قال يونس مجاهد رئيس النقابة المغربية للصحافة، إن القانون التأسيسي لهيئة جديدة باسم «المجلس الوطني للصحافة»، أصبح قريبا من الاكتمال، ليحقق حلما كبيرا للصحافيين المغاربة، لكنه أكد أن تعطل المشروع يعود لأسباب سياسية، فـ«عدد من الجهات تخشى وجود إعلام حقيقي في البلد»، حسب قوله.
ويسعى المغرب للاستفادة من التجربة السويسرية في مجال «أخلاقيات الصحافة»، عبر المجلس المزمع تأسيسه. وفي هذا الصدد، عقدت في الرباط مساء الجمعة ندوة موسعة، نظمتها النقابة بالتعاون مع فرع «معهد التنوع الإعلامي» البريطاني، واستضافت دومينيك فون بورغ رئيس مجلس الصحافة بسويسرا، الذي قدم أمام عشرات مديري المؤسسات الإعلامية والصحافيين تجربة بلاده في مجال ضبط أخلاقيات الصحافة.
وقال بورغ إن سويسرا وضعت منذ 1972 قانونا يمثل مرجعا للعمل الصحافي، وأداة للرقابة الذاتية، رغم أن عددا من السياسيين ظل يعارضه. وأضاف: «لكن الوقت أثبت أن الإعلام استفاد من التجربة، وبات يقدم أخبارا تحترم الحقيقة والأشخاص»، حسب تعبيره.
وأضاف أن مجلس الصحافة السويسري الذي يسعى المغرب لتأسيس مجلس مماثل له، «ليس محكمة، ولكنه يتمتع بسلطة معنوية»، حسب تعبيره، مضيفا أن قضايا النشر أمام القضاء السويسري ضئيلة جدا، نظرا لوعي الصحافيين بدورهم الاجتماعي الخاص، واحترام القواعد المهنية والأخلاقية، وحرصهم على المحافظة على المهنية والاستقلالية.
وخاطب رئيس مجلس الصحافة السويسري زملاءه المغاربة، قائلا إنه من الضروري توفر ظروف تسمح باستقلالية تامة للمجلس الجديد، وتمكينه من وسائل مادية وبشرية، تجعله يعمل في ظروف مقبولة، وبعيدا عن أي ضغوط.
وواجهت فكرة تأسيس «الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير» عراقيل عدة منذ 2002، لكن الصحافيين المغاربة يتطلعون إلى أن يكون «المجلس الوطني للصحافة» بديلا مقبولا، يقوم بأدوار أوسع في خدمة المجال الصحافي.
وفي الندوة التي نظمت تحت عنوان «إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة والدور المرتقب للمجلس الوطني للصحافة»، قال مجاهد إن الجسم الإعلامي في المغرب، ينتظر ثلاثة قوانين جديدة، لكل منها أهميته، وهي قانون تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ومدونة أخلاقيات الصحافة المهنية، إضافة لقانون الصحافة، مشيرا إلى أن وزيري الاتصال والعدل، أكدا أن قانون الصحافة الذي يتوقع صدوره قريبا «لن يتضمن عقوبات سالبة للحرية بحق الصحافيين».
وأكد مجاهد أن نقابته أعطت وقتا كافيا لبحث كل الجوانب المتعلقة بالقوانين الجديدة، وأضاف: «سنضغط على البرلمان حتى يسرع في المصادقة على هذه القوانين، وعلى تمرير قانون الصحافة كما اتفقنا عليه مع الجهات الحكومية».
من جهته، قال نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف في المغرب، إن بعض تحديات الممارسة الصحافية مرتبط بـ«الضمير الأخلاقي» أكثر من ارتباطه بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.
وطالب عدد من الإعلاميين الذين تحدثوا في الندوة بضرورة تلافي تكرار تجارب سابقة فشلت في المغرب، وأن يصبح المجلس الجديد «أداة حقيقية» لخدمة الصحافيين والعمل المهني. ودعا بعض المشاركين إلى ضرورة ضبط آلية اختيار أعضاء المجلس، وألا تقل تجربة أي منهم عن 15 سنة، ولا يزيد عدد أعضاء المجلس على 20 اقتداء بالتجربة السويسرية.