وزير التعليم المصري لـ «الشرق الأوسط»: قريبا.. مناهج دراسية بمعايير عالمية

أبو النصر شدد على تطبيق الخطة القومية للتعليم بدعم من مؤسسة الرئاسة

محمود أبو النصر
TT

في أول تصريحات له بعد إعادة تكليفه بالموقع الوزاري، قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم في الحكومة المصرية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه سيعمل على تطبيق الخطة القومية للتعليم المصري التي وضعها أساتذة التربية في أغسطس (آب) الماضي ولاقت دعمًا من مؤسسة الرئاسة، وتم عرضها للنقاش المجتمعي في ثلاث محافظات، لافتا إلى أن مشروع تطوير التعليم أصبح تحت إشراف الرئيس وهو من سيتولى بنفسه الإشراف عليه، ومن أجل ذلك سمحت الوزارة لكثير من الأحزاب السياسية والهيئات والشركات والمعلمين والطلاب والمعنيين بالعملية التعليمية وكل أطياف الشعب من علماء متخصصين وأساتذة بالاشتراك في وضع الخطة الاستراتيجية التي ستستمر حتى عام 2022. وتعهد الوزير أبو النصر بمواصلة النهوض بالتعليم المصري وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء به في تلك المرحلة التي تعيشها مصر.

وتقدم وزارة التعليم الخدمات التعليمية لما يقرب من 17 مليونا و769 ألف طالب بمراحل التعليم قبل الجامعي، من خلال 46 ألفا و727 مدرسة، تحتوي على 479 ألفا و255 فصلا دراسيا، ويبلغ عدد البنين تسعة ملايين و120 ألف طالب وعدد البنات ثمانية ملايين و648 ألف طالبة.

وعين الدكتور أبو النصر (61 عاما) وزيرا للتربية والتعليم في أول حكومة جرى تشكيلها عقب 30 يونيو (حزيران)، في 17 يوليو (تموز) الماضي، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزير أبو النصر أصدر قرارات جريئة في حكومة الببلاوي منها الإطاحة بالمستشارين المنتمين للإخوان من الوزارة، وتغيير نظام الدراسة بالصف الثالث الثانوي، وتوزيع (التابلت) التعليمي على فصول الصف الأول الثانوي العام والفني بالمحافظات الحدودية، وإلغاء قرار إلغاء الشهادة الابتدائية الذي كان يريد الإخوان تطبيقه، والإعلان عن تثبيت 85 ألف معلم من معلمي العقود على مستوى الجمهورية، ووضع المدارس المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان تحت تحفظ الوزارة».

وقال محمود أبو النصر، إن «الوزارة اهتمت بتحسين العملية التعليمية بمدارس الإخوان بعد ضمها، وشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية».

وقدر مراقبون عدد مدارس الإخوان في مصر بنحو 400 مدرسة، وعقب صدور حكم بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها انتقلت ملكياتها للدولة، وانتهى الحلم الإخواني بتحويل الأطفال إلى «إخوان صالحين» في المستقبل وفقا لأدبيات الجماعة التي يحاكم أغلب قياداتها بتهم العنف والتخابر بعد عام واحد من وصولهم لحكم مصر.

وأكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، أن «الفترة المقبلة سوف تشهد اعتماد النظام الجديد للثانوية العامة بعد إدخال التعديلات عليه بما يتناسب مع الطلاب في هذه المرحلة العمرية، والانتهاء من وضع المناهج الدراسية الجديدة والتي تم تشكيل لجان لإعدادها وفقا للمعايير العالمية»، لافتا إلى أنه سيتم خلال أيام تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للمعلمين على المناهج الجديدة وكيفية شرحها وتوصيل المعلومة للطلاب، مؤكدا أن المناهج الجديدة تخلو من الحشو والتكرار، بعدما كانت في السابق أكثر تعقيدا لاعتمادها على الحفظ والتلقين.

وقال الوزير إن هناك مقترحات لتصغير شكل الكتاب المدرسي على هيئة «ملزمة»، وهناك ثلاثة مراكز بحثية داخل الوزارة ما زالت تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر وفقا لمشروع متكامل.

وشرعت جماعة الإخوان في تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أفكارها، كما ألغت فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من كتب التاريخ؛ لكن الوزير محمود أبو النصر أوقف طباعة هذه الكتب، وأكد أن الوزارة سوف ترصد كل الأحداث التي مرت بالبلاد في الكتب دون التحيز لأحد.

وعمل الوزير محمود أبو النصر لمدة عامين رئيسا لقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وضع خلالهما استراتيجية محكمة للتعليم الفني وتطويره، وأبرم الكثير من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمنحة الأميركية لتطوير التعليم الفني في مصر، واستقال من منصبه كرئيس لقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم محتجا بعد أن لاحظ انتشار جماعة الإخوان في الوزارة، خلال فترة حكم مرسي.

وقال أبو النصر إن «الوزارة تهدف في المرحلة المقبلة، إلى القضاء على الأمية في خلال عام»، لافتا إلى أن للتعليم دورا أساسيا ومحوريا في إصلاح الأوضاع المعيشية أو السياسية أو الاقتصادية وفي محاربة الفساد، كما هو أداة فاعلة لضبط السلوكيات والاتجاهات. وأضاف وزير التربية والتعليم «تسعى الوزارة لإعادة الاعتبار للتعليم الفني والاهتمام به من أجل تخريج خريجين فنيين مهرة.. وكذا تصدير العمالة المدربة التقنية لجميع دول العالم»، مؤكدا أن جميع المحاولات لن تعوق الوزارة الجديدة عن استكمال مسيرتها التي بدأتها لتطوير التعليم وبناء ثلاثة آلاف مدرسة بمحافظات مصر خلال هذا العام من إجمالي 10 آلاف مدرسة تحتاجها البلاد، للقضاء على التكدس في الفصول الدراسية.