قالت مصادر مطلعة في لجنة الانتخابات الرئاسية، إنها «ستسلم قانون الانتخابات للرئيس عدلي منصور بعد غد (الثلاثاء)».
وتوجه المستشار علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية والقانونية، أمس، للمرة الثانية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي يرأسه المستشار مجدي العجاتي، لحسم بعض النصوص - التي رفض القسم تسميتها «الخلافية» - في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وخاصة حسم الخلاف بشأن النص الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والاتفاق على بعض نصوص القانون الخاصة بالمواعيد والتوقيتات المتعلقة بالطعون والتظلمات المقدمة للجنة العليا للانتخابات، وذلك تمهيدا للانتهاء منه بالكامل وإرساله إلى الرئيس.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أمس، تغيير مقرها من قصر الأندلس في مصر الجديدة إلى الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر.