوزراء في الحكومة السابقة بما في ذلك ودائع الرئيس المعزول وابنه الكسندر اللذين أطلقت السلطات القضائية تحقيقا ضدهما بتهمة «تبييض أموال». وأعلنت وزارة العدل في كانتون جنيف أن «المدعي الأول ايف بيرتوسا والكتيبة المالية للشرطة القضائية أجريا عملية تفتيش في شركة أوكرانية يملكها الكسندر يانوكوفيتش الخميس» الماضي.
وقالت النمسا أمس إنها اتخذت «هذا الإجراء الأمني المؤقت حتى دخول إجراءات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ». وكان الاتحاد الأوروبي قرر في 20 فبراير (شباط) الماضي فرض عقوبات على أشخاص محددين بما في ذلك حرمانهم من التأشيرات وتجميد ودائعهم، بموجب لائحة من الشخصيات القريبة من التي يشتبه في أنها لعبت دورا في أعمال العنف في كييف. لكن منذ ذلك الحين لم يحدث أي شيء، بينما يبدو أن المفوضية الأوروبية في بروكسل تتمهل. وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن «العمل التقني مستمر»، ملمحا إلى أن العقوبات لم تعد أولوية. وأشار المصدر نفسه إلى أن «قرار العقوبات المبدئي لعب دورا حاسما» في سقوط نظام يانوكوفيتش. وبعبارة أخرى، يبدو أن معاقبة المسؤولين عن مجازر ساحة الاستقلال أو الميدان أصبحت أقل أهمية في نظر الأوروبيين منذ تغيير السلطة. وقال الناطق باسم المفوضية أوليفييه بايي في لقاء مع صحافيين في بروكسل «لا قرار سياسيا في هذه المرحلة». وأضاف أن «الخطوة الجماعية التي قررها الاتحاد الأوروبي في 20 فبراير جارية». وأكد بايي «حتى الآن، ليس هناك قرار نهائي لا بشأن الإطار ولا بشأن مجال تطبيق هذه العقوبات».
وقال «مراقبون» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمساوية الرسمية إن تردد أوروبا في التحرك هو ما دفع النمسا إلى العمل بمفردها. والنمسا معنية لسببين أولهما لأنها تعد ملاذا ماليا للأغنياء الذين أثروا في عهد يانوكوفيتش، والثاني لأنها تعد أحد آخر معاقل التصدي للجهود التي تقوم بها أوروبا لتحسين شفافية ونشاطات المصارف. أما سويسرا التي تعد معقلا ثانيا لاستقبال الأموال الأوكرانية، فأعلنت منذ أول من أمس «قرارها المبدئي تجميد أموال محتملة»، قد يكون يانوكوفيتش أودعها في مصارفها. كما قررت سويسرا عدم السماح بتصدير أسلحة ومعدات حربية إلى أوكرانيا.
وبشأن الأشخاص الذين يشملهم القرار، رفض وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس الأسبوع الماضي طلبا من شبكة التلفزيون العامة (أو آر إف) لكشف أسماء الأشخاص الذين قد تفرض عليهم عقوبات. وتتحدث وسائل الإعلام النمساوية باستمرار عن رئيس الوزراء السابق ميكولا ازاروف، الذي قام بزيارة قصيرة إلى فيينا بعد إقالته في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومدير الإدارة الرئاسية السابق أندري كليويف، اللذين يملكان هما شخصيا أو أقرباء لهما ودائع في البلاد.