تتكامل الترتيبات الخاصة بانعقاد مؤتمر باريس لـ«المجموعة الدولية لدعم لبنان» يوم الأربعاء المقبل الذي سيجري على مرحلتين، الأولى: افتتاحه في قصر الإليزيه بكلمتين للرئيس فرنسوا هولاند ثم للرئيس اللبناني ميشال سليمان. والثانية: جلسة عمل في مقر الخارجية حيث سيتولى إدارة الجلسة الوزير لوران فابيوس. ويسبق الافتتاح لقاء بين الرئيسين هولاند وسليمان. كما ستجرى على هامش المؤتمر محادثات جانبية تشاورية للاستفادة من وجود وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ووزراء خارجية البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وكذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والأمين العام للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. وستشارك المملكة السعودية في المؤتمر الذي دعي إليه أيضا البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وعلم في باريس أن انعقاد المؤتمر سيكون فرصة للإعلان عن مجموعة من المبادرات منها الاتفاق اللبناني - الفرنسي على شراء أسلحة وأعتدة فرنسية ستمول من الهبة السعودية المقدمة إلى لبنان وقيمتها ثلاثة مليارات دولار وإطلاق الدعوة للمساهمة في الصندوق الائتماني الخاص لمساعدة لبنان وبدء الاكتتاب فيه. وفي هذا الخصوص، أعلنت النرويج عن تقديم مساعدة أولى للبنان قيمتها 13 مليون دولار.. الأمر الذي يفسر دعوتها لحضور المؤتمر.
وأفادت الخارجية الفرنسية بأن أعمال المؤتمر الذي سينتهي بنص توصيات وبمؤتمر صحافي ستندرج تحت ثلاثة فصول هي: متابعة توفير المساعدات للبنان لمواجهة استمرار تدفق اللاجئين السوريين إليه، ودعم الجيش اللبناني، ومساعدة لبنان ماليا واقتصاديا.
ويأتي اجتماع باريس استمرارا لاجتماع نيويورك يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي الذي شهد إطلاق «المجموعة الدولية لدعم لبنان» التي تبناها مجلس الأمن رسميا في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم. وقالت باريس أمس، على لسان رومان نادال الناطق باسم الخارجية، إن المغزى من الاجتماع الذي يحظى بحضور عالي المستوى، «التأكيد على أن الأسرة الدولية، رغم انقساماتها، متفقة على مساندة لبنان لتمكينه من مواجهة التحديات والمحافظة على توازنه واستقراره». وأضاف نادال: «لبنان بلد هش، ولذا يتعين علينا في الوقت الحالي دعمه ومواكبته، ومن المهم أن يشعر اللبنانيون أن الأسرة الدولية موحدة في توفير الدعم لبلدهم».
وفي موضوع السلاح، قالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين اللبناني والفرنسي تفاهما على تفاصيل الاتفاق الذي سيشتري لبنان بموجبه أسلحة فرنسية، مشددة على أن هذه «الصفقة» تندرج في إطار العمل بالخطة الخمسية اللبنانية البالغة قيمتها 4.6 مليار دولار. وتشمل المشتريات اللبنانية الأسلحة الثلاثة: البرية والبحرية والجوية، وهي تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف: زيادة حركية الجيش اللبناني التي تشمل تزويده بطوافات قتالية وأخرى لنقل الجنود وزيادة قدرته النارية بما فيها حصوله على أنظمة صاروخية متعددة منها ما يركب على الطوافات القتالية من نوع «غازيل» وتعزيز قدراته التواصلية. وتصر المصادر الفرنسية على أن الصفقة الدفاعية لها جانب متصل بتنفيذ مضمون القرار الدولي رقم 1701.
وكانت مصادر فرنسية أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا حدود تكنولوجية لما يمكن لفرنسا أن تقدمه للبنان».. الأمر الذي يعني عدم وجود قيود على «الأسلحة النوعية» التي يريد لبنان الحصول عليها من باريس.
وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مخاض زاد على عشرة أشهر ليحسن مواقع لبنان في المؤتمر وليبرر دعوة المجموعة الدولية للانعقاد في العاصمة الفرنسية لأنه «أصبح للبنان اليوم حكومة متوافق عليها تستطيع اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها».
وتراهن الكثير من الدول على الجيش اللبناني للمحافظة على لبنان وحمايته من تداعيات الأزمة السورية وهي ترى أنه «الجهة الوحيدة القادرة على حماية استقرار لبنان وسلامة أراضيه»، لكنه في الوقت عينه يحتاج إلى دعم دولي مادي ومعنوي، وهو ما يشكل أحد أهداف مؤتمر باريس.
وترى المصادر الفرنسية المتابعة عن قرب للملف اللبناني أن الوضع السياسي الداخلي تحسن بعد النجاح في تشكيل الحكومة وهي تراهن على نجاحها في بلورة بيان وزاري ونيل الثقة على أساسه؛ «لأنه لا مصلحة لأحد اليوم في تفجير الحكومة من الداخل». لكنها، في المقابل، لا تبدو متأكدة من أنها ستكون كافية لمساعدة لبنان على اجتياز الاستحقاقات الدستورية المقبلة وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا شك أن هذه المواضيع ستكون الطبق الأساس في المحادثات الجانبية التي ستشهدها أروقة المؤتمر.