تراجعت حدة التوتر في تايلاند مع إعلان المتظاهرين نهاية «حصار بانكوك»، لكن الأزمة لم تنته في البلاد مع ذلك، كما توقع محللون. وأحيى الإعلان المفاجئ الذي صدر مساء أول من أمس وتمثل بإزالة الحواجز من عدة محاور طرق رئيسة في بانكوك، الأمل في انتهاء أعمال العنف في الشوارع التي أوقعت 23 قتيلا ومئات الجرحى في الأسابيع الأخيرة. وأصبح إطلاق الأعيرة النارية وإلقاء القنابل اليدوية على مخيمات المتظاهرين وخصوصا في الليل، أمورا شبه يومية. ورغم أنهم وعدوا بتفكيك خيامهم والاكتفاء بمخيم واحد فقط في حديقة لومبيني وسط العاصمة، فإن المتظاهرين لا يزالون يطالبون برحيل رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا. ورغم تراجع ضغط الشارع، فإن رئيسة الوزراء تبقى تحت تهديد لجنة مكافحة الفساد التي قد تطيح بها وتحرمها من ممارسة العمل السياسي طيلة خمس سنوات. وقال بول تشامبرز، من «جامعة شيانغ ماي» في شمال تإيلاند، في تحليل له، إن «المتظاهرين لن ينجحوا بمفردهم على الإطلاق في حمل ينغلوك على الرحيل من منصبها. وحدها المحاكم أو انقلاب عسكري يمكن أن يقوم بالمهمة». وتوقع المحلل قائلا إن «الأمر الأكثر ترجيحا هو أن يؤدي تدخل قضائي إلى إسقاط ينغلوك، وهذا سيحصل من دون شك في مارس (آذار) الحالي»، من دون أن يستبعد إمكانية حصول انقلاب عسكري. وأعلن قائد المتظاهرين سوثاب ثاوغسوبان مساء أول من أمس، نهاية حصار بانكوك. لكن حركة الانسحاب هذه ليست إعلان ضعف، كما أكد المتحدث باسمها أكانات برومفان الذي أضاف أن «حصارنا لبانكوك نجح، والحكومة باتت في حالة من الذعر ولدينا دعم الجماهير». من جهته، عد ثيتينان بونغسوديراك، من «جامعة شولالونغكورن» في بانكوك أيضا، أن ذلك «لا يعني بالضرورة نهاية المظاهرات أو انتكاسة للمتظاهرين» الذين يواصلون التحرك لإسقاط ينغلوك.