اتخذت حكومة المهدي جمعة قرارا بتعيين 18 واليا (محافظا) جديدا، وشملت التعيينات معظم ولايات – محافظات - المنطقة الغربية الأقل حظا في التنمية (الكف وباجة وسليانة والقصرين وقفصة وزغوان). وترى أحزاب المعارضة أن هذا القرار يندرج في سياق مراجعة التعيينات التي أغرقت بها حكومة الترويكا مفاصل الإدارة قبل مغادرتها الحكم. ولكن السير الذاتية للولاة الجدد تتوزع بين العلوم الاقتصادية والقانون والهندسة والإدارة، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الجديدة لتحمل المسؤولية وسعيها إلى المزج بين الخبرة الإدارية والقدرة على متابعة مشاريع التنمية في الجهات.
ولمزيد من تنقية الأجواء، التقى المهدي جمعة يوم أمس ممثلين عن 26 حزبا سياسيا لها أعضاء في المجلس التأسيسي (البرلمان). وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يهدف إلى خلق أرضية صلبة للوفاق والتفاهم السياسي بين مختلف الأطراف السياسية قبل توجه المهدي جمعة بخطابه إلى التونسيين. ومن المنتظر أن يشكل رباعي الوساطة في الحوار الوطني بداية من يوم الثلاثاء المقبل لجنة للمتابعة والمرافقة وإسناد العمل الحكومي، وستوكل لها مهمة تيسير عمل الحكومة لافتقارها إلى سند سياسي.
وتزامن هذا الاجتماع مع تظاهرة احتفالية نظمها قيادات جبهة الإنقاذ (الأحزاب المعارضة لتحالف الترويكا) أمام مقر المجلس التأسيسي بالعاصمة، تحت شعار «شكرا أسبوع الرحيل»، في إشارة إلى نجاح المعارضة في دفع حكومة علي العريض إلى الاستقالة.
وفي هذا الشأن، قال سمير الطيب، القيادي في جبهة الإنقاذ، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التظاهرة الاحتفالية لا تستهدف أي طرف سياسي لكنها ستثمن دور اعتصام الرحيل في باردو في دفع المشهد السياسي نحو المزيد من التوافق، إلى جانب الاحتفال بالتصديق على الدستور التونسي الجديد. وأضاف في حديثه أن جبهة الإنقاذ ستطالب بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وينتظر التونسيون أول خطاب للمهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بعد مرور شهر على توليه المنصب، وهو خطاب يمكن اعتباره أول امتحان صعب لارتباطه الوثيق بالاستقرار والأمن في حال طمأنة التونسيين، وإمكانية تزايد الاحتجاجات الاجتماعية تحت ضغط البطالة والحاجة.
وتكاثرت خلال هذه الفترة التأويلات حول ما سيعرضه جمعة من حقائق اقتصادية واجتماعية وأمنية. وتضاربت الأنباء حول الطريقة المثلى التي سيخاطب بها التونسيين، فهل يكون الأمر عبر حوار تلفزي أم ندوة صحافية أم عبر خطاب تلفزي مباشر؟ واستقر الرأي على خطاب تلفزي وكان مبرمجا حسب مصادر من رئاسة الحكومة ليوم أمس السبت الذي يوافق شهرا على توليه رئاسة الحكومة، إلا أن ضغط رباعي الوساطة ومطالبته بفتح مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور وتجاذبات السياسيين والاتهامات المتبادلة بشأن الوضع الاقتصادي، دفعت رئاسة الحكومة إلى التريث وإرجاء الخطاب السياسي الأول إلى يوم غد الاثنين على الأرجح.
وتتناقض التوقعات بشأن ما سيقوله رئيس الحكومة، فبعض التحاليل السياسية تدعوه إلى أن يكون خطابه لحظة إيجابية ومؤسسة لمرحلة تدعم الوفاق ولا تغذي الاحتقان الاجتماعي والاستقطاب الآيديولوجي، فيما تدعوه بعض الأطراف السياسية إلى الصدع بكامل الحقيقة ومصارحة التونسيين بتفاصيل الواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي «دون مساحيق». إلا أن هذا التوجه قد يخدم مصالح أحزاب المعارضة السابقة التي تأمل في تصوير حكم الترويكا بزعامة حركة النهضة بأنه «كارثي» وبالتالي ضرب تجربة حكم الإسلاميين وإلقاء مسؤولية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الحالية على كاهل حركة النهضة، وفي ذلك نوايا انتخابية في المقام الأول.
في غضون ذلك، أعلنت جمعية القضاة التونسيين أمس عن إضراب في كل المحاكم بالبلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءا من يوم غد، احتجاجا على تعرض قاض لاعتداءات «خطيرة» من قبل محامين. وهذا التحرك الاحتجاجي هو الثاني للقضاة بعد الإضراب الأول الذي دعت إليه نقابة القضاة بين 25 و28 فبراير (شباط) الماضي في المحكمة الابتدائية بتونس. وكان قاضي تحقيق بالمحكمة قد وجه بطاقة إيداع بالسجن في 21 من الشهر الماضي ضد محامية لاتهامها بـ«التحيل» أي الاحتيال، مما أدى إلى احتجاجات لفظية ومادية عنيفة من قبل محامين ضد القاضي، وهي سابقة في علاقة القضاء بالمحامين سرعان ما تحولت إلى أزمة بين القطاعين.
ويدفع المحامون في موقفهم بأن القاضي خرق واجب الحياد خلال أدائه لواجبه، بينما وجه له البعض اتهامات بالولاء للإسلاميين.
وتصاعدت الأزمة مع قرار المحكمة بإحالة خمسة محامين اتهموا بالتورط في الاعتداء إلى التحقيق من أجل أفعال مجرمة. وطالبت جمعية القضاة اليوم بإجراء بحث تحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورط في الاعتداء. وحذرت من التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحساسة المعروضة على المحاكم. وردت هيئة المحامين التونسيين بإعلانها عقد جلسة عامة استثنائية اليوم لاتخاذ القرارات اللازمة على خلفية إحالة 5 محامين إلى التحقيق.
وفي سياق منفصل، كشفت تقارير إعلامية أمس عن حجز أموال أجنبية ضخمة كانت موجهة لتمويل العناصر الإرهابية بتونس، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأفاد راديو «موزاييك إف إم» الخاص اليوم نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية بأن وحدات أمنية تمكنت من حجز أموال ضخمة تم جلبها من بلدان أجنبية لتمويل المجموعات الإرهابية في تونس. وأفادت المصادر بان الأبحاث الأمنية أثبتت تسلل مبالغ كبيرة عبر الحدود تم العثور عليها في شقق ومخابئ المجموعات الإرهابية.
وكان الحرس الوطني أعلن في وقت سابق أمس عن إيقاف ثمانية عناصر بمحافظة مدنين جنوب تونس متورطة في شبكة تسفير الشباب التونسي بطرق غير شرعية للقتال في سوريا عبر الأراضي الليبية.